سید مصطفی جمشیدی؛ بازار: رونق تجارت در اردبیل در سال‌های نه چندان دور، نوستالژی غرورانگیز و البته آزاردهنده مردم استان بوده و هست. کاروان‌سراهای تاریخی استان از کاروانسرای سنگی صائین در نیر گرفته تا قانلی بولاق در مشگین‌شهر همه و همه یادگار دوران پر رونق اقتصادی اردبیل است. میزبانی از کاروان‌های تجاری و نظامی که در مسیر جاده ابریشم گذارشان به اردبیل می‌افتاد، چراغ توسعه اردبیل را روشن و ارتباط با دنیا را برقرار نگاه می‌داشت. اما تحت تاثیر تغییر و تحولات تاریخی این چراغ به خاموشی گرائید و آن رونق به تاریخ پیوست.
ایده ایجاد منطقه آزاد اردبیل رویای احیای این نقش تاریخی را در سر داشت. ایده‌ای که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید طرح شد و راهی ایستگاه مجلس شد. نمایندگان استان در مجلس نهم دو بار پیاپی از گرفتن مصوبه عاجز ماندند و مایوس و دل‌مرده خانه ملت را ترک کردند.
مجلس دهم با عزم جدی می‌خواست کار ناتمام را به اتمام برساند و از همان روزهای نخست شکل‌گیری مجلس هم اقدامات مناسبی انجام داد.
یک فوریت لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» که در تیرماه ۹۵ اعلام وصول شده بود، در همان روز به تصویب رسید. یک ماه بعد جزئیات لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و این لایحه راهی صحن علنی مجلس شد. این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن روز ۱۱ شهریورماه ۹۷ به تصویب نهایی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد.
در حالی که کار تمام شده به نظر می‌رسید، منطقه آزاد اردبیل مجددا دستخوش بحران شد؛ چرا که این مصوبه مهم مجلس نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد.
علی‌رغم رد و بدل شدن چندین و چند باره لایحه بین دولت و مجلس و رفع شبهات و ایرادات، هر بار ایرادی جدید طرح شد.
نهایتا نمایندگان مجلس در آخرین ساعات وکالتشان و در جلسه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ تصمیم گرفتند لایحه «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
لایحه منطقه آزاد اردبیل در طول مجلس دهم پیوسته در جریان بود و با لطایف‌الحیل نمایندگان استان‌های ذینفع، آرای موافق وکلای ملت را از آن خود کرد و تا آستانه تبدیل شدن به قانون نیز پیش رفت اما آخر کار در وضعیت آچمز قرار گرفت. نگاهی به اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه بیانگر این نکته است که نباید امید چندانی به تصویب لایحه در مجمع داشت.
همچنین با توجه به این که مطابق با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و روال مرسوم در دوره‌های پیشین، هر طرح یا لایحه‌ای که در طول یک دوره برگزاری مجلس، به تایید نهایی شورای نگهبان و در برخی موارد ارجاعی، به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده و تبدیل به قانون نشده باشد، لزوما در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به احتمال زیاد لوایح و طرح‌های مجلس دهم که بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت بودند یا به تصویب کمیسیون اصلی رسیده ولی هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده بودند، در مجلس یازدهم بایگانی خواهند شد و این یعنی خداحافظی تلخ با رویای منطقه آزاد!
نظر شما