هیفاء پردل؛ بازار: بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی اعتقاد دارند مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند گامی برای بهبود اقتصاد کشور و اصلاح روند فرسودگی منابع را به دنبال داشته باشد، لذا با توجه به شرایط اقتصادی کنونی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند دولت سیزدهم بر اجرای آن از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد؛ این طرح مطالبه مقام معظم رهبری در تیرماه سال ۹۹ بوده که در شورای هماهنگی سران قوا قرار گرفت و در آبان ماه امسال به تأیید ایشان رسید و برای اجرای آن هم تأکید فراوان شده است.
عده‌ای هم مولدسازی دارایی‌های دولتی را چوب حراج بر اموال دولت عنوان کرده‌اند در حالی که می‌تواند سبب بهبود اقتصاد کشور شود تا جایی که در دولت‌های گذشته نیز تا حدودی به این طرح ورود داشته و آن را دنبال کرده‌اند اما با مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی روبرو بودند.
واگذاری بلااستفاده‌ها
شاید برای برخی فلسفه مولدسازی امری نامفهوم باشد؛ در کل مولدسازی چنین تعریف می‌شود که «دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که از ارزش افزوده و بهره‌وری پایینی روبرو است و سال‌ها بی‌استفاده رها شده است را شناسایی تا این اموال بهینه‌سازی شود» برخی دستگاه‌های دولتی زمین‌های بلا استفاده دارند که می‌توان این زمین‌ها را مولد و با تغییر کاربری آن برای استفاده بهتر مردم از آن بهره‌مند شد.
اگر دستگاه‌های اجرایی و مدیران دولتی در اجرای این طرح همکاری کنند بی‌شک می‌توان مسیری را برای اقتصاد هموار و برای بهره‌گیری در زمینه بهبود حمل و نقل؛ ارتقای وضعیت زیرساخت‌ها و همچنین تأمین بودجه عمرانی استفاده کرد. در گذشته دستگاه‌های اجرایی مقاومت‌هایی در این زمینه داشتند اما عزم دولت سیزدهم برای اجرای این طرح جدی است.
مولدسازی؛ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است
در قم پروژه‌های نیمه تمام بسیاری هستند که چشم انتظار تأمین منابع و اعتبارات هستند و با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع دولتی و بودجه فقط می‌توان از طریق مولدسازی تأمین اعتبار کرد؛ پروژه‌هایی که می‌تواند محرک اقتصاد استان باشد. طبق آمار مدیرکل اداره اقتصاد و دارایی قم، ۱۲ ملک راکد دولتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در این استان شناسایی و مجوز فروش آن گرفته شده است.
توسعه اقتصادی فلسفه مولدسازی اموال دولتی
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، فلسفه مولدسازی و تأکید دولت بر اجرای این طرح را بهبود اقتصاد بیان کرده و می‌گوید: مولدسازی با هدف توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال و دارایی‌های دولت در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت؛ بسیاری از اموال غیرمنقول دولت شامل ساختمان‌ها، زمین‌ها و حتی برخی از پروژه‌های نیمه تمام هستند که می‌توانند استفاده بهتری از آنها کرد و در شرایط فعلی که نیاز است تا از منابع به درستی استفاده شود با اجرای مولدسازی می‌توان کارایی و اثربخشی آن را افزایش داد.
سید مهدی قریشی می‌افزاید: در واقع نظر دولت این است که از منابعی که در اختیار دارد و بعضاً به طور بهینه مورد استفاده قرار نگرفته در جهت توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری استفاده کند. تصمیم دولت برای اجرای مولدسازی بدین جهت است که این اموال و املاکی که در اختیار دولت بوده و به نوعی راکد هستند جزو سرمایه‌های کشور و بیت المال است و نباید به این صورت رها شود و در واقع این سرمایه‌ها به هدر برود لذا با مولدسازی یعنی خروج از رکود فعلی اموال و املاک می‌تواند تبدیل به یک دارایی جدید و خدمات بهتری به مردم شود.
طرح مولدسازی حفظ منابع مردم و بیت المال خواهد بود
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که اگر دستگاه و یا مدیر دولتی در زمینه مولدسازی کم کاری و یا مقاومت کرد آیا طبق قانون مجازت می‌شوند؟ عنوان می‌کند: مولدسازی؛ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده است و برای تمامی دستگاه‌های دولتی لازم الاجراست و در آیین‌نامه اجرایی مشخص شده که چنانچه افرادی از اجرای تصمیمات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند مرتکب تخلف شده و به تنبیه‌های مشخص شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین با معرفی به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
مولد سازی در قم پیگیری می شود
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم بیان کرد: در قم این طرح مولدسازی با پیگیری مدیرکل اقتصاد و دارایی استان دنبال می‌شود، ولی متأسفانه برخی از دستگاه‌ها آن‌طور که باید در این حوزه ورود نکرده‌اند و با توجه به اینکه در این طرح جرائمی برای مدیران متخلف در نظر گرفته‌شده است، باید دستگاه‌های استان هرچه سریع‌تر لیست املاک خود را اعلام کنند.
شاهچراغی استاندار قم نیز در دوازدهمین جلسه شورای اداری استان قم خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرده است که اگر دستگاه‌ها در این حوزه ورود پیدا نکنند، نهادهای ذیربط مطابق قانون وارد عمل خواهند شد اما طبق گفته مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تاکنون ۱۲ ملک به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان شناسایی شده است که روند اجرای قانونی آن در حال پیگیری است.
مولدسازی با هدف تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام قم
مدیرکل اداره اقتصاد و دارایی استان قم مهم‌ترین فلسفه اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی را تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عنوان کرده و می‌گوید: با اجرای مولد ساری اموال دولتی در استان قم ۱۲ ملک بلا استفاده به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان شناسایی کردیم و اکنون در حال اجرای روند قانونی آن هستیم. سرمایه حاصل از اجرای طرح مولدسازی در قم همچون سایر استان‌های کشور تنها برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به کار گرفته می‌شود.
اجرای صحیح و دقیق طرح مولدسازی می‌تواند بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام در قم را از بن بست خارج کند
مهدی فراهانی با بیان اینکه طرح مولدسازی حفظ منابع مردم و بیت المال خواهد بود و سازوکارهای تأمین مالی برای آن در نظر گرفته شده است، می‌افزاید: در قم دغدغه نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی، خدماتی و آموزشی را داریم که اگر مدیران و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح همکاری کنند می‌تواند برای اقشار مختلف مردم منفعت داشته باشد این طرح با شفافیت لازم اجرا و سامانه‌های نظارتی نیز برای شناسایی اموال بلا استفاده و منجمد دولتی در استان در نظر گرفته شده است.
اجرای صحیح و دقیق طرح مولدسازی می‌تواند بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام در قم را از بن بست خارج کرده و توسعه و رشد اقتصادی استان را به همراه داشته باشد ولی اجرای غیر کارشناسی و عجولانه این طرح نیز نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ممکن است موانع جدیدی را در این مسیر ایجاد کند و به عبارتی «از چاله به چاه افتادن» را تجربه کنیم.
نظر شما