۳۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۸
تکرار جریمه  و بی تفاوتی برخی بانک های دولتی به بخش مسکن| مدیران عامل تغییر می کنند؟
«بازار» گزارش می دهد

تکرار جریمه و بی تفاوتی برخی بانک های دولتی به بخش مسکن| مدیران عامل تغییر می کنند؟

بی تفاوتی و کم محلی بانک ها به بخش مسکن ظاهرا تمامی ندارد و هر بار هم که رئیس جمهور و وزرای راه و شهرسازی به این موضوع اشاره می کنند راه به جایی برده نمی شود. حال باید دید جریمه کارساز می شود؟

اکبر محمودی؛ بازار: بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکها مکلفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این اقدام را صورت ندهند جریمه ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده برای آنها پیش بینی شده است.

پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ۲۷ بانک و موسسه اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات این طرح شدند. برای هر بانک نیز سهمیه‌ای جداگانه تعیین شد. بیشترین سهمیه مربوط به بانک مسکن با ۶۳ هزار میلیارد تومان بود که به گفته مقامات ارشد این بانک، به تمام سهمیه مشخص شده از سوی قانون تن داده و اعتبارات خوبی نیز در بخش مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن صرف کرده اند. اما دو بانک دولتی دیگر هر کدام پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان را بر عهده گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتی نیز برای دیگر بانک‌ها تعیین شد که از ۳۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۹ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

حال اعلام اسامی این بانک ها از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که این لیست حدود یک سال پیش آماده شده و چون بانک ها به هشدارها و پیام ها توجهی نکرده اند اسامی آنها به اطلاع رسانه ها رسیده و عمومی شده است.

برای بانک‌های ملت، ملی، سپه، تجارت، صادرات، کشاورزی، رفاه، کارآفرین، پست بانک، سامان و اقتصاد نوین که برخی دولتی و برخی هم خصوصی هستند تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است

برای بانک‌های ملت، ملی، سپه، تجارت، صادرات، کشاورزی، رفاه، کارآفرین، پست بانک، سامان و اقتصاد نوین که برخی دولتی و برخی هم خصوصی هستند تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است. اما ظاهرا سایر بانک ها نه در حد سهمیه بلکه در حدی که نام آنها اعلام عمومی نشود به بخش مسکن تسهیلات اعطا کرده اند.

بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور نیز بارها و بارها بر این موضوع تاکید کرده است که بانک ها باید به بخش مسکن و اعطای تسهیلات به این بخش توجه کنند اما ظاهرا این تاکیدها راه به جایی نبرده است.

تکرار جریمه می کنیم و بی تفاوتی برخی بانک های دولتی به بخش مسکن| موضوع سرمایه‌گذاری‌های کاذب؟

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در ۲۴ فروردین ماه جاری که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، مسکن را اهم مسائل کشور و مهم‌ترین دغدغه مردم دانسته و تأکید کرده بود که دولت تأمین مسکن را با تلاش مضاعف و بی‌وقفه پیگیری می‌کند.

رئیسی در این جلسه ۳ ساعته که رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در آن حضور داشتند، ضمن استماع گزارش عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید در این خصوص پاسخگو باشد.

اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند

رئیس جمهور گفت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.

این اظهارات در ۲۴ فروردین ماه اگر چه نمی توانست بانک ها را در چند روز مجاب به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن کند اما به نظر می رسید مطرح کردن آن از سوی رئیس جمهور در شورای عالی مسکن با این نیّت بود که با آنها اتمام حجت کرده و قرار است اسامی و میزان جریمه این بی توجهی چند روز بعد با اعلام اسامی آنها رسانه ای شود.

در جلسه شورای عالی مسکن، اگر چه مدیران عامل بانک ها به مشکلات ریز و درشت بانک ها پرداختند و آنها را با رئیس جمهور در میان گذاشتند اما این جریمه به نظر می رسد تلنگری بر پیکره بانک ها باشد تا شاید در ماه های آینده توجه ویژه ای به بخش مسکن داشته باشند.

تکرار جریمه می کنیم و بی تفاوتی برخی بانک های دولتی به بخش مسکن| موضوع سرمایه‌گذاری‌های کاذب؟

البته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در همان ششمین جلسه شورای عالی مسکن در ۲۴ فروردین ماه جاری با بیان اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰‌ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، گفته بود که بانک‌ها در این بخش عملکرد ضعیفی داشتند.

او در این خصوص گفته بود: تاکید رییس جمهوری بر این است که همه بانک‌ها باید این ۲۰ درصد خود را تخصیص دهند، البته به جز بانک هایی که تراز آنها منفی است که این را نیز بانک مرکزی باید عنوان کند.

این عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اتفاقا از سوی برخی بانک هایی صورت گرفته است که دولتی و تراز آنها مثبت است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱ گزارشی را تهیه و اعلام کرد که نشان می داد درآمد ۶ بانک دولتی از مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده پرداختی به مشتریان در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵.۶ درصد بیشتر از سال قبل بوده و جمع درآمد عملیاتی این بانک‌ها ۳۸.۸ درصد رشد داشته است. این ارقام گویای تغییر آهنگ حرکت بانک‌های دولتی به سمت اصلاح ساختار و ترازنامه است و نمی‌توان بدون توجه به این ارقام و تحلیل جزئیات تغییرات ترازنامه، با کلی‌گویی وضعیت بانک‌های دولتی را تحلیل کنیم.

در همین راستا سرمایه ۶ بانک دولتی کشاورزی، ملی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، مسکن و صنعت و معدن از ۱۳۷ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان در سال مالی ۱۳۹۹ به ۱۶۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۰ افزایش یافته است و بنابراین سیاست افزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌ جاری و آینده هم دنبال می‌شود.

حال که حرکت بانک‌های دولتی همانند سال‌های گذشته نیست و با استمرار سیاست‌های اصلاحی در سال جاری و سال‌های آینده می‌توان شرایط بهتری را برای بانک‌های کشور، به‌ویژه بانک‌های دولتی رقم زد چرا باید بانک های دولتی که اتفاقا تراز مثبتی هم دارند از اعطای تسهیلات به بخش مسکن شانه خالی کنند

حال که حرکت بانک‌های دولتی همانند سال‌های گذشته نیست و با استمرار سیاست‌های اصلاحی در سال جاری و سال‌های آینده می‌توان شرایط بهتری را برای بانک‌های کشور، به‌ویژه بانک‌های دولتی رقم زد چرا باید بانک های دولتی که اتفاقا تراز مثبتی هم دارند از اعطای تسهیلات به بخش مسکن که اتفاقا جزو تاکیدات قانون است شانه خالی کنند.

بذرپاش با بیان اینکه مقرر شده تا روش‌های جایگزین برای تامین مالی تعریف و دنبال شود، گفت: به همین منظور مقرر شد که کمیته مشترکی از وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی تشکیل تا روش های تامین مالی جدید برای بخش مسکن طراحی و دنبال شود.

بذرپاش بیان‌داشت: همچنین مقرر شد که تیم های بازرسی مشترکی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تشکیل و هر چه سریعتر به ۱۰ استانی‌ که عملکرد و رتبه پایین‌تری در حوزه مسکن داشتند، اعزام شوند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه‌ داد: با اعزام این تیم ها، چرایی این مسائل مشخص می‌شود و اگر قابل حل باشد نسبت به آن اقدام و در صورتی که به دلیل کم کاری بوده باید جبران شود.

تکرار جریمه می کنیم و بی تفاوتی برخی بانک های دولتی به بخش مسکن| موضوع سرمایه‌گذاری‌های کاذب؟

اما هادی عباسی اصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی پا را فراتر گذاشته و اعلام می کند که بانک های متخلف از قانون جهش تولید حریمه مالیاتی می شوند.

او می گوید: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه طبق مصوبه شورای عالی مسکن مکلف هستند پیگری ویژه‌ای برای تحقق قانون جهش تولید و تامین مسکن داشته باشند و رئیس‌جمهور بر این مسئله تاکید دارد.

تکرار جریمه  و بی تفاوتی برخی بانک های دولتی به بخش مسکن| مدیران عامل تغییر می کنند؟

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات می گوید: مقرر بود بانک ها در سال اول بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کنند که متاسفانه اکثر بانک‌ها همراهی لازم را نداشتند و تنها بانک مسکن بوده که به وظایف خودش تقریبا عمل کرده است.

به نظر می‌رسد با تغییراتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد با توجه به دستورات رئیس جمهور در شورای عالی مسکن در ماه‌های آینده حضور بانک‌ها در پرداخت تسهیلات پر رنگ تر خواهد شد

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: به نظر می‌رسد با تغییراتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد با توجه به دستورات رئیس جمهور در شورای عالی مسکن در ماه‌های آینده حضور بانک‌ها در پرداخت تسهیلات پر رنگ تر خواهد شد.

حال به نظر می رسد با وجود اینکه مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد اما متاسفانه بانک‌ها به وظیفه خود در این قانون عمل نکردند وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها باید پاسخگوی این موضوع باشد؛ چرا بانک‌ها ۲۰ درصد تسهیلات خود را به این حوزه تخصیص ندادند؟ چرا که اگر بانک‌ها تسهیلات لازم را تامین می‌کردند با توجه به اینکه زمین، مصالح ساختمانی و توانمندی داخلی وجود داشت، تولید مسکن انبوه صورت می‌گرفت.

باید منتظر ماند و دید که این جریمه های مالیاتی چگونه پرداخت می شود و اینکه آیا با تغییر احتمالی مدیران عامل بانک ها تغییراتی در پرداخت تسهیلات شاهد خواهیم بود یا خیر؟

کد خبر: ۲۱۶٬۳۳۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha