به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی با اشاره به ماموریت‌های صندوق توسعه ملی و راهکارهایی در زمینه بهبود عملکرد این صندوق، گفت: صندوق توسعه ملی اقدامی ابتکاری پس از ایجاد حساب ذخیره ارزی در اقتصاد کشور بود در واقع فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی، انتقال منافع حاصل از فروش نفت که یک سرمایه و دارایی بین‌نسلی است، بود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: باید این دارایی بین‌نسلی را به گونه‌ای حفظ و ذخیره‌سازی کنیم که نسل‌های آینده بتوانند از آن بهره‌مند شوند، برخی از کشورهای نفت‌خیز نیز تجربه این موضوع را دارند و صندوق و ذخیره بسیار مناسبی در اختیار اقتصاد آن‌ها قرار گرفته که نسل‌های آینده می‌توانند روی آن حساب کنند.
وی تاسیس صندوق توسعه ملی با قانون، ارکان خاص و اختیارات ویژه را گام بسیار مهم و موثری در اقتصاد کشور دانست و اضافه کرد: با وجود این موضوع باید به این نکته اذعان کرد که صندوق توسعه ملی علیرغم قانون و مقررات ناظر بر آن نتوانسته آنچنان که باید و شاید به اهداف خود دست یابد و یکی از علل این موضوع دست‌اندازی دولت‌ها در سال‌های گذشته به منابع این صندوق تحت عناوین مختلف بوده است در واقع از منابع صندوق مازاد بر آنچه که باید برداشت شده یا کمتر از سهمی که در قانون پیش‌بینی شده، به صندوق واریز شده است که این موضوع موجب کاهش منابع صندوق شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یکی از آفت‌های دیگر را اعطای وام‌های ریالی برشمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه منابع صندوق ارزی است باید تسهیلات پرداختی ارزی باشد و به صورت ارزی نیز به صندوق بازپس داده شود زمانیکه این منابع به صورت ریالی شده و با تاخیر پرداخت می‌شود، عملا منابع صندوق تحلیل رفته و بخش زیادی از ارزش آن از بین رفته است که این موضوع نیز جای تامل دارد و باید در آینده اصلاح شود.
کریمی با بیان اینکه متاسفانه شاهد عدم توجه به بازپرداخت تسهیلات اعطایی از صندوق هستیم، با اشاره به حجم زیاد معوقات بابت تسهیلات پرداختی در صندوق، تصریح کرد: این موضوع نشاندهنده کوتاهی است که در صندوق، بابت پیگیری وصول این مطالبات انجام شده است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با شرایطی که صندوق دارد امیدواریم با اعمال موضوعات مطرح شده، صندوق در بلندمدت بتواند ذخیره مناسب برای نسل‌های آینده کشور باشد.
نظر شما