بازار؛ گروه استانها: مشهد به‌واسطه بهره‌مندی از سنگ تراشان ماهر و هم‌چنین در دست داشتن نبض فیروزه جهان از سوی سازمان ملل به‌عنوان «شهر جهانی سنگهای قیمتی» یا گوهرسنگ‌ها معرفی‌شده است اما باوجوداین ظرفیت بی‌بدیل در طی سال‌های گذشته آن‌چنان‌که درخورشان آن باشد نتوانسته از این ظرفیت استفاده لازم را ببرد.
مشهد مقدس که درگذشته‌ای نه‌چندان دور افزون بر ۱۵۰۰ کارگاه فیروزه‌تراشی را در خود جای‌داده بود اما به دلایل مختلف ازجمله سیاست‌های دولتی مبنی بر ممنوعیت واردات سنگهای قیمتی نتوانست این تعداد کارگاه را زنده نگاه دارد و در طی سال‌های گذشته این تعداد کارگاه حتی به یک‌سوم رسید.
شیوع بیماری کرونا؛ قطع ارتباط گردشگران کشورهای عربی و حوزه خلیج‌فارس و هم‌چنین برخی از سیاست‌های ناکارآمد مانند قیمت‌گذاری و یا ممنوعیت واردات سنگهای قیمتی هر یک به‌نوعی ترمز کسب‌وکار را در این صنعت کشیده است.
در طی سال‌های گذشته فیروزه کشورهایی مانند مصر، آمریکا و چین به مشهد می‌آمد و تراش داده می‌شد و در این شهر به فروش می‌رسید اما از زمانی که دولت واردات سنگهای قیمتی ازجمله فیروزه به کشور را ممنوع کرد لذا بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شدند اگرچه بنا بر ادعای برخی از کارشناسان ممنوعیت خروج فیروزه از کشور به حفظ اشتغال و تولید ملی کمک کرد اما ممنوعیت واردات سنگهای قیمتی موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری شد.
سایه سنگین تجارت
سال ۹۷ به دنبال واگذاری تعیین ارزش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات، با درخواست رحمانی؛ وزیر وقت این وزارتخانه، سنگی بزرگ جلو پای صادرکنندگان این کالاهای قیمتی در سراسر کشور از جمله مشهد به‌عنوان قطب تولید و شهر جهانی گوهرسنگ‌ها قرار گرفت.
در کنار این تصمیم غیر کارشناسی، قانون دسته‌بندی کالاهای وارداتی در سال ۹۷ و قرار گرفتن گوهرسنگ‌ها در ردیف ۴ کالاهای ممنوع برای واردات سبب شد ضربه مهلک دیگری به فعالان این عرصه وارد شود و به‌جای واردات قانونی، قاچاق گوهرسنگ‌ها توسط دلالان رونق بگیرد.
اگرچه بنا حل مشکل ارزشگذاری فلزات گران‌بها از مصوبات سفر ریاست جمهوری است، اما تاکنون استان خراسان رضوی از وجود کارشناس ارزشگذاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها بی‌بهره مانده و ما همچنان متصدیان این صنعت با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بر اساس آمار رسمی مشهد سالانه به ۳۰ تن سنگ نیمه قیمتی و معمولی نیاز دارد تا نیاز دو هزار کارگاه تراش سنگ خود را تأمین کن و اشتغال ۱۶ هزار تراشندِ و سازنده را حفظ کند لذا ممنوعیت و محدودیت‌های جاری سایه سنگینی بر سر این تجارت انداخته است.
قوانین دست‌وپا گیر
در همین راستا حسین رضوی یکی از فعالان حوزه صنعت گوهر تراشی در گفت‌وگو با بازار پیرامون موانع سد راه فعالان سنگهای قیمتی و موانع صادراتی در این رشته اظهار می‌کند: متأسفانه نحوه قیمت‌گذاری و ورود دو نهاد نظارتی به این موضوع موجب اتلاف وقت و سد راه فعالان این صنعت شده است.
بر اساس آمار رسمی مشهد سالانه به ۳۰ تن سنگ نیمه قیمتی و معمولی نیاز دارد تا نیاز دو هزار کارگاه تراش سنگ خود را تأمین کن و اشتغال ۱۶ هزار تراشندِ و سازنده را حفظ کند لذا ممنوعیت و محدودیت‌های جاری سایه سنگینی بر سر این تجارت انداخته است
رضوی بابیان اینکه ارزشگذاری صادرات سنگهای قیمتی که پیش‌از این بر عهده بانک مرکزی بود، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارگرفته است اذعان می کند: لذا با این شیوه‌نامه، ارزشگذاری فلزات گران‌بها توسط بانک مرکزی و ارزشگذاری سنگ قیمتی توسط وزارت صنعت انجام می‌گیرد و برای صادرات زیورآلات باید دو نهاد نظر دهند.
وی اذعان می‌کند: تا زمانی که قوانین صادرات و واردات سنگهای قیمتی اصلاح نشود، نمی‌توان به ثمربخش بودن فعالیت‌های آن امید داشت و در شهر گوهرسنگ‌ها رونق بیشتری ایجاد کرد.
این گوهر تراش می افزاید: قوانین و مقررات، دست صادرکننده و واردکننده در حوزه سنگهای قیمتی و جواهرات را بسته است، به‌طوری‌که واردات سنگهای قیمتی خام که ماده اولیه برای جواهرسازی و ساخت زیورآلات است، ممنوع شد.
وی ابراز می‌کند: در مشهد مقدس افزون بر ۳۰ هزار نفر در حوزه طلا، جواهر و نقره فعالیت دارند و لذا این بزرگترین حجم اشتغال‌زایی در بخش اصناف به‌حساب می‌آید اما دولتمردان نگاه جدی به این ظرفیت ندارند.
این فروشنده و تولیدکننده زیورآلات بابیان اینکه یکی از بهترین حوزه‌ها در مشهد برای انجام فعالیت اقتصادی، سنگهای قیمتی و زیورآلات است توضیح می دهد: این در حالی است که پیچیدگی قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها در این خصوص توسعه این فعالیت را دچار مشکل کرده و باید اذعان کرد این صنف دچار تحریم داخلی است تا خارجی!
رضوی می‌گوید: باوجود اینکه تا پیش از شیوع کرونا مشتری بسیاری برای زیورآلات ساخت مشهد وجود داشت اما طبق قانون؛ فرد صادرکننده می‌بایست برای ارزشگذاری فلزات گران‌بهای زیورآلات یعنی طلا و نقره به بانک مرکزی و برای ارزشگذاری سنگهای قیمتی زیورآلات یعنی عقیق یا فیروزه به وزارت صمت مراجعه کند.
وی در این رابطه توضیح می‌دهد: برای صادرات یک انگشتر به کشور ثالث باید برای دریافت مجوز سنگ قیمتی را به سازمان صمت ببرید و حلقه یا همان رکاب را به بانک مرکزی ببرید یعنی برای صادر کردن یک انگشتر دو مجوز جداگانه نیاز است!
برای صادرات یک انگشتر به کشور ثالث باید برای دریافت مجوز سنگ قیمتی را به سازمان صمت ببرید و حلقه یا همان رکاب را به بانک مرکزی ببرید یعنی برای صادر کردن یک انگشتر دو مجوز جداگانه نیاز است!
این فروشنده می‌گوید: مگر می‌شود من به زائر خارجی بگویم انگشتری که به تو می‌فروشم سنگ و فلزش از هم جداست و برو برای رکابش جدا مجوز بگیر و برای سنگش جدا؟!
وی اذعان می کند: در حالی که تمامی کارگاه ها و صنعتگران این رشته در این استان فعالیت دارند اما برای ارزشگذاری سنگ قیمتی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای ارزشگذاری رکاب آن باید به بانک مرکزی در تهران مراجعه شود و لذا معلوم نیست این هزینه تراشی و عدم استقرار یک نماینده و یا واگذاری اختیارات به خراسان رضوی چرا انجام نمی پذیرد؟
ورود قاچاقچیان به بازار سنگ
ممنوعیت واردات انواع گوهرسنگ از سال ۹۷ سبب شده کارگاه‌ها و فروشندگان این رشته برای تأمین نیاز خود از طریق قاچاق اقدام کنند و واردات سنگ موردنیاز به‌صورت قاچاق، جایگزین واردات قانونی شده است.
دبیر گروه برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی سال گذشته اعلام کرد: حذف واردات گوهرسنگ‌ها از فهرست اقلام ممنوعه وارداتی و صدور مجوز واردات گوهرسنگ‌ها به‌صورت خام، تراش‌خورده و یا نیمه تراش‌خورده هم از قاچاق آن پیشگیری می‌کند و هم موجب حمایت از تولیدکنندگان این رشته می‌شود.
حسین دشتبان گفت: تمرکززدایی در صدور مجوزهای صادراتی از تهران و تفویض اختیار به استانها در این خصوص یا استقرار نیروهای آموزش‌دیده در گمرکات تخصصی صادرات فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، کاهش بروکراسی اداری در موضوع صادرات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های انگیزشی برای صادرکنندگان می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در پیشگیری از قاچاق خروجی یا صادرات غیرقانونی گوهرسنگ‌ها، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی داشته باشد.
تمرکززدایی در صدور مجوزهای صادراتی از تهران و تفویض اختیار به استانها در این خصوص یا استقرار نیروهای آموزش‌دیده در گمرکات تخصصی صادرات فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، کاهش بروکراسی اداری در موضوع صادرات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های انگیزشی برای صادرکنندگان می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در پیشگیری از قاچاق خروجی یا صادرات غیرقانونی گوهرسنگ‌ها، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی داشته باشد
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی معتق است: مبارزه با قاچاق وارداتی و صادراتی انواع سنگ‌ها وظیفه دستگاه‌های عضو کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ اما خلأ در قوانین، سبب ایجاد نقص در شیوه اجراشده است که نهایتاً چرخه صادرات و ارزآوری به کشور باوجوداین قوانین دوگانه دچار اختلال می‌شود . ازاین‌رو بهترین پیشنهاد اصلاح دستورالعمل‌های موجود و تسهیل در صدور مجوزهای صادراتی است.
دشتبان اعلام کرد: ممنوعیت واردات انواع گوهرسنگ از سال ۹۷ سبب شده کارگاه‌ها و فروشندگان این رشته برای تأمین نیاز خود از طریق قاچاق اقدام کنند و واردات سنگ موردنیاز به‌صورت قاچاق، جایگزین واردات قانونی شده است.
پیگری مطالبات گوهر تراشان
در همین حال رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به رفع مشکل صنعتگران برای قیمت گذاری کالاهای صادراتی توضیح می دهد: در سفر رئیس‌جمهوری و هیئت دولت در فروردین‌ماه سال گذشته به خراسان رضوی این مشکل مطرح و واگذاری ارزشگذاری سنگهای قیمتی به استان مصوب شد که اجرای این مهم در حال پیگیری است.
محمدعلی امیر فخریان معتقد است: درصورتی‌که اختیار ارزشگذاری سنگهای قیمتی به خراسان رضوی تفویض شود، صادرات فلزات گران‌بها، سنگهای قیمتی و زیورآلات مرتبط با این بخش حداقل ۵۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
نظر شما