به گزارش بازار در اولین جلسه کمیته تخصصی گمرک ستاد پیگیری رفع موانع تولید که با حضور محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران، فرود عسگری معاون امور گمرکی، شیشه چی ها مدیرکل دفتر ارزش، نقدی سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران و فاروقی نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران برگزار شد، مشکلات اصلی گمرکی فعالان اقتصادی از جمله موضوع ضمانتنامه ارزشافزوده، تفاوت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید با بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدت زمان مجوزهای سازمانهای همجوار گمرک و مبارزه با قاچاق کالا، مطرح و تیم گمرک با ارائه پاسخهای خود قول مساعدت و پیگیری داد.
نمایندگان اتاق ایران در این جلسه درباره موضوع ضمانت نامه ارزش افزوده مطرح کردند که در چند سال گذشته به موقع و مدون در آخر سال بخشنامه‌ای برای ضمانت نامه و حقوق ورودی صادر می شد اما امسال مصوبه ضمانت نامه ارزش افزوده تمدید نشده است. بخشنامه‌ای اواخر بهمن سال گذشته با هماهنگی سازمان مالیاتی صادر شد تا بر اساس آن گمرک، ضمانت نامه ارزش افزوده را هم طبق ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید اخذ کند و مهلت سال مالی ذکر شده برای سال ۱۴۰۱ تا اسفند صادر شده و برای سال آینده تا آبان ماه این بخشنامه معتبر باشد. در نتیجه برای مواردی که اوایل سال درخواست ضمانت نامه می کنند مهلت تا پایان سال فراهم است ولی موارد نیمه دوم سال مهلت ضمانت نامه اندک است. در حالیکه قبلا برای مواردی که آخر سال درخواست ضمانت نامه می‌کردند یا چند ماه مهلت داده میشد یا تقسیط انجام می‌گرفت و برای حقوق ورودی هم به همین ترتیب بود. بر این اساس درخواست نمایندگان اتاق این بود که برای موارد آخر سال این مهلت هم برای ارزش افزوده و هم حقوق گمرکی تمدید شود.
همچنین نمایندگان اتاق ایران در این جلسه به مشکلات ناشی از تفاوت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید با بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پرداختند. آنها مطرح کردند: طبق بند الف ماده ۳۹ قانون مذکور وزارت امور افتصاد و دارایی برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صمت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند. در بخشنامه اخیر به دلیل تفاوت این دو ماده قانونی، واحدهای تولیدی که میخواهند ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارد نمایند موظف شده‌اند به خود گمرک ضمانت نامه بدهند و چون سررسید ضمانت نامه را هم ۲۴/۱۲ تعیین کردند، اقدام موثری برای ایشان انجام نمیشود. نامه‌ای در خصوص این مشکل هم از سوی اتاق ایران به گمرک فرستاده شده است.
مبحث سومی که از طرف نمایندگان اتاق ایران مطرح شد مدت زمان مجوزهای سازمانهای همجوار گمرک بود. اخیرا در مورد مهلت پاسخ استعلام گمرک از سازمانهای همجوار مصوبه‌ای در شورای گفتگو تصویب شد که به طور قاطع تا ۷ روز مهلت پاسخگویی دارند و اگر جواب ندادند به معنای موافقت تلقی شود ولی عملا اجرایی نشده است. حکمی هم در ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید در خصوص استاندارد وجود داشت که برای کالاهایی که یکبار از سازمان استاندارد مجوز ورود می‌گیرند برای مجوزهای بعدی همان کالا دیگر دوباره از سازمان مذکور مجوز نگیرند که در این مورد تفاهم نامه ای هم بین گمرک و سازمان استاندارد بوده ولی اجرایی نشده است. نکته دیگر اینکه ثبت سفارش قبلا مجوز محسوب نمیشد ولی در قانون جدید ثبت سفارش مجوز محسوب می شود. در خصوص اصلاحات ثبت سفارش حضور نماینده وزارت متبوع در گمرک باید الزامی باشد که این بسیار کمک کننده است. وزارت صمت و بانک مرکزی یک دستورالعمل یا شاخصی را تعریف کنند که حداقل همه ویرایش های ثبت سفارش نیاز به بازگشت به وزارت صمت نداشته باشند.
محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک در این مورد گفت: مدت زمان پاسخگویی سازمانهای همجوار که تا هفت روز است هیچ الزام و ضمانت اجرایی وجود ندارد. باید نامه ای توسط مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با همکاری معاون حقوقی گمرک برای حل این مشکل، تنظیم و از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود. در دستور وی به ستاد رفع تحریم هم این مورد ترخیص سریعتر کالاها از گمرک برای کاهش تورم مورد تاکید واقع شده است.
او افزود: در مورد ثبت سفارش هم قوانین متعدد وجود دارد از جمله ماده ۸ قانون واردات و صادرات و گمرک حق ورود کالایی که ثبت سفارش نشده باشد به کشور را ندارد. ثبت سفارش مهمترین شرط ورود کالا است. ولی باز بودن مقوله اصلاح ثبت سفارش متاسفانه منجر به سواستفاده‌هایی شده است. جلسه ای هم در این خصوص و مغایرت تعرفه های اظهار شده با ثبت سفارش با وزیر صمت در آبان ۱۳۹۹ انجام شده است.
رضوانی فر در مورد استقرار نماینده سازمان استاندارد، وزارت صمت و دستگاههایی که مرتبط با امر صادرات و واردات کالا هستند هم گفت: قرار شده بود که در چند گمرک مهم کشور حداقل این نمایندگان مستقر باشند ولی هیچ ضمانت اجرا و الزامی در این زمینه وجود ندارد که این موجب شده عملاً حضور نداشته باشند. نامه ای توسط گمرک تهیه و از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای الزام به استقرار این دستگاهها در گمرکات مهم به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد.
او افزود: قرار نبود کارمزدهای سازمانهای همجوار هم به صورت ETS محاسبه شود. نظر گمرک بر این است که یک رقم مشخص به عنوان کارمزد بگیرند.
رضوانی فر درباره مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: چون امکان اصلاح قانون به سرعت فراهم نیست آیین‌نامه ای توسط گمرک در دست تهیه است که برای بخش خصوصی هم برای کسب نظر ارسال می‌شود. یک جلسه مشترک هم در این خصوص با بخش خصوصی برگزار خواهد شد.
او درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز بیان کرد: در این مورد مشکلی که وجود دارد این است که سازمان امور مالیاتی به پروانه های گمرک اعتماد نداشته و اسناد دستی از جمله بارنامه می خواهد. این مورد خلاف قانون است و اگر کسی میگوید که پروانه گمرک خطا دارد باید به صورت کتبی و مستند اعلام کند وگرنه قابل قبول نیست.
نظر شما