محمدباقر بهشتی؛ بازار: اقتصاد ایران با مشکلات اساسی زیادی دست به گریبان است که موارد زیر از جمله آن هاست.
پایین بودن سطح تولید به طوری که سهم تولید ناخالص داخلی ایران در حد یک سوم سهم جمعیتی ایران از کل جمعیت جهان است.
بالا بودن نرخ تورم که میزان سالانه آن در بهمن ۱۴۰۱ به ۷/۴۷ درصد و میزان تورم نقطه به نقطه به ۴/۵۳ درصد رسیده است. پیامد تورم مستمر بالای چهل درصد، تصمیم‌گیری‌های مردم به ویژه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دچار دردسر شدید کرده است.
اغتشاش در برابری پول ملی مقابل ارزهای مهم و نیز تقلیل شدید ارزش پول ملی که رواج تبدیل پس اندازهای مردم به خرید و فروش دارایی‌های غیر مولد، روز به روز وضعیت اقتصادی کشور را بدتر می‌کند.
ضعف سیاستگذاریهای اقتصادی در قوه مجریه و قوه مقننه به طوری که هیچ برنامه‌ای برای برون رفت از وضعیت اسف بار فعلی نیست.
ذکر همه مشکلات اقتصادی ایران حجم مقاله را طولانی می‌کند، اما در بین همه مسایل و مشکلات می‌توان گفت کلیدی‌ترین مشکل، مبهم بودن نظام اقتصادی کشور می‌باشد. برای روشن شدن صورت مسئله، باید گفت ما در کشوری زندگی می‌کنیم که معلوم نیست نظام اقتصادی ما "آیا سرمایه‌داری است، سوسیالیستی است یا اسلامی" و یا این که هم سرمایه‌داری است هم سوسیالیستی و هم اسلامی! خود این سؤال و پاسخ‌های متناقض به آن ضرورت تبیین نظام اقتصادی را بیان می‌دارد.
نظام اقتصادی کشور مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، کاملاً دولتی است و سهم بخش خصوصی در آن بسیار ناچیز می‌باشد، به عبارت دیگر تفکر دولتی دیدن اقتصاد هم در قانون اساسی درج شده و هم اغلب مسئولان کشور از دخالت‌های وسیع دولت در اقتصاد صحبت می‌کنند و فکر می‌کنند با امر و نهی می‌توانند اقتصاد را سامان دهند. اکثر مدیران بدون این که با نظام اقتصاد سرمایه‌داری آشنا باشند بر آن می‌تازند، بدون این که برای اقتصاد ایران نظام شفاف و مشخصی را ارائه کنند.
غلبه ضدیت (بدون دلیل) با نظام اقتصاد سرمایه‌داری، دولتی اداره کردن اقتصاد چنان شایع شد که در سال ۱۳۵۹ همه بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و شرکت‌های بیمه دولتی شدند و در نتیجه آن قلمرو دولت بسیار گسترده‌تر گردید، به طوری که تعداد کارکنان بخش عمومی که در سال ۱۳۵۵ برابر ۷/۱ میلیون نفر بود در سال ۱۳۶۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسید در حالی که در مدت این ۱۰ سال تعداد جمعیت کشور از ۷/۳۳ میلیون نفر به ۴/۴۹ میلیون افزایش یافت که بیانگر ۵/۱ برابر شدن آن است.
جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران و اندیشه‌های برگرفته از همسایه شمالی، دامنه دخالت دولت در اقتصاد را حتی به بالاتر از محدوده اصل ۴۴ قانون اساسی رسانده و دولت حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در دست گرفت.
بنابراین، تا زمان فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ و تشکیل سازمان تجارت جهانی در ۱۹۹۵ و حاکمیت نظام اقتصاد آزاد در جهان، تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور دید منفی نسبت به نظام اقتصاد سرمایه‌داری داشتند و هنوز هم اقتصاد کشور را با توسل به درآمد متمرکز نفت، به شیوه دولتی اداره می-کنند.
بعد از بین رفتن نظام اقتصاد سوسیالیستی و حاکمیت نظام اقتصاد آزاد در جهان، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ (بند الف و ب) و سال ۱۳۸۵ (بقیه بندها) ابلاغ گردید. اگر این سیاست‌ها درست اجرا می‌شد، سهم دولت در اقتصاد به ۲۰ درصد تقلیل می‌یافت. لکن به دلیل غلبه دیدگاه دولتی دیدن اقتصاد، اغلب بنگاه‌های اقتصادی دولتی به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی به بخش شبه دولتی واگذار شد که در این واگذاری‌ها هم به جای مردم، رانت خوارها منتفع گشتند.
مرور عملکرد اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب نشان می‌دهد:
در دوره ۱۳۵۷-۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۳۶۸۳۶۹۵ میلیارد ریال به ۷۵۶۹۴۰۸ میلیارد ریال افزایش یافته که بیانگر ۰۵/۲ برابر شدن آن و متوسط رشد سالانه ۶۹/۱ درصد در ۴۳ سال می‌باشد. جمعیت در ۴۳ سال از حدود ۴/۳۵ میلیون نفر در سال ۱۳۵۷ به حدود ۱/۸۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است که بیانگر ۳۸/۲ برابر شدن آن و رشد سالانه ۰۳/۲ درصد در این دوره بوده است؛ یعنی تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت سال ۱۳۹۰) از حدود ۱۰۱ میلیون ریال به حدود ۹۰ میلیون ریال فرو افتاده است که نشان دهنده کاهش رفاه سرانه به میزان ۱۱ درصدی است.
در دوره ۱۳۵۵-۱۴۰۰ میزان تولید ناخالص داخلی ۴۴/۱ برابر شده که رشد متوسط سالانه آن ۸۱/۰ درصد بوده است. در این دوره جمعیت ایران از ۷/۳۳ میلیون نفر به حدود ۱/۸۴ میلیون نفر رسیده که ۵۰/۲ برابر گردیده و در هرسال رشد ۰۶/۲ درصد داشته است که معنی آن کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۵۵ است.
بنابراین، آمار و ارقام بیانگر نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور و عدم بهبود آن طی سال‌های گذشته دارد. دلایل آن عبارتند از:
۲- نظام اقتصاد ایران با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. حداقل در ۱۰ سال اول سیاست دولتی کردن اقتصاد به مورد اجرا گذاشته است و حتی در زمان اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ موضوع اصلاح نظام اقتصادی مورد توجه قرار نگرفت.
۳- هماهنگ با فروپاشی اردوی سوسیالیسم در عرصه اقتصاد جهانی در ۱۹۹۱ و متعاقب تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵، در راستای فراهم‌سازی برای عضویت در این سازمان تازه تأسیس، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ گردید تا در قالب آن نظام اقتصادی ایران به نظام اقتصاد آزاد تغییر یابد و تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد به ۲۰ درصد محدود شود.
۴- به لحاظ فراگیری تفکرات اقتصاد دولتی و اندیشه‌های رانت‌خواریِ منبعث از فروش ثروت نفت و توزیع آن، انحرافات معنی‌داری در اجرای خصوصی‌سازی اقتصاد صورت گرفت و در نتیجه با تسلط بخش شبه دولتی، مردم ایران از مزایای خصوصی‌سازی اقتصاد سهمی نبردند.
۵- علی‌رغم تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصلاح نظام اداری و هدف قرار دادن آن در برنامه سوم توسعه، نظام اداری به جای اصلاح، به تشکیلات بسیار گسترده و ناکارآمد تبدیل شده است که ویژگی اصلی آن تغذیه از محل بودجه عمومی دولت است. بدون اصلاح راستین، که در آن دستگاه‌های موازی متعدد وجود دارد و مجموع مقررات آن بر عدم اعتماد استوار است، نمی‌توان نظام اداری را محرک و مشوق توسعه دانست.
۶- دولت در جمهوری اسلامی ایران تعریف شفاف ندارد، چرا که قسمت قابل توجهی از اقتصاد فراتر از قوه مجریه مدیریت می‌شود به طوری که هیچ تضمینی برای تبعیت آن‌ها از سیاستگذاریهای اقتصادی نهادهای قانونی و دولتی وجود ندارد. اگر به این آشفتگی تصدی‌گری‌های برخی نهادهای نظامی و انتظامی را هم در اقتصاد لحاظ کنیم، آنگاه عمق مشکلات بیشتر مشخص خواهد شد.
۷- شاید به دلیل وجود ابهام در نظام اقتصادی کشور است که علی‌رغم تصویب قانون بسیار مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موفقیت چندانی در این عرصه حاصل نشده است.
۸- واقعیت این است هنوز در کشور ما تولید از اهمیت مناسبی برخوردار نیست. به جای آن که مردم به اندازهای که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند در جامعه سهم ببرند، از طریق توسل به رانت‌خواری و دیگر روش‌های غیرمولد تلاش دارند سهم بیشتری از امکانات به دست آورند. تا زمانی که برخورداری از امکانات با ایجاد ارزش افزوده ارتباط مستقیم نداشته باشد، مشاغل کاذب، کم کاری و بهره‌وری پایین و همین‌طور فساد گسترده از مشخصات اقتصاد جامعه خواهد بود.
۹- قاچاق و فساد لطمه فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است. حجم قاچاق و فساد به حدی است که بعضاً موجودیت دولت را زیر سؤال می‌برد. واقعیت این است اگر روحیه حاکم در دهه ۱۳۶۰ ادامه می‌یافت، قاچاق و فساد گسترده نمی‌توانست وجود داشته باشد.
۱۰- نمایندگی‌های سیاسی کشور باید تأمین‌کننده منافع ملی باشند و سفیران کشور به دنبال یافتن راه‌های دیپلماتیک برای افزایش منافع ملی در برقراری رابطه با دیگر کشورها باشند. متأسفانه در این بخش هنوز منافع ملی تعریف نشده و ما نتوانسته‌ایم داشته‌های خود را به دنیا معرفی کنیم. به نظر می‌رسد تجربه برخی کشورها مخصوصاً کشورهای اروپایی می‌تواند برای ایران مفید باشد. کشورهای اروپایی از بعد از جنگ جهانی دوم منافع خود را در صلح جستجو می‌کنند که این رویکرد منافع همه آن‌ها را تأمین کرده است.
باید دانست موضوع برقراری پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان با استفاده از دیپلماسی در بند ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.
از مجموع آنچه گفته شد نتایح زیر حاصل می‌شود:
۱- نامشخص بودن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تغییر چند باره آن در دوره بعد از انقلاب ریشه بی‌ثباتی‌ها و عدم رشد مستمر اقتصادی است.
۲- نبودن برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب در مسیر واحد توسعه.
۳- حاکمیت تفکرِ دولتی دیدن اقتصاد و گسترش مستمر اندازه دولت در کنار ساختار و مقررات مبتنی بر عدم اعتماد.
۴- نبود وحدت در سیاست‌گذاری اقتصادی و ابهام در پاسخگویی مدیران.
۵- محور نبودن افزایش تولید و مبتنی نبودن نظام برخورداری از امکانات بر ارزش افزوده.
۶- مشخص نبودن منافع ملی در برقراری سیاست خارجی.
۷- اگر در دوره بعد از انقلاب در زمینه اقتصاد موفقیت قابل قبولی نداریم، باید در کلیه سیاست‌های اقتصادی بازنگری کنیم و الا ادامه راه با اعمال سلیقه در علم اقتصاد مشکلات جامعه ما را حل نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد ایران مشخص نبودن نظام اقتصادی است که لازم است هرچه زودتر ابهام از نظام اقتصادی برطرف شود و با استقرار نظام اقتصاد آزاد گامی مهم در جهت نرمالیزه کردن جامعه ایران و برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی بلند مدت در کشور فراهم شود. پیشنهاد نگارنده این است سال ۱۴۰۲ به نام سال تبیین نظام اقتصادی ایران نام‌گذاری شود تا همه نهادها و اشخاص تأثیرگذار اقدام اساسی در این راستا معمول دارند. اگر نظام اقتصادی کشور مبتنی بر وحدت سیاست‌گذاری تبیین شود در سایه آن همه نظامات اجتماعی با ثبات خواهند شد و روز به روز اقتصاد کشور با رویکرد درونزایی (اصل قرار دادن تولید) و برونگرایی (تولید کالا با کیفیت مرغوب به منظور حضور در بازارهای جهانی) هماهنگ با پیشرفت‌های اقتصادی دنیا به پیش خواهد رفت.
بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی بر ماست علاوه بر نرمالیزه کردن فضای عمومی کشور، در اسرع وقت نظام اقتصادی را با مشارکت اقتصاددانان و کارشناسان برجسته ایران (اعم از داخل و خارج) تبیین کنیم.
نظر شما