بازار، گروه استانها: شورای گفتگوی بین بخش دولتی و خصوصی استان سمنان برای نخستین بار در سال ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و مسئولان دولتی به خصوص معاون اقتصادی استاندار سمنان پای صحبت های تولیدگران نشستند. در این نشست مسائل پیرامون تولید به ویژه ساز و کار تامین نیروی کارگر ماهر توسط واحد های صنعتی و تولیدی در استان سمنان بحث و تبادل نظر شد.
تولیدکنندگانی همین ابتدا سال نگران دو مقوله مهم هستند: نخست قطعی برق در تابستان و دوم افزایش هزینه هایی مانند برق و انرژی؛ مسئولان دولتی اما در نشست گفتگوی بین بخش خصوصی و دولت، این اطمینان را دادند که پشتیبان صنایع در استان سمنان خواهند بود. همچنین مقوله مهم آب در زمره دیگر مسائل مطروحه در این نشست بود.
اقدامات تورم زا
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه در ابتدای سال سخنگوی برق کشور اعلام کرده که در سال جاری قطعی برق وجود نخواهد داشت، گفت: این خبر برای صنایع مسرت بخش است امید بر این داریم دیگر مولفه های انرژیی نیز پایداری خود را حفظ کنند تا کمتر شاهد بروز دشواری هایی برای تولید گران استان سمنان باشیم.
به ۱۰ هزار نیروی کار ساده و ماهر کار در حوزه صنعت نیازمندیم
علی اصغر جمعه‌ای با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را « مهارتورم و رشد تولید » نامگذاری کردند و لذا اجرایی ساختن آن نیاز به اهتمام و تلاش مضاعف دارد، بیان کرد: در ابتدای سال شاهد هستیم برخی از دستگاه‌های دولتی قیمت گذاری جدید را اعلام کرده اند اجرای این فرآیند با شعار سال همخوانی ندارد. اگر این روند ادامه داشته باشد بخش خصوصی نمی تواند برنامه ریزی مدون را تنظیم کند.
وی با بیان اینکه وقتی دستگاه های دولتی افزایش قیمت را اعمال می کنند، بی شک تورم را افزایش خواهند داد، بیان کرد: مواردی همانند افزایش کرایه حمل و نقل … در سطح عمومی اثر گذار خواهد بود و لذا دولت باید به این موضوعات عنایت ویژه داشته باشد
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: صنایع برای تامین نیروی انسانی خود در سطح کشور دچار مشکل هستند ، حتی اتباع بیگانه هم با ادامه این روند کمتر ماندگاری در کشور دارند . مطالبه صنعتگران از دولتمردان این است که در این خصوص راهکاری ارائه کند همچنین از سوی دیگر باید تاکید کرد که رشد تولید نیاز به ساختار منابع دارد و الزمات اجرایی دارد، هم گرایی و تفاهم در عرصه داخلی و بین الملل می تواند اثر گذار باشد.
کاهش آمار بیکاری
دیگر سخنران این نشست اما معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بود. محمد رضا صادقی با بیان اینکه طبق اعلام مرکز آمار استان سمنان در سال ۱۴۰۱ رتبه سوم در بخش رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد، گفت: کسب رتبه سوم استان در بخش رشد اقتصادی، باعث شگفتی و مرهون ظرفیت نیروهای انسانی توانمند است.
صادقی ضمن قدردانی از برگزاری مستمر جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بیان کرد: این جلسات بهینه و با خروجی مطلوب است که به صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به بهترین نحو، ایفای نقش می‌کند
وی مدیریت سال‌های گذشته در حوزه صنعت و کشاورزی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته شاهد هم افزایی خوبی در حوزه های مدیریتی در بخش های مختلف بودیم و امیدواریم نا ترازی های موجود تقلیل یابد و مسیر توسعه هموارتر شود
توجه به اشتغال در استان سمنان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان از کمبود نیروی انسانی به عنوان مهمترین مشکل استان یاد کرد و بیان داشت: مشکل عمومی استان کمبود نیروی کار است و در این راستا مکاتباتی با ریاست جمهوری داشتیم و اعلام کردیم به ۱۰ هزار نیروی کار ساده و ماهر کار در حوزه صنعت نیازمندیم.
صادقی تصریح کرد: مردم استان سمنان تحصیل‌کرده هستند و فرهنگ کار در استان سمنان متفاوت است از این رو برای تأمین نیروی کار ساده با مشکل مواجهیم که این مسأله ایجاب می‌کند که به کاریابی های استان‌های دیگر اعلام نیاز کنیم
سال گذشته سمنان در پرداخت تسهیلات رتبه دوم را به خود اختصاص داد
صادقی با اشاره به ضرورت و تداوم رشد تولید در سال‌جاری، همکاری بانک های عامل را در پرداخت تسهیلات مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود مشکلات حاکم بر کشور در بخش کمبود نقدینگی، شاهد درخشش و همکاری شبکه های بانکی استان در بخش اعطای تسهیلات بودیم و امیدواریم که در سال ۱۴۰۲ نیز این روند همکاری همچنان ادامه پیدا کند تا بتوانیم عملکرد بهتری را در زمینه حمایت از تولید به منصه بروز و ظهور برسانیم.
تهاتر بدهی‌های تولیدگران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه این استان در سال گذشته در پرداخت تسهیلات رتبه دوم را به خود اختصاص داد، تاکید کرد: در سال‌جاری نیز همراهی بانک‌ها مستمر خواهد بود و تلاش می‌شود روش های مختلفی برای پرداخت تسهیلات به کار گرفته شود تا کاهش تورم و رشد تولید را به همراه داشته باشد همچنین برای تحقق شعار سال چند برنامه شاخص تدوین شد که با هم افزایی نهادهای مرتبط، عملیاتی می‌شود.
در ادامه این نشست بررسی نحوه تهاتر بدهی شرکت های دارای مطالبات از شرکت توزیع نیروی برق ( وزارت نیرو ) به استناد مصوبات جلسه ۷۸ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان و ساماندهی ارزهای سرگردان موجود در فضای عمومی جامعه مورد بررسی اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.
گفتنی است این نود و دومین نشست کارگروه گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی در استان سمنان بود. از سوی دیگر اتاق سمنان اعلام کرد که درباره تامین آب مورد نیاز صنعت از طریق پساب این آمادگی وجود دارد که بخش خصوصی و تولیدی وارد کار شود. یکی از گلایه های بخش خصوصی عدم تامین پساب مورد نیاز صنعت است که سال ها است در سمنان نیمه کاره رها شده و به اتمام نمی رسد از سوی دیگر در شهرهای بزرگ استان سمنان مانند شاهرود و دامغان همچنان صنایع از آب ارزشمند شرب استفاده می کنند که این امر سبب شده تا به خشکسالی دامن نیز زده بود. در نتیجه بحث تامین آب همواره یکی از مهمترین مطالبات و مسائل مطرح شده در نشست های بین بخش خصوصی و دولتی بوده است.
نظر شما