سید مجتبی رضوی در گفتگو با خبرنگار بازار میزان صادرات انواع کالا را در استان در سال گذشته ۲۹۰ میلیون دلار را ذکر کرد و گفت این در حالی است که میزان صادرات ۵ تا ۶ سال قبل حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه صادرات پسرفت داشته ایم، اظهار داشت این وضعیت در حالی است که در حال حاضر با کشورهای حاشیه خزر از جمله روسیه در حد اعلای رفاقت و دوستی هستیم ولی از آن برای توسعه صادرات بهره نبردیم.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات کالاها با پسرفت روبرو بوده‌ایم، یادآور شد: در شرایط تحریمی بخش خصوصی می تواند در دور زدن تحریم ها نقش اساسی داشته باشد و از مجموع صادرات کالاهای استان حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار مربوط به کشورهای حاشیه خزر و مابقی مربوط به عراق و افغانستان و غیره بوده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: حدود ۲۲۰ میلیون دلار از صادرات استان مربوط به یکی از شرکت ها و یک محصول خاص بوده است و این نشان می‌دهد اگر اتفاقی برای این شرکت و یا طرف خارجی و یا صادرات رخ دهد صادرات استان صفر می شود.
رضوی با اشاره به امضای تفاهم نامه با آستراخان روسیه عنوان کرد: این نکه دولت ها بخواهد مناسب است را گسترش دهند امری طبیعی به شمار می‌رود اما باید به توانایی و بخش خصوصی برای تحقق تفاهم نامه ها و قراردادها توجه ویژه شود زیرا بخش خصوصی نیازمند حمایت و پشتیبانی است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران به عنوان اینکه وقتی نمایندگان دولت ها و استانها به توافق می‌رسند و قراردادهای را امضا می‌کنند این در واقع آغاز کار است اما عملیاتی شدن این توافق و قرارداد به توان و ظرفیت بخش خصوصی برمی‌گردد و بخش خصوصی باید به میدان بیاید و به جزئیات کار توجه داشته باشد.
وی با عنوان اینکه روسیه در عرصه تجهیزات ماشین‌آلات و مواد غذایی دارای استاندارد های متفاوتی است بر لزوم شناخت این استانداردها برای تحقق قراردادها و توافق ها تاکید کرد و گفت: اصل توافق و قراردادها مسئله مهم و خوب است اما اجرای آن نیازمند تلاش بخش خصوصی است.
نظر شما