چه نیازی به دستور بود؟!

عباس علوی راد:  اینکه رئیس محترم دولت فکر می کنند می توان با دستور مشکل شناخته شده ای همچون تورم در اقتصاد ایران را حل کرد جای تعجب ندارد.

اینکه رئیس کل بانک مرکزی به لحاظ ساختار فعلی غیر مستقل بانک و فرآیند انتخاب خود نمی تواند صریحاً به نقش عمده و اساسی خود دولت در خلق تورم ویرانگر فعلی به افکار عمومی توضیح دهد هم تا حدودی قابل قبول است.

لیکن این یک فرصت تاریخی دیگری است تا کارشناسان اقتصادی کشور برای چندمین بار شیوه کنترل سیستمی و پایدار تورم را به رئیس جمهور محترم معرفی نمایند.

البته مراد از روش سیستمی و پایدار کنترل تورم در کشور شیوه ای نیست که دولت ایشان طی سال های ۹۲ تا ۹۶ انجام دادند و مثلا تورم در سال ۹۶ تک رقمی شد.

زیرا اگر تورم تک رقمی سال ۹۶ حاصل کارکرد سیستمی اقتصاد ایران بود اولا کشور با این سرعت و شدت از اواخر سال ۹۶ دچار تلاطم ارزی نمی شد و دوماً بازگشت تورم به مرز ۴۰ درصد کنونی نیز با این سرعت اتفاق نمی افتاد.

پرسشی که ذهن نگارنده را احاطه کرده این است که مگر دولت در سال های ۹۷ و ۹۸ در اوج محدودیت های ارزی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان حهت اهرم کردن نرخ ارز با هدف کنترل تورم در کشور تخصیص نداده است؟

اگر شیوه اهرم کردن نرخ ارز برای کنترل تورم که در سال ۹۹ هم قرار است توسط دولت ادامه یابد روش درستی است چه نیازی به دستور به رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل تورم وجود دارد!؟

اولین گام در کنترل تورم در اقتصاد ایران این است که دولت انضباط مالی داشته باشد و به اندازه جیب خود خرج کند. گام دوم هم جلوگیری از رشد دائمی و نامتناسب حجم نقدینگی نسبت به اندازه بخش واقعی اقتصاد ایران خواهد بود

به نظر می رسد اولین گام در کنترل تورم در اقتصاد ایران این است که دولت انضباط مالی داشته باشد و به اندازه جیب خود خرج کند. گام دوم هم جلوگیری از رشد دائمی و نامتناسب حجم نقدینگی نسبت به اندازه بخش واقعی اقتصاد ایران خواهد بود.

نکته مهم این است که هر دو گام فوق باید از سمت خود دولت آغاز شود. بنابراین دستور رئیس جمهور محترم به رئیس کل بانک مرکزی دستور به دولتی است که خود جناب روحانی رئیس آن هستند.