به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، ۱۴۰۱ را باید سال رکوردشکنی‌های غول تورم نام‌گذاری کرد. بعد از آنکه در دی‌ماه ۱۴۰۰ و ۶ ماه گذشته از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، برای اولین بار در دولت او تورم ماهانه صعودی شد، در خرداد ۱۴۰۱ یعنی یک سالگی دولت هم تورم ماهانه با ثبت عدد ۱۲.۲ درصد برای اولین بار دو رقمی شده و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. اتفاقی که عامل آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرش بر قیمت کالاهای مصرفی بود. اگر تغییرات تورم را به تفکیک گروه‌های کالایی بررسی کنیم باز هم به رکوردهای بی‌سابقه‌ای در نرخ تورم می‌رسیم. در این سال نرخ تورم برای اقلام خوراکی نیز از ۷۰ درصد عبور کرد که بالاترین رکورد ۱۰ سال گذشته است. مثلاً اقلامی مانند روغن و چربی ۲۵۰ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ ۸۴ درصد و نان ۷۴ درصد تورم را تجربه کرده‌اند. برای اقلام غیرخوراکی مانند هتل و رستوران نیز تورم ۷۸ درصد، بهداشت و درمان ۵۲ درصد، مسکن ۴۲ درصد و آموزش ۳۲ درصد ثبت شد که نشان می‌دهد ۱۴۰۱ به ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد که بخش عمده سبد مصرفی آن‌ها را اقلام خوراکی تشکیل می‌دهد تا چه اندازه با دشواری سپری شده است.
این وضعیت البته غیرقابل پیش‌بینی نبود. چه آنکه در گزارش اکونومیست درباره پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه آن را در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد پیش‌بینی شده بود که از اواخر سال ۲۰۲۰، به دو دلیل تورم سالانه کشور به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. نخست، تأثیر تحریم‌های آمریکا که همچنان سایه آن بر ارزش پول ملی سنگینی می‌کند و افزایش هزینه‌های واردات را برای ایران به همراه داشته است. دوم، وخیم‌تر شدن وضعیت کسری بودجه دولت که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی، پولی شدن کسری بودجه و افزایش عرضه پول شده است. اکونومیست پیش‌بینی کرده بود در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، در صورت عدم بازگشت ایالات‌متحده به توافق هسته‌ای، هر دو عامل موجب استمرار فشارهای تورمی خواهند شد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱ تورم سالانه به ۴۶.۵ درصد رسید که حدود ۷ درصد از تورم ۴۰.۲ درصدی سال ۱۴۰۰ بالاتر بوده است.
تداوم جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان آن هم همزمان با ادامه تحریم‌های آمریکا و سخت‌گیرانه‌تر شدن آن‌ها چشم‌انداز روشنی از کاهش تورم و یا توقف روند رو به رشد آن در ۱۴۰۲ به تصویر نمی‌کشد. در گزارش بانک جهانی تورم ایران برای سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به‌طور میانگین ۴۴ درصد پیش‌بینی شده و صندوق بین‌المللی پول هم تورم ۴۰ درصدی در این سال را پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که ما سال ۱۴۰۱ را در حالی به پایان رساندیم که نرخ تورم از هر دوی این پیش‌بینی‌ها جلوتر بوده و به ۵۰ درصد نزدیک شد. اینکه آیا امسال با ثبت رکوردهای تازه‌تری در نرخ‌های تورم روبرو خواهیم شد یا نه هنوز روشن نیست اما اعداد و ارقام نشان می‌دهند ۱۴۰۲ سال آسانی نخواهد بود.
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در مورد پیش‌بینی تورم امسال می گوید باید چند پیش فرض را در نظر داشت. پیش فرض اول آنکه فرض کنیم شرایط اقتصادی مشابه سال گذشته ادامه یابد؛ یعنی برجام احیا نشود و رشد اقتصادی مانند سال گذشته حدود ۳درصد بماند. با این شرایط نیمه اول امسال تورم سال گذشته و حتی بیش از آن را خواهیم داشت. چراکه بخشی از عوامل ایجاد تورم در سال گذشته، متولد شده است. موتور تورم برای نیمه اول ۱۴۰۲ روشن شده است. رشد نقدینگی ۳۵درصدی که در ۱۰ ماه سال گذشته داشتیم، بدهی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و درصد رشد بدهی به بانک مرکزی که نسبت به سال ۱۴۰۰ بسیار بالاست همگی اجزایی از این موتور هستند. این به پول پر قدرت تبدیل خواهد شد و پول پرقدرت تا پایان اسفند سال گذشته ادامه داشت. لذا همه این مسایل در نیمه اول امسال خود را در قالب رشد تورم نشان خواهد داد. بنابراین پیش بینی ما این است که اگر برجام احیا نشود، مبادله پول دچار مشکل باشد، نفت زیر یک میلیون بشکه فروخته شود و روال به همین شکل باشد، تورم در نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود و اگر نیمه دوم امسال شرایط تغییر نکند، طبیعی است که تورم در ۱۴۰۲ رکوردشکنی کند و به رقمی بی‌سابقه برسد.
نظر شما