مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه تورم از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از آن تحت عنوان متغیری برای بررسی وضعیت ثبات اقتصاد کلان نیز استفاده می‌شود، گفت: اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که پس از گذشت چهار سال از زمستان ۱۳۹۶ که نرخ تورم اوج گرفت، هنوز این متغیر به وضعیت با ثبات نرسیده است.
وی ابراز کرد: حتی به نظر می‌رسد تعادل‌های اقتصاد کلان ایران در نرخ‌های تورم بالاتری در حال شکل گیری هستند و نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ۱۴۰۱ به رقم ۴۸ درصد رسیده است و بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ ناشی از رشد ۱۲ درصدی شاخص قیمت در خردادماه به علت حذف ارز ترجیحی است که ماهیتا متفاوت از رشد شاخص کل و تورم بوده اما در نهایت خود را در رشد شاخص کل نشان می‌دهد و به نحوی‌که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، قیمت این اقلام افزایش پیدا کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: علت اصلی تورم در سال‌های اخیر و پایداری و ماندگاری آن را می‌توان در وجود مجموع ناترازی‌ها در اقتصاد دانست که در مجموع منجر به فشار بر کل شبکه بانکی شده و تورم ایجاد می‌کند و ناترازی در بودجه (کسری بودجه پایدار دولت)، ناترازی در خود شبکه بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از مهمترین عواملی هستند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده و در نتیجه تورم‌های فزاینده در اقتصاد ایران را ایجاد کرده‌اند.
طاهری تاکید کرد: یکی از بزرگترین ناترازی‌های تورم‌زای اقتصاد، ناترازی در بودجه است که تقریبا همه کشورهای دنیا دچار آن هستند و اما تفاوت عمده در کشورهایی که دارای کسری بودجه هستند و ایران در این گروه است که منابع پایداری برای تأمین کسری بودجه پیش‌بینی شده است و کسری بودجه از طریق اوراق قرضه تأمین مالی می‌شود.
وی افزود: اوراق قرضه در بازار ثانویه خرید و فروش شده و به عنوان یک دارایی امن توسط مردم خریداری می‌شود، اما در ایران حتی فروش اوراق مشارکت نیز تا حد زیادی به بانک‌ها و همچنین در ازای اجرای تعهدات دولت به پیمانکاران بوده است و در چنین شرایطی اوراق قرضه، خود می‌تواند ناترازی بزرگتری را در بانک‌ها و یا شرکتها و پیمانکاران طرف حساب دولت ایجاد کند که در نهایت به تورم منجر می‌شود. همچنین اوراق قرضه در ایران در سال‌های اخیر ابزاری برای پوشش هزینه‌های جاری بودجه بوده و به طور معمول صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ابراز داشت: در مجموع وضعیت نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی به گونه‌ای است که هرگونه افزایش قابل ملاحظه در مخارج بوجه عمومی دولت، می‌تواند تورم‌های بسیار بزرگتری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
طاهری تاکید کرد: با توجه به نکات گفته شده در بحث تورم ضرورت سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می سازد و در جهت رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران رشد سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی ضرورت دارد .
وی گفت: در جهت رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی مهمترین پیشنهاد بهبود محیط کسب و کار و کاهش ریسک های اقتصاد کلان از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان می باشد.
نظر شما