سیاست توزیعی جای جهاد تولید را گرفته است

به گزارش بازار، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گردهمایی اعضای کانون نهادهای سرمایه‌گذاری گفت: دولت محترم در حال نهایی کردن برنامه هفتم توسعه است و به زودی این برنامه تقدیم مجلس خواهد شد. با وجود همه تلاشی که برای تنظیم برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است، باید اذعان کنم که چندان توجهی به تولید و سرمایه‌گذاری در این پیش نویس وجود ندارد. این فرصت را مغتنم می‌دانم که دیدگاه‌هایی را مرور کنیم و تلاش کنیم تا نکاتی در راستای تقویت تولید را به گوش مسئولان برسانیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و سرمایه گذاری بیان کرد: متاسفانه از نیمه دهه هشتاد به بعد، رویکرد توزیعی و سیاست‌های توزیعی بدل به مطلع سیاست‌های اقتصادی کشور شد و تولید که در اصل اندازه کیکی است که قرار بود توزیع شود، به دست فراموشی سپرده شد. مهم‌ترین راهبردی که می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را نجات دهد، همان "جهاد تولید" است. البته باید چارچوب این مفهوم را مشخص کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: در فضایی که ریسک نرخ سود، ریسک تورم، ریسک نقدشوندگی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی و تجاری وجود داشته باشد، تولید سر نمی‌گیرد. اگر می‌خواهیم شاهد رونق تولید و سرمایه‌گذاری باشیم، باید بتوانیم محیط را اصلاح کنیم. بنده همواره در حال رصد فضای کسب و کار و تولید هستم. ما نیازمند تصمیم‌های بدون تعارف و جدی در پنج حوزه هستیم. گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقا سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، و محیط کسب و کار. این مبتنی بر مبانی نظری است و می‌توان توصیاتی داشت تا برنامه هفتم بتواند راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه به رسمیت شناختن سازوکار بازار و نظام قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت است، گفت: نوع مداخلات دولت در سازوکار قیمت‌گذاری مهم‌ترین و اولین مانعی است که هر فعال اقتصادی با آن رو به رو می‌شود. نهادهای مختلفی برای مداخله در قیمت‌ها وجود دارد. تکلیف سازمان حمایت را باید تعیین کنیم. آیا بود و نبود این سازمان ضروری است؟ وظیفه این سازمان با هم متعارض است. اگر قرار است حمایت‌های قیمتی وجود داشته باشد، این حمایت‌ها باید در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی باشد. دولت باید به مجموعه‌ای از قول و قرارهای بلند مدت با سرمایه‌گذار و تولیدکننده متعهد شود. فعالان اقتصادی هم باید این موضوع را بپذیرند که همزمان با کاهش مداخلات قیمتی دولت، قیمت‌ها به قیمت واقعی در حوزه نهادهای تولید برسد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره سیاست‌های ارزی کشور گفت: حداقل در حوزه ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، دولت باید سازوکار بازار را بپذیرد. با توجه به اهمیت نرخ سود، نرخ ارز و نرخ محصولات، ادامه‌دار بودن روش‌های مداخله‌ای باعث می‌شود که تا ده سال دیگر هم در همین نقطه باشیم. تقسیم کار ببین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار مهم است. اقتصاد ما بسته است. برنده شدن یک نفر برابر است با بازنده شدن دیگری. برنده شدن بنگاه‌های نهادها یعنی بازنده شدن بنگاه‌های خصوصی. اگر قرار است این سیستم را ترک کنیم، باید وارد اقتصاد بین‌الملل شویم. در این شرایط همه می‌توانند با هم همکاری کنند. بنابراین باید تقسیم کار روشنی داشته باشیم. مقام معظم رهبری هم فرموده‌اند که بنگاه‌های نهادهای عمومی باید برای اهداف توسعه‌ای به جاهای دور دست بروند. هر جا که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، باید ورود صورت گیرد. مالکیت باید به تدریج شفاف‌تر شود. بعضی از مطالعات می‌گوید که ۸۵ درصد بورس دست نهادهای دولتی یا شبه دولتی است.

قاسمی ادامه داد: نمی‌شود بنگاهی مبتنی بر مقررات فعلی کشور، طرحی را اجرا کند، اما یکباره قوانین مالیاتی تغییر کند. مثلا نرخ خوراک ناگهانی تغییر کند. محیط قانونی باید باثبات باشد تا سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی به یک محیط پرریسک بدل نشود. همه طرح‌هایی که در طول برنامه هفتم شروع می‌شوند، باید شفاف باشد که چه تبعات مالیاتی، تأمین اجتماعی و عوارضی دارند. این مقررات تا چه میزان ثبات دارد؟

وی با بیان اینکه ارز در ایران یک نهاده تولید است، گفت: همه کسانی که با جدول داده-ستانده آشنا هستند، می‌دانند که ستون واردات در همه این سطرها بیشتر از سایر ستون‌هاست. این یعنی تولید ما با یک یا دو واسطه به ارز وابسته است. نمی‌توان با این وضعیتی که هر روز یک بخشنامه ارزی منتشر می‌شود، تولید در ایران سر بگیرد. ۱۰ یا ۲۰ درصد از نوسانات نرخ ارز را می‌توان روی دوش تولیدکننده و سرمایه‌گذار گذاشت؛ اما مازاد بر آن باید یک ساز و کار داشته باشد. بیمه کردن تورم غیرقابل اجرا است. تورم ریسک نیست. نااطمینانی است. بنابراین تغییر در ذخایر خارجی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به این موضوع تخصیص داده شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره پیمان سپاری ارزی اظهار کرد: با این روش که هم در قیمت مداخله می‌کنیم و هم در مقدار، عملا سیاست‌های غیرقابل اجرا را به کار گرفته‌ایم. همه صادرکنندگان ما برای پوشش دادن خود، واردات هم انجام می‌دهند. اصل سود هم از واردات به دست می‌آید. صادرات رسمی کشور سرکوب شده است. قطعا برای دولت می‌صرفد که به بالاترین نرخ، ارز را از صادر کننده بخرد، اگر قرار باشد یک جا زنجیره تولید تکمیل شود. بنابراین هدف‌گذاری تعیین نرخ ارزی باید حذف شود و فلان سیاست ارزی به این دو پرسش پاسخ دهد که چه اثری بر تولید کشور دارد و چه تاثیری بر صادرات کشور دارد.

قاسمی در پایان سخنان ضمن تشکر از وزارت اقتصاد در حوزه تسهیل صدور مجوزها اظهار کرد: باید همزمان به سوی دولت الکترونیک رفت تا مردم را از فرآیندهای اداری نجات دهیم. در ایران همه مسئول هستند و هیچکس پاسخگو نیست. اختیارات همه وزرای ما با تصمیمات شوراهای عالی در تداخل است. اگر قرار است راه نجاتی باشد، آن راه بازگرداندن قدرت به کابینه دولت و پاسخگو کردن وزرا درباره تصمیماتشان است. جریان تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ما در اثر تحریم‌ها و منازعات، با هزینه‌های مبادلاتی زیادی مواجه است. واردات دستمال کاغذی به عراق از ترکیه حداقل ۱۳ درصد ارزان‌تر از ایران درمی‌آید. چرا که عراق و ترکیه می‌توانند از سیستم بانکی استفاده کنند و اما واردات از ایران باید از طریق صرافی صورت گیرد. پارادوکسی بین امنیت و اقتصاد وجود ندارد. این روزها که کلان روندهای بین المللی به ضرر نظام سلطه است، باید از فرصت برنامه هفتم استفاده کرد تا بحث FATF حل شود و نظام بانکی ما بتواند خوب کار کند.