تعیین دستمزد سال ۹۹ از ریل قانونی خارج شد

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار، گفت: دستمزد سال ۹۹ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید و شورای عالی کار در این موضع به اجماع نرسید.

وی افزود: بخشنامه دستمزد سال ۹۹ با رای نمایندگان کارفرما و دولت به اجرا رسید.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید داشت: نمایندگان کارگری به دلیل خروج ریل قانونی تعیین دستمزد سال ۹۹ از امضای این بخشنامه پرهیز کردند.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار داشت: دستمزد کارگران باید مطابق با این ماده تعیین شود، و در این قانون با صراحت اعلام می‌شود که با تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی و سبد معیشت خانوار باید میزان دستمزد تعیین شود.

فرامرز توفیقی خاطر نشان کرد: متاسفانه امسال تعیین دستمزد در یک اقدام عجیب توسط تیم اقتصادی دولت از ریل قانون خارج شد.

وی افزود: در شیوه تعیین دستمزد سال ۹۹ تفکرات و فکرهایی وجود داشت که با مباحث قانونی مطابق نبود و این روش با مستندات اقتصادی کشور سازگار نبود.

عضو کارگری شورای عالی ادامه داد: کمیسیون تلفیق پس از تصویب حداقلی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری بندی را اعلام کردند که بر اساس آن ترتیبی اتخاذ گردد تا در سال ۹۹ هیچ دستمزدبگیر و بازنشسته‌ای کمتر از این مبلغ مذکور دریافتی نداشته باشد.

وی اضافه کرد: با تمام تفاسیری که تیم اقتصادی دولت برای تعیین دستمزد امسال انجام داد، مبلغ نهایی به مولفه‌های مختلف که خودشان مطرح می‌کردند نرسید.

فرامرز توفیقی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در هفته کارگر، توضیح داد: رهبر انقلاب در سخنرانی خود به صراحت به موضوع مزد منصفانه و عدالت در دستمزد اشاره کردند.

وی افزود: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ اعلام کردند که سریعا تشکیل جلسه می‌دهیم و اما تا به امروز این جلسه تشکیل نشده است.

عضو کارگری شورای عالی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از کاهش دستمزد در کشور، عنوان کرد: نمایندگان کارگری از سال‌های گذشته پیش بینی کرده بودند که میزان دستمزد در شرایط کارگر تاثیر می‌گذارد و کاهش مبلغ نهایی دستمزد در کاهش ازدواج و افزایش آمار طلاق اثر می‌گذارد.

وی با بیان این که ما باید به موضوع کار و دستمزد باید فرآیندی نگاه کنیم، اظهار داشت: تمام مولفه‌های تاثیر گذار در اجتماع از فرآیند کار و دست مزد تاثیر می‌گیرند.

فرامرز توفیقی با اشاره به این که دستمزد موتور محرکه تولید است، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه و قوه مجریه و قوه مقننه باید با همین نگاه وضعیت کار و دستمزد را در کشور مدیریت کنند.

وی تاکید داشت: کشور ما زمانی از رکود و تورم خارج می‌شود که به کار و دستمزد نگاه فرآیند محور داشته باشد.