بازار؛ گروه بین الملل: امارات یکی از شرکای اصلی تجارت ایران است که نقش مهمی در صادرات و واردات کالای ایران دارد. از همین روی نقش صرافی‌های این کشور در شرایط تحریم ایران اهمیت بسزایی در انتقالات پولی به کشور دارند.
خروج ایالات متحده از برجام و به دنبال آن اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۸، امارات متحده عربی را بر آن داشت تا مقررات جدیدی را برای تبعیت از تحریم‌ها و محدودیت روادید و اعمال مقررات سختگیرانه بانکی بر ایران وضع کند. اما امارات همچنان برترین شریک تجاری ایران باقی ماند، اگرچه حجم تجارت در سال ۲۰۱۹ به ۳.۵ میلیارد دلار کاهش یافت و دو سوم تجارت شامل صادرات مجدد محصولات ایرانی از طریق دبی مطابق با معافیت‌های تحریمی ایالات متحده بود.
روند تجارت تهران-ابوظبی
امارات متحده عربی در دوره کاهش تحریم‌ها بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ نقش مهمی در بهبود اقتصاد ایران ایفا نکرد. این نکته قابل توجه است زیرا در دوره منتهی به اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران در سال ۲۰۱۲، امارات متحده عربی به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری ایران به اتحادیه اروپا نزدیک می‌شد. در ده سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱، تجارت امارات متحده عربی با ایران دو برابر سرعت تجارت اروپا افزایش یافت و از ۲.۲ میلیارد دلار به ۲۴.۲ میلیارد دلار رسید. در همین دوره تجارت اتحادیه اروپا با ایران از ۱۲.۸ میلیارد دلار به ۳۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط گمرک ایران، تجارت امارات با ایران در سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید و ۲۴ میلیارد دلار بود. در همان سال، داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که تجارت اتحادیه اروپا با ایران به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است. به بیان دیگر، حجم تجارت ایران با امارات معادل دو سوم تجارت مستقیم ایران با کل اروپا بود. ایران فاقد بندر بین المللی و بانک‌های در سطح جهانی بود، اما نزدیکی آن به امارات مجرای بازارهای جهانی را فراهم کرد. در واقع، دبی برای ایران همان چیزی بود که هنگ کنگ در دهه ۱۹۹۰ برای چین بود.
پس از اعمال تحریم‌های مالی در سال ۲۰۱۲، تجارت اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی با ایران آسیب دید زیرا اقتصاد ایران وارد رکود شد. تجارت اتحادیه اروپا با ایران به طور متوسط بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ تنها ۱۰.۶ میلیارد دلار در سال بوده است. تجارت امارات متحده عربی با توجه به اینکه بخش بزرگی از صادرات ایران به امارات به مقصد کشورهای ثالث شامل مواد غذایی و کالاهای مصرفی است، کاهش چشمگیری کمتری داشته است.
در ژانویه ۲۰۱۶، اجرای برجام باعث لغو طیف وسیعی از تحریم‌های سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران بود. تجارت اتحادیه اروپا با ایران با افزایش صادرات ایران به اروپا به دلیل فروش نفت به شدت بهبود یافت. ایران از درآمدهای یورویی خود برای خرید کالاهای اروپایی به ویژه کالاهای صنعتی استفاده کرد. تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سال ۲۰۱۷ به ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت که هنوز در مقایسه با اوج سال ۲۰۱۱ کاهش یافته، اما نسبت به دوره قبل از اجرای برجام بهبود قابل توجهی داشته است. در مقابل، تجارت با امارات بازگشتی نداشت. مجموع تجارت بین امارات و ایران از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به طور متوسط ۱۴.۴ میلیارد دلار بوده که اندکی کمتر از حجم تجارت در دوره قبل از لغو تحریم‌هاست.
اما در دهه گذشته، روابط امارات با ایران تیره بوده است. امارات به سرعت تحریم‌های چندجانبه علیه ایران حمایت کرد. با دستور بانک مرکزی امارات، بانک‌های تجاری حساب شرکت‌های ایرانی و اتباع ایرانی را بستند.
شرکت‌های چند ملیتی که از شرکت‌های تابعه خود در امارات برای انجام تجارت با ایران استفاده می‌کردند، عملیات خود را تغییر دادند. و در نهایت در ۲ ژانویه ۲۰۱۶، تعدادی به سفارت عربستان در تهران حمله کردند که دو روز بعد و تنها ده روز قبل از اجرای رسمی برجام، امارات روابط دیپلماتیک خود با ایران را کاهش داد. تا پایان سال ۲۰۱۸، پس از خروج یکجانبه از برجام، دولت ترامپ با حمایت کامل رهبران امارات، تحریم‌های ثانویه را به طور کامل علیه ایران اعمال کرد .
وزارت خزانه‌داری آمریکادر اواخر نوامبر ۲۰۲۲ تحریم‌های جدیدی را علیه ۱۳ شرکت که بخشی از شبکه حمایت از فروش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد، اعلام کرد. شرکت‌های تعیین‌شده مستقر در چین، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی متهم به تسهیل فروش صدها میلیون دلاری پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی ایران به خریداران در شرق آسیا به نمایندگی از شرکت‌های ایرانی که قبلاً تحریم شده‌اند، هستند.
تغییر نقش امارات
همانطور که اشاره شد امارات باوجود تحریم های غربی یکی از شرکای اصلی تجارت ایران بویژه در صادرات مواد پتروشیمی بعنوان منبع اصلی واردات ارز به ایران بود. وزارت خزانه‌داری آمریکادر اواخر نوامبر ۲۰۲۲ تحریم‌های جدیدی را علیه ۱۳ شرکت که بخشی از شبکه حمایت از فروش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد، اعلام کرد.
شرکت‌های تعیین‌شده مستقر در چین، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی متهم به تسهیل فروش صدها میلیون دلاری پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی ایران به خریداران در شرق آسیا به نمایندگی از شرکت‌های ایرانی که قبلاً تحریم شده‌اند، هستند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری گفت: «اقدام امروز روش‌های پیچیده فرار از تحریم‌ها را بیشتر نشان می‌دهد که ایران برای فروش غیرقانونی محصولات نفتی و پتروشیمی استفاده می‌کرد. ایالات متحده به اجرای تحریم‌ها علیه بازیگرانی که این فروش‌ها را تسهیل می‌کنند ادامه خواهد داد.»
حالا امارات یکی از کشورهای منطقه است که حضور فعالی در جنگ اقتصادی علیه ایران دارد. این حضور با همکاری این کشور با خزانه داری آمریکا جهت شناسایی فعالان اقتصادی مرتبط با ایران، آشکارتر شد. این در حالی است که امارات در سالهای گذشته یکی از شرکای تجاری مهم ایران محسوب می‌شد و عمده مبادلات ارزی ایران در دبی صورت می‌گرفت و این بازار نقش مهمی در تعیین قیمت ارز در ایران داشت. به عنوان نمونه دولت امارات با آغاز سیاست دریافت مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۲۰۱۸ تلاش کرد تا فعالان اقتصادی نزدیک به ایران را شناسایی و فعالیت آن‌ها در امارات را محدود یا متوقف کند. حتی اواخر دی ماه سال ۱۳۹۶ بود که امارات جنگ اقتصادی با ایران را به بازار ارز نیز کشاند.
از آنجا که سالیان سال قسمت عمده‌ای از مبادلات ارزی ایران در دبی صورت می‌گرفت و نرخ دلار در ایران در بازار دبی تعیین می‌شد، امارات سعی کرد برای تاثیرگذاری بر بازار ارز ایران، این مبادلات ارزی را کمرنگ‌تر کند و پس از آن هم توافقنامه‌ای با وزارت خزانه داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم شد که بانک‌های امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند.
همچنین اقدام دیگری که امارات در مقابل ایران در زمینه اقتصاد انجام داد، این بود که به همراه عربستان اعلام کرد تولید نفت خود را به منظور جایگزین کردن آن به جای نفت ایران، افزایش خواهد داد. این شرایط باعث شد تا ایران بخشی از نقشه ارزی خود را به عراق و افغانستان تغییر دهد که با تصمیمات اخیر وزارت خزانه داری و خود طالبان آن نیز با مشکل مواجه شده است.
خبرهایی که در هفته‌های قبل بازار ارز ایران را هدف قرار داد افزایش محدودیت طالبان بر میزان ارزهای خروجی از این کشور بود. طالبان خروج دلار را از افغانستان محدودتر کرده است. اتفاقی که برخی از تحلیلگران تصور می کنند می‌تواند جریان ارزهایی که از افغانستان وارد کشور می شوند را محدودتر کنند و بر قیمت دلار مرزی اثر بگذارد.
در مجموع، با توجه به تصمیم سالهای اخیر وزارت خزانه داری و همکاری امارات، بسیاری از شرکت‌های ایرانی و همچنین شرکت‌های خارجی متمرکز بر ایران، به جای امارات، از طریق ترکیه، عمان و مالزی تجارت می‌کنند. همین امر در ورود دلار به ایران از طریق صرافی های دبی را محدود کرده که نتیجه آن در بازار ارز قابل مشاهده است.
نظر شما