الهام رئوفی فر؛ بازار: سال گذشته وقتی دولت خبر حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی را اعلام کرد تولیدکنندگان زنجیره مرغ نگرانی های خودشان بابت تامین نقدینگی برای تهیه نهاده های طیور و کاهش تقاضا در بازار به واسطه افزایش قابل توجه قیمت اعلام کردند. دولت عرضه یارانه نقدی را راهکار مناسب برای افزایش توان خرید مصرف کنندگان و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان را راه حل تامین نقدینگی دانست با اینحال عرضه یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پاسخگوی افزایش هزینه سرسام آور مواد پروتئینی نشد و به این ترتیب رفته رفته گوشت مرغ که سال ها قبل جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز بود هم از سبد بسیاری از خانوارها حذف شد.
کاهش تقاضا در بازار به رغم تولید چشمگیر تولیدکنندگان را بر آن داشت تا از دولت بخواهند صادرات را آزاد کند؛ اقدامی که پس از فراز و فرودهای فراوان بالاخره میسر شد اما با اما و اگرهای زیادی مواجه بود که در نهایت امکان ارسال این محصول به بازار جهانی میسر نشد. بنابراین یک راه برای تولیدکنندگان باقی ماند آن هم کاهش میزان تولید. این اتفاق در پائیز امسال افتاد. بر اساس اظهارات تولیدکنندگان بسیاری از زنجیره های تولید با ۵۰ درصد ظرفیت خود در حال حاضر کار می کنند.
فعالیت تولیدکنندگان مرغ مادر با ۳۰ درصد ظرفیت
مدیر شرکت سفید زربال در گفتگو با خبرنگار بازار، می گوید: در حال حاضر تولیدکنندگان مرغ مادر با ۳۰ درصد ظرفیت تولید می کنند و اگر این روند اصلاح نشود در آینده ای نه چندان دور این واحدها دست از تولید بر خواهند داشت.
ایوب اسدی نوسان و افزایش نرخ ارز را از عوامل مهم و تعیین کننده هزینه های تمام شده می داند و می افزاید: ناآرامی در بازار ارز موجب تلاطم صنعت پرورش مرغ شده که این امر به نوبه خود تبعاتی بر کیفیت تولید گذاشته است.
تعادل عرضه و تقاضای گوشت مرغ در بازار بهم ریخته و قیمت گذاری دستوری برای کنترل این تعادل راهکار درستی نیست
او معتقد است: دولت باید از قیمت گذاری ارز خارج شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای کنترل بازار ارز استفاده کند تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
به گفته این فعال اقتصادی، دولت باید نقش بسترسازی در بازار را داشته باشد و تعیین نرخ را به بخش خصوص واگذار کند.
وی ادامه می دهد: تعادل عرضه و تقاضای گوشت مرغ در بازار بهم ریخته و قیمت گذاری دستوری برای کنترل این تعادل راهکار درستی نیست.
به باور کارشناسان، در شرایطی که نرخ دلار هر روزه افزایش یافته و بازار داخل کشش این حجم از تولید را ندارد، صادرات بهترین راه برای مدیریت این شرایط است. با اینحال دولت با اتخاذ سیاست های ضد و نقیض این فضا را هم برای بخش خصوصی آزاد نگذاشته است.
سیاست‌های دمدمی در صادرات
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور در اینباره به خبرنگار بازار، می گوید: تولید کننده نمی تواند تابع یک سیاست دمدمی مزاج باشد که در صورت تامین بازار داخلی صادرات آزاد باشد و به محض بروز مشکل در تامین نیازهای داخل، صادرات ممنوع شود.
رضا مبصری می افزاید: تولیدکننده به دلیل سرکوب افزایش تعرفه و قیمت گذاری دستوری دیگر قادر به تولید با تمام توان و در سطح گسترده نخواهد بود.
وی با بیان این مطلب که از ابتدای سال جاری، تاکنون قیمت مرغ تغییری نکرده که این باعث ضرر تولیدکننده می شود، می افزاید: با وجودی که هزینه های تولید از سال گذشته زیاد شده اما دولت مانع افزایش نهایی قیمت محصول می شود.
وی ادامه می دهد: تولیدکننده به دلیل سرکوب افزایش قیمت و قیمت گذاری دستوری دیگر قادر به تولید با تمام توان نخواهد بود بنابراین باید از قیمت گذاری دستوری در صنعت مرغ امتناع شود.
این فعال اقتصادی می افزاید: در کشور زیرساخت تولید گوشت مرغ بین سه تا سه و نیم میلیون تن است اما سوال اینجاست که چرا تولید نمی شود و ناگزیر برای تامین نیاز کشور وارد می کنیم.
او علت این کاهش ظرفیت تولید را قیمت گذاری دستوری می داند و می گوید: سرکوب قیمت باعث شده ما این سیگنال رو به تولیدکننده دهیم که با این روند قطع به یقیین ضرر خواهی کرد.
به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی دولت تنها سیاست قیمت گذاری دستوری را برای بخش خصوصی لحاظ می کند و تولیدات شرکت های خصولتی را بر اساس اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضا گذاشته است.
تعارض منافع بخش دولتی و خصوصی
در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی گرگان به خبرنگار بازار، می گوید: آن بخش از تولید که در اختیار شرکت های دولتی یا خصولتی است بر اساس اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضا اداره می شود اما تولیدی که در اختیار بخش خصوصی است با سیاست اقتصاد دستوری انجام می شود.
علی محمد چوپانی معتقد است: این فرایند نشانگر تعارض منافع است چراکه قیمتگذاری دستوری بر تولیدات بخش خصوصی باعث شده تا گاهی تولیدکننده محصولش را ۲۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده، به فروش برساند.
بر اساس ماده یک قانون مدنی اگر سیاستی منجر به زیان کسی شود به میزان زیان وارد شده، سیاستگذار ضامن است. این بدان معناست که دولت باید خسارت های وارده به تولید را بپردازد
وی ادامه می دهد: بر اساس ماده یک قانون مدنی اگر سیاستی منجر به زیان کسی شود به میزان زیان وارد شده، سیاستگذار ضامن است. این بدان معناست که دولت باید خسارت های وارده به تولید را بپردازد.
و نوسان قیمت مرغ در بازار و کاهش عرضه آن را ناشی از سیاست های اشتباه دولت می داند و می گوید: قیمت مرغ به خاطر کاهش عرضه در بازار تهران تا کیلویی ۹۰ هزار تومان به فروش می رسد در حالیکه از بخش خصوصی بسیار کمتر از این خرید می شود.
هرچند که دولت قیمت مصوب مرغ را ۶۳هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده اما این محصول در بازار گلستان برای مصرف کننده تا ۶۹ و در استان های دیگر بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان هم عرضه می شود.
کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت مرغ
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی‌فروشان گرگان در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه قیمت مرغ در استان برای مصرف کننده ۶۸هزار و ۵۰۰ تومان است، می گوید: با توجه به افزایش قیمت ها در سال گذشته مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ در استان ۵۰ درصد کاهش یافت.
رمضان احمدی می افزاید: از آنجاییکه قیمت مرغ در سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته بسیاری از دهک های کم درآمد توان خرید مرغ را ندارند و ازاین رو تقاضا برای تهیه جگر، دل و سنگدان افزایش یافته است.
به گفته او، با توجه به اینکه گلستان یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور است رقم فروش این محصول کمتر از سایر شهرستان هاست زیرا همین کالا در دیگر شهرهای کشور کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان هم به فروش می رسد.
او با بیان اینکه قیمت مصوب تخم مرغ ۳۸ هزار تومان مصوب شده، می افزاید: در حال حاضر این محصول در شهرهای استان، دست کم کیلویی ۴۲ هزار تومان به فروش می رسد.
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی‌فروشان گرگان مصرف گوشت مرغ در گلستان را پیش از آزادسازی نرخ ارز از کالاهای اساسی روزانه بیش از۱۱۰ تن اعلام می کند و می گوید: اکنون مصرف گلستانی ها به روزانه ۷۰ تن رسیده است.
در حالیکه مدتهاست که تولیدکنندگان گوشت مرغ افزایش پنج برابری قیمت نهاده های طیور در مقایسه با دوبرابر شدن قیمت مرغ را غیرمنصفانه می دانند و خواستار افزایش قیمت این محصول هستند. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده «بزودی اصلاح قیمت مرغ براساس ثبات قیمت در بازار و کاهش هزینه تولید اعلام خواهد شد.»
با توجه به اینکه در تمام دنیا اقتصاد برپایه عرضه و تقاضا بنا شده به نظر می رسد دولت باید دست از قیمتگذاری دستوری بر کالاهای دست بردارد و شرایط تولید و فروش این محصول را براساس عرضه و تقاضا بپذیرد اما برای افزایش توان خرید مصرف کننده و جلوگیری از کاهش مصرف دهک های کم درآمد هم این محصول را در قالب آنچه از سوی تولیدکنندگان در گذشته با نام کارت پروتئین اعلام شده، عرضه کند. تا بیش از این این صنعت اشتغال زا و پردرآمد با چالش مواجه نباشد.
