الزام بانکها به پرداخت وام بدون ضامن تا ۱۰۰میلیون| یارانه بگیران و سهامداران عدالت در اولویت اخذ وام

بازار؛ گروه بانک و بیمه: با آنکه طبق دستور وزیر اقتصاد مبنی بر الزام بانکهای دولتی به پرداخت وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان از طریق اعتبارسنجی مشتریان، مدتهاست می گذرد و از طرفی بانک مرکزی همه بانک ها را مکلف به پرداخت وام ودیعه مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان (در تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و شهرهای دیگر ۴۰ میلیون تومان) کرده است اما روند پرداخت چنین وام هایی بسختی و بسیار کندی انجام می شود چرا که بانکها خیلی راغب به همراهی مردم در این زمینه نیستند، موضوعی که داد همه را بالا آورده است زیرا بانک ها طبق بخش نامه بانک مرکزی حداقل باید وام ودیعه مسکن را بدون ضامن و با وثایق سهام عدالت و یارانه به متقاضیان بپردازند اما اکثر آنها با اهمال کاری و سر پیچی از مقررات و بخش نامه های این بانک همچنان در پرداخت چنین وامی خواهان ضامن معتبر هستند، تا دستیابی نیازمندان و متقاضیان به این نوع وام ها را که اکثرا آنها قشر کم درآمد و ضعیف جامعه هستند سخت و بعضا ناممکن شود.

بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم هستند بخشی از منابع خود را در قالب وام های خرد چون ودیعه مسکن  به نیازمندان ارایه کنند و در قبال آن حساب یارانه را دریافت کنند اما خیلی از بانک ها مردم را در این مسیر همراهی نمی کنند

کارنامه ناموفق بانک ها در پرداخت وام های خرد

بررسی ها نشان می دهد کارنامه بانکها در پرداخت وام های خرد که نیازی به ضامن ندارند تعریفی ندارد و وام های خردی که قرار بود تا ۱۰۰ میلیون تومان به افراد حقوق بگیر، مستمری بگیران و ... که دارای رتبه اعتباری مناسب در بانک هستند بدون ضامن انجام شود، به این آسانی ها صورت نمی گیرد. از طرفی نیز سایر افرادی که کارمند دولت، بازنشسته یا مستمری بگیر نمی باشند با وثیقه گذاری یارانه خود حداقل به وامهای خرد با مبالغ کمتر دست یابند تاکنون در این مسیر موفقیت چندانی حاصل نشده است و این افراد بایستی هفت خان رستم را طی کنند تا شاید بتوانند به چنین وامی برسند، زیرا اغلب بانکها در پرداخت وام خرد بدون ضامن حساس بوده و با وثیقه گذاری سهام عدالت و یارانه برای پرداخت این نوع وام ها موافقت چندانی نمی کنند.

هر چند اکثر متقاضیان وام های خرد را مستاجران به دلیل رشد جهشی اجاره بهاء تشکیل می دهند و آنها این روزها برای درخواست وام ودیعه به بانک‌ها مراجعه کرده تا بتواند بخشی از ودیعه مسکن را از این طریق تامین کنند اما همانطور که گفته شد شبکه بانکی کشور مبلغ یارانه یا سهام عدالت را برای ضمانت وام ودیعه قبول ندارند و به آنها اعلام می‌کنند برای پرداخت این وام ضامن رسمی نیاز است.

در حالی که بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم هستند بخشی از منابع خود را در قالب چنین وامی به نیازمندان ارایه کنند د و در قبال آن حساب یارانه را دریافت کنند. وام ودیعه مسکنی که باید به متاهل‌ها پرداخت ‌شود، و زنان مجرد بالای ۳۵ سال همچنین مردان مجرد بالای ۴۵ سال نیز می‌توانند براساس شرط و شروط مشخص که اجاره‌نامه رسمی مهمترین شرط دریافت وام مستاجران است روی دریافت آن حساب باز کنند.

بحث پرداخت وام های خرد بدون ضامن مسئله ای است که سیستم بانکی مطابق دستورالعملی که بانک مرکزی در این زمینه به آنها داده است باید عمل کنند اما متاسفانه گلایه های مردم به دلیل عدم همراهی برخی بانک ها و یا موانعی که برای آنها در پرداخت وام های خرد ایجاد می کنند، همچنان پابرجاست

گلایه مردم نسبت به همراهی نکردن بانکها در پرداخت وام های خرد بالاست

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره کم کاری و کم توجهی برخی بانک ها نسبت به پرداخت وام های خرد به متقاضیان گفت: موضوع پرداخت وام های خرد بدون ضامن مسئله ای است که سیستم بانکی مطابق دستورالعملی که بانک مرکزی در این زمینه به آنها داده است باید عمل کنند اما متاسفانه گلایه های مردم به دلیل عدم همراهی برخی بانک ها و یا موانعی که برای آنها در پرداخت وام های خرد ایجاد می کنند، همچنان پابرجاست. به نظرم این مسئله باید حل و فصل شود و بانک مرکزی سری بانک هایی که از قوانین، مقررات و بخش نامه های ارایه شده در اجرا سرپیچی می کنند را مورد مواخذه قرار دهد.

وی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی بانکها را ملزم به پرداخت وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان کرده است، وامهایی که نیازی به ضامن ندارند و افراد یا باید از طریق اعتبار سنجی و یا با وثیقه گذاشتن سهام عدالت و یارانه به این وام برسند اما اغلب بانکها به این مسئله کم توجه اند، گفت: وام های خرد تا ۵۰ میلیون تومان را می شود از طریق گذاشتن وثایقی که گفته شد پرداخت کرد البته بانکها به دلیل رقم کم سهم یارانه یا سهام عدالت راغب به پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان نیستند که در چنین شرایطی باید روی این موضوع تجدید نظر شود اما پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان از طریق اعتبار سنجی برای کارمندان امری است که بانکها باید با توجه به پشتوانه ای که وام گیرنده دارد آن را بپردازند.

اگر کسی نتواند ضامن معتبر داشته باشد بانک باید از طرق مختلف چون اخذ سفته و ... از او وی را ملزم به بازپرداخت اقساط در موقع مقرر کند تا هم بانک با مشکل معوقه مواجه نشود و هم اینکه وام گیرنده خرد برای اینکه با مشکل حقوقی روبه رو نشود سر موقع اقدام به پرداخت اقساط خود کند

مجلس پیگیر اهمال کاری بانکها در نپرداختن وام به کسانی که شرایط دریافت وام را دارند

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: به نظر می رسد بانک ها برای دستیابی افرادی که نیازمند وام خرد بخصوص برای ودیعه مسکن هستند در چنین مواردی خیلی سختگیری نکنند چرا که مطابق بخشنامه بانک مرکزی آنها باید اقدام به پرداخت چنین وامی کنند، حال اگر کسی نتواند ضامن معتبر داشته باشد از طرق مختلف چون اخذ سفته و ... از وام گیرنده او را ملزم به بازپرداخت اقساط در موقع مقرر کند تا هم بانک با مشکل معوقه مواجه نشود و هم اینکه وام گیرنده برای اینکه با مشکل حقوقی روبه رو نشود سر موقع اقدام به پرداخت اقساط خود به بانک شود.

کوچکی نژاد، اظهارداشت: البته بانکها نیز با مشکل کمبود نقدینگی مواجه اند و در پرداخت وام و تسهیلات دست به عصا هستند چرا که خیلی از آنها منابعی را که دارند در شرکت های زیر مجموعه خود بکار گرفته اند هر چند قانون بانکها را از بنگاهداری منع کرده است. با این وجود یانکها نباید خیلی در پرداخت وام های خرد به افرادی که شرایط آن را دارند سخت گیری کنند و اگر بانکی نسبت به مقررات و دستورالعملی های که بانک مرکزی به آنها ارایه کرده است سرپیچی کند مجلس پیگیر موضوع خواهد بود.

بانکها طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند اما اغلب آنها نتوانسته اند چنین رقمی را بپردازند، طبق گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن و شهرسازی ۹۵ هزار میلیارد جریمه برای مجموع بانکهایی که به چنین قانونی عمل نکرده اند در نظر گرفته شده است

جریمه سنگین برای بانک هایی که به تعهدات خود در ارایه وام و تسهیلات عمل نکرده اند

بنا به این گزارش، پرداخت وام و تسهیلات این روزها به دلیل کمبود نقدینگی بانکها به این راحتی ها انجام نمی شود، به طور مثال بانکها طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند اما اغلب آنها نتوانسته اند چنین رقمی را بپردازند به طوری که طبق گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن و شهرسازی ۹۵ هزار میلیارد جریمه برای مجموع بانکهایی که به این قانون عمل نکرده اند در نظر گرفته شده است.

این موضوع در بخش پرداخت وام های خرد بدون ضامن نیز صدق می کند چرا که اغلب بانکها با وجودی که طبق قانون ملزم به پرداخت وام بدون ضامن تا ۱۰۰ میلیون هستند و یارانه بگیران و سهامداران عدالت برای وثیقه گذارای دریافت وام های خرد در اولویت هستند اما موفقیت چندانی تا کنون در این بخش حاصل نشده است.