بازار- گروه استان ها، حقوق کارگران هر ساله منشا مناقشات فراوان بین مردم، فعالان کارگری و دولت است یعنی به طور خلاصه تمام مردم کشور چه شاغل و چه غیر شاعل خواه ناخواه با آن درگیر هستند چند سالی است که تورم افسار گسیخته و حقوق و دستمزد به آن نمی رسند دولت هم که هر سال قول کنترل تورم را می دهد اما هر سال ناکام تر از پارسال. با مشخص شدن حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ با علیرضا حیدری دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران در اینباره گفتگو کردیم:
*در مورد حقوق کارگران که هر ساله موضوع مناقشه میان مردم، فعالان کارگری و دولت است بفرمایید؟
هنگامی که در بحث تعیین دستمزد ها از دولت می گوییم توقع داریم که نقش حاکمیتی داشته باشد اما در مذاکرات مزدی دولت در نقش کارفرما است و از آنجا که دولت در بخش های مختلف تعداد زیادی کارگر در زیر مجموعه خود دارد پس برای ایجاد تعادل در بین کارکنان و درآمد خود بیشتر به جای آن که نقش دولتی داشته باشد نقش کارفرمایی دارد و شورای عالی کار هم همینطور به عنوان ضلع دوم این مثلث سه جانبه همیشه در این تلاش بوده تا هزینه نیروی انسانی خود را کاهش دهد نماینده کارگران باید تلاش کند تا به عنوان نماینده گروه خود سطح رفاه کارگر را به حد قابل قبولی برساند در حالی که این رفاه هرگز به آن اندازه نرسیده است و همیشه در پایین ترین خود بوده است. در حداقل معیشت مانده ایم و نتوانسته ایم این خواسته کارگران را برآورده کنیم.
*تاریخچه اختلاف کارفرما و کارگر از کجا نشات می گیرد؟
بحث اینکه آیا حقوق تعیین شده می تواند نیاز های کارگران را پوشش دهد؟ هیچ سالی این اتفاق نیفتاده است حتی در قانون کار سال ۱۳۳۷ هم معیشت با مزد فاصله داشت تا در دوران جنگ هم چند سال افزایش مزد نداشتیم با اینکه جامعه دچار تورم بود تا بالاخره در سال ۱۳۶۹ شورای عالی کار متناسب با افزایش نرخ تورم بانک مرکزی، قانون کار را مورد بازرسی قرار داد موضوع بند دو ماده ۴۱ قانون کار هیچ وقت تامین نشده است. این مذاکرات در سال ۱۴۰۲ متفاوت از سال های پیش و پر از چالش های معنا دار بوده این بوده که دولت در مصوبات خود ۲۰ درصد افزایش حقوق هیچ سنخیت با هزینه ها، تورم و زندگی روزمره مردم نداشته اما بنا به دلایلی که خودش را توجیه می کند جامعه حقوق بگیر و مزد بگیر را بر افزایش ۲۰ درصد کرد و نه بیشتر. در لایحه دولت پیش بینی شده بود که ۲۷ درصد افزایش حقوق اعمال شود و مجلس هم سطوح را مورد افزایش ۲۰ درصدی قرار داد که افزایش پلکانی صورت می گرفت و در آن قشر ضغیف پوشش داده نشده بود.
در مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱ قرار شد تا شخص وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای ثابت شورای عالی کار در جلسات حضور بهم رساند و صحبت کند گروه دولت از این رو یعنی سه نماینده آن وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر صمت با رویکرد کاملا مصمم و از قبل تعیین شده تصمیم به بر کرسی نشاندن حرف دولت وارد میدان شورای عالی کار می شوند و بدون انعطاف و با صراحت هم همین گفته را اعلام می کنند. کارفرما ها نیز همینطور در طرف موافق دولت قرار دارند همانطور که دیده شد وزیر گغت رای گیری انفرادی در صورت به اجماع نرسیدن مزد سال آینده را تعیین می کند که در جلسات نمایندگان کارگری اقلیت جلسات هستند و سهم کارگران همانطور که مشاهده شد کمتر تعیین شد. دولت هم دلایل خود را دارد که تورم را می خواهم کنترل کنم و کارفرمایان نیز می گویند نمی توانیم حقوق را پرداخت کنیم هر دو گروه دست به دست هم دادند در ضمن اینکه کارگروه تعیین مزد خیلی دیر تشکیل شد.
*در مورد رویکرد دولت بگویید؟
رویکرد دولت امسال نسبت به تمام سال های پیش متفاوت بود دولت از تمام ابزار های خود استفاده کرد سبد سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان با رویکرد وزارت اقتصاد بود که آنهم مورد قبول جامعه کارگری نبود و ما بر روی ۱۲ میلیون تومان سبد را قرار داده بودیم اما بهر حال چون نمی خواستند از اجماع خارج شود همین مزد تصویب شد و پس از آن نیز وزیر اقتصاد وقت عبدالملکی بازخواست شد که نظامات اقتصادی دولت را زیر سوال بردی اما امسال رویکرد دولت و شورای عالی کار کاملا فرق کرد و از استاندارد های موجود عبور کردند و گفتند اراده مصرف کنندگان عامل تورم شد اما این اراده خود بازار و تورم بوده همچنین اقلام مصرفی مانند لبنیات را در سبد خانوار کمتر، حذف، از وزن و مقدارشان کمتر کردند یا به سمت کالاهای ارزانتر بردند و یا میزان کالری مورد نیاز هر شخص را پایین اعلام کردند تا عملا با پایین آوردن و دستکاری شاخص های مهم و تاثیر گذار در سبد مصرف خانوار سبد ۱۲ میلیونی را کمتر کنند.
این امر دور از انتظار بود که برای رسیدن به هدف مبانی و اصول را زیر پا بگذارند اما برای اولین بار اتفاق افتاد و سبد خانوار هم به همین دلیل به اجماع نرسید و به شورای عالی کار ارجاع شد گرچه تاکنون ارجاع به شورای عالی کار صورت نگرفته بود اما امسال با این حواشی به شورای عالی کار فرستاده شد شورا پس از بحث های متعدد با این هدف که به نتیجه مطلوب برسد تغییراتی در سبد بالا که گفته شد آورد و سپس سبد معیشت را پذیرفت اما در بحث مزد پس از بیش از ۲۰ ساعت مذاکره این شد خروجی که نتیجه دستمزد ها را مشخص کردند. نکته مهم این است که فعال نماینده کارگری پس از خروج از جلسه می گوید رضایت دادیم اما ناراضی هستیم یعنی تحت فشار شدید دولت رضایت گرفته شده و حتا یک نفر هم از سه نماینده فعال کارگری رای مثبت ندادند.
تنها دلیلی و وعده ای که دولت آورده تا بتواند رضایت را بگیرد این بوده که دولت قول می دهد که نرخ تورم را در سال آینده کنترل کند اما این وعده سال های گذشته هم مطرح بوده و واقعیت سال آینده همیشه مخالف این است پیشاهنگ افزایش قیمت ها همانطور که هنوز به سال جدید نرسیده ایم هم اعلام شده افزایش قیمت خودرو ۳۰ تا ۷۰ درصد، بلیط مترو ۳۵ درصد، بلیط اتوبوس های درون شهری ۴۰ درصد و در مواقعی نیز بیش از ۴۰ درصد یعنی در سال آینده با موج تورم روبرو خواهیم بود
تنها دلیلی و وعده ای هم که دولت آورده تا بتواند رضایت را بگیرد این بوده که دولت قول می دهد که نرخ تورم را در سال آینده کنترل کند اما این وعید سال های گذشته هم مطرح بوده و واقعیت سال آینده همیشه مخالف این است پیشاهنگ افزایش قیمت ها همانطور که هنوز به سال جدید نرسیده ایم هم اعلام شده افزایش قیمت خودرو ۳۰ تا ۷۰ درصد، بلیط مترو ۳۵ درصد، بلیط اتوبوس های درون شهری ۴۰ درصد و در مواقعی نیز بیش از ۴۰ درصد یعنی در سال آینده با موج تورم روبرو خواهیم بود. سایر مولفه های تعیین کننده قیمت مانند مواد خوراکی، مسکن در خانوار های اجاره نشین، و... را اگر حساب کنیم اصلا امیدی به آنچه دولت گفته نیست و قطار تورم دورنمای افزایش فزاینده ای را نشان می دهد.
همانطور که دکتر شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه همانطور که گفت در زمان تحویل بودجه، بودجه سال آینده تورمی بسته شده و کشور باید آماده مواجهه با تورم باشد در سال آینده نیز با این پیش بینی دولت امید نداریم و گفته های دکتر حسینی بیشتر منطبق بر واقعیت به نظر می رسد. همانطور که در سال گذشته نیز این وعده ها را شنیده بودیم بانک جهانی هم متوسط افزایش قیمت در سال آینده را ۴۰ درصد عنوان کرده با مصوبات شورای عالی کار، کارگران در مواجهه با هجوم فقر بیشتر خواهند بود و همین امر برای مستمری بگیران نیز وجود دارد و وضعیت خانوار های مزد بگیر نسبت به سال ۱۴۰۱ شرایط سخت تری را تحمل خواهند کرد.
بحث دیگر این است که در شهرک های صنعتی کارگران حاضر نیستند با این شرایط حقوق به کار بپردازند و شغل ها بدون کارگر مانده انتظار می رود سال آینده نیز شهرک های صنعتی با این معضل بیشتر مواجهه شوند و این موید این است که نظام تعیین دستمزد با واقعیت همخوانی ندارد.
*چگونه می توان قانون مشخصی برای تعیین میزان حقوق تدوین کرد؟
در دنیا راجع به این موضوع ساز و کار دارد یعنی اشاره به استقلال و قدرت چانه زنی بین کارگر و کارفرما دارد این تصمیمات در اتاق های در بسته گرفته نمی شود و برمی گردد به قدرت تشکل های کارگری که به عنوان یک نیروی مهم تاثیر گذار باشد یعنی اگر نتواند به اهداف خود برسد این پیام را به اعضای تشکل خود مخابره می کند که من نمی توانم، پس از آن اعضا نیز با استفاده از قوانین و امتیازات بین المللی و ملی که برای او در نظر گرفته شده به اهداف خود برسد.
همانطور که در سازمان برنامه و بودجه چندین سال است که بودجه تامین اجتماعی صفر در نظر گرفته شده اما تشکل مطالبه گری می کند جلو مجلس تجمع می کنند و نمایندگان مجلس را متقاعد می کنند که سهم تامین اجتماعی را دریافت کرده و نشان می دهند که در غیر اینصورت با چه بحران هایی مواجه می شوند از اینرو مصوبات مجلس اعداد مختلفی نظیر ۸۰، ۹۰ هزار میلیارد را می شنویم و مصوبه امسال هم ۷۰ هزار میلیارد شد. این نوع چانه زنی می تواند حقوق مردم و کارگران را تضمین نماید. اما در بحث کارگران امسال هیچ تجمعی صورت نگرفت در حالی که همه می دانستند که دولت عزم خود را جزم کرده تا بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق را تصویب نکند این یک ایراد بزرگ است که تشکل نمی تواند مردم خود را پشتیبانی کند در ایران جای همچین تشکل قوی خالی مانده است.
دولت مصوب کرده که تا هفت برابر پایه دستمزد قانونی است اما مجلس آن را تا ۵۰ میلیون مجاز دانسته ما می گوییم هفت برابر زیاد است و قابل قبول نیست که دو نفر در دستگاه اجرایی مشغول به کار باشند و یکی هفت برابر همکار خود حقوق دریافت کند در کشور های دیگر نیز این مناسبات وجود دارد و حداکثر به میزان چهار برابر است
هیچ اعتراضی در مورد تورم ۵۰ درصدی، خوراکی ۷۰ درصد و سبد خوراکی به صورت کلی بیش از صد درصد با آن مواجه هستیم دیده نشد مخاطب من وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی است پیوسته باید در حوزه تخصصی خود نسبت به مبایعه نامه ها در سازمان های جهانی کار به آن ها عمل کند. و از تجمعات جلوگیری نکنند هفته گذشته در مجتمع فرهنگی، ورزشی نگین در خیابان جیحون قصد برگزاری تجمع داشتیم با اجازه از شورای اسلامی شهر تهران و کانون بازنشستگان اما با دخالت دولت این گردهمایی که تنها موضوع آن دستمزد سال ۱۴۰۲ بود محقق نشد. با این اوضاع نمی توان انتظار داشت که مصوبات در خصوص منافع و نیاز های کارگران در مراجع رسمی حاصلی غیر از این داشته باشند.
*حقوق های نجومی آنها چگونه تعیین می شوند و آیا قانونی هستند؟
حقوق های نجومی یک بحث انحرافی است در بخش خصوصی که محدودیت نظارت داریم و طبق قانون خودشان اعمال می کنند در بخش دولتی نیز آیا حقوق غیر از حد قانونی دریافت می شود یا خیر؟ دولت مصوب کرده که تا هفت برابر پایه دستمزد قانونی است اما مجلس آن را تا ۵۰ میلیون مجاز دانسته ما می گوییم هفت برابر زیاد است و قابل قبول نیست که دو نفر در دستگاه اجرایی مشغول به کار باشند و یکی هفت برابر همکار خود حقوق دریافت کند در کشور های دیگر نیز این مناسبات وجود دارد و حداکثر به میزان چهار برابر است گرچه مشکل ما سر آن حداقل حقوق است حتا با ۳۰-۴۰ میلیون هم کفاف زندگی معمولی داده نمی شود دیگر حقوق هشت میلیونی که خیلی کم است و اصلا پاسخگوی سبد خانوار نیست در سبد کالا حداقل ۱۷-۱۸ میلیون حقوق برآورد شده و اصلا این حقوق هم پاسخگوی نیاز مردم نیست.
*معمولا پایه حقوق ثابت است و این مزایا هستند که حقوق را افزایش می دهند به مقادیر گوناگون آیا نمی شود از این راهکار برای همسان سازی ها و افزایش حقوق استفاده کرد؟
در قوانین ناظر بر بخش غیر دولتی در ماده ۴۱ آمده که حقوق به عنوان ساعتی، روزانه و ماهیانه می توان تعیین کرد اما کارفرما می تواند به مناسبت های مختلف پاداش های نقدی یا غیر نقدی به کارکنان بدهد و از این طریق میانگین حقوق را بالاتر ببرد که آنهم در بخش های بزرگ امکان پذیر است در بنگاه های متوسط یا کوچک نمی شود در بخش دولتی برخی از مزایا جدای از حقوق هستند که گاهی حقوق را تا دو برابر بیشتر می کنند اما در بخش کارگری حق مسکن و بن و عائله مندی نام دارند گرچه حق عائله ماندی پس از گذشت دو سال پرداخت حق بیمه تعلق می گیرد و کارگری که فرزند دارد اما تازه استخدام می شود تا دو سال از این قسمت بهره ای نمی برد پس کاملا چارچوب مشخص است و کارفرما ملزم به رعایت اینها است و عوامل دیگر اشاره نشده در کارخانه های بزرگ قانون بهره وری وجود دارد که آنهم با نام کارانه یا... به مشمولان پرداخت می شود اما قانون جامعی که بشود برای همه تعمیم داد وجود ندارد.
نظر شما