به گزارش بازار، میثم لطیفی درباره ساماندهی و عادلانه کردن پرداخت حقوق‌ها پس از لایحه رییس جمهوری افزود: از سال گذشته که رئیس جمهوری در خصوص این موضوع دستور داد، پیگیری‌های خود را آغاز و تلاش کردیم از ظرفیت‌های قانونی دولت که نیازمند لایحه جدید نیست استفاده کنیم.
وی گفت: برای مثال یکی از بحث‌ها مربوط به افزایش حقوق فوقالعاده ویژه دستگاه‌هایی بود که شامل آن‌ها نمی‌شد یا برخی از دستگاه‌ها که در سال‌های گذشته از این مزایا برخوردار بودند.
لطیفی بیان‌داشت: این دست اقدامات از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بود. براین اساس در اسفند سال گذشته پیش‌نویسی تهیه شد که اجرای آن به سال ۱۴۰۱ موکول شد، اما با توجه به اینکه در قانون امسال اختیارات شورای حقوق و دستمزد گرفته شد نتوانستیم اجرا کنیم که اگر اینطور نبود می‌توانستیم از ابتدای سال ۱۴۰۱ این کار را عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: در آذرماه لایحه‌ای را به مجلس ارائه کردیم تا اختیارات شورای حقوق و دستمزد بازگردد و با این موضوع موافقت شد و از آذرماه فوقالعاده ویژه دستگاه‌هایی که برخوردار نبودند را پیگیری و اجرایی کردیم و این اقداماتی بود که در کوتاه مدت عملیاتی شد.
وی ادامه‌داد: اقداماتی نیز در بلندمدت باید انجام می‌شد که در بودجه سالیانه به دنبال آن بودیم و از سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و پیشنهاداتی را در بودجه مطرح کردیم که اجرایی شد.
معاون رییس جمهوری گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم این است که نظام جبران خدمات نسبت به بُعد خانوار و هزینه‌های خانواده پایین است.
وی اضافه کرد: در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده بود که حق عائله‌مندی سالیانه ۵۰ درصد و حق اولاد ۱۰۰ درصد افزایش یابد که از آذرماه عملیاتی شد و در قانون بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده است که حق عائله‌مندی و حق اولاد افزایش یابد و به هزینه‌های خانوار نزدیک شود.
باید منابع لازم برای افزایش حقوق پیش‌بینی شود
لطیفی با بیان اینکه پیشنهاداتی در لایحه بودجه امسال ارائه شد تا از ظرفیت بودجه در عادلانه‌سازی حقوق استفاده کنیم، گفت: مساله حقوق و دستمزد موضوعی نیست که یک شبه اصلاح شود و برای اینکه تغییرات قابل توجهی در حقوق و دستمزد اعمال شود باید منابع لازم پیش‌بینی شود.
وی با اشاره به لایحه یکپارچه‌سازی قانون حقوق و دستمزد، اظهار داشت: در زمان تصویب قانون خدمات کشوری برخی از دستگاه‌ها خود را مستثنی کردند و بخش عمده تفاوت دریافتی‌ها در دستگاه‌های اجرایی ناشی از این استثناهایی است که در قانون پیش‌بینی شده یا بعدها به موجب مصوبات برخی دستگاه‌ها مستثنی شدند.
لطیفی تاکید کرد: معتقدیم که قانون خدمات کشوری باید برای همه کارکنان دولت یکسان باشد، البته تفاوت‌ها در فوقالعاده ویژه و شرایط ویژه‌ای که مربوط به بدی هوا و شرایط کاری است که باید در آنجا لحاظ شود.
وی با بیان اینکه اقداماتی را پیگیری می‌کنیم که به مرور زمان اجرایی می‌شود، افزود: امسال نیز پیشنهاد دادیم مبنی بر اینکه هر آنچه به عنوان فوقالعاده و خارج از حکم در دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌شود، براساس آیین نامه مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه بودجه و متناسب با ارزیابی عملکرد و بهره‌وری دستگاه باشد.
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: اینکه دستگاه‌های برخوردار بتوانند به راحتی رفاهیات بیشتری برای کارکنان در نظر بگیرند با عدالت سازگار نیست و باید در شرایط مشابه، برای مشاغل مشابه و شاغلان در شرایط یکسان پرداخت مشابهی داشته باشیم.
وی اضافه‌کرد: روح حاکم بر لایحه عادلانه سازی پرداخت در کمیسیون مدیریت دولت مطرح و پیگیری شد و برخی از دستگاه‌ها نکاتی را مطرح کردند و مقرر شد جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شود و به جمع‌بندی برسیم.
هنگام تحویل دولت، سامانه «پاکنا» به‌روز رسانی نشده بود
این مقام مسوول درباره تفاوت پرداخت در سنوات گذشته، گفت: قانونگذار در قانون برنامه ۶ توسعه و ماده ۲۹ پیش‌بینی کرده بود که همه پرداختی مستمر و غیرمستمر به کارکنان دولت به‌ویژه مدیران در سامانه‌ای ثبت و ضبط شود و مقدمات این سامانه نیز ایجاد شد.
رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه‌داد: مقرر شد در سال ۹۶ ورود اطلاعات در سامانه پاکنا نهایی شود، اما وقتی دولت را تحویل گرفتیم این سامانه ناقص بود و اطلاعات به روز رسانی نشده بود و برخی دستگاه‌ها استنکاف کرده بودند.
وی بیان‌داشت: از سال گذشته و پس از تاکید رییس جمهوری، سامانه پاکنا با جدیت دنبال می‌شود و هم اکنون اطلاعات نزدیک به ۲ میلیون نفر از کارکنان دولت توسط خوداظهاری دستگاه‌ها در این سامانه بارگذاری شده است.
لطیفی اظهار داشت: طبیعی است که در برخی مواقع خوداظهاری توسط افراد اشکالاتی داشته باشد و گاهی اوقات این احتمال وجود دارد دستگاه مبالغی را در قالب‌هایی به غیر از آنچه که در خزانه‌داری وارد می‌شود پرداخت کند.
وی اضافه‌کرد: براین اساس شناسه یکتای پرداخت از بهمن ماه امسال ابلاغ شده تا هر پرداخت به کارکنان دولت از هر مبدا دولتی شناسه یکتا داشته باشد و در بانک مرکزی ثبت و گزارش به سازمان اداری و استخدامی ارائه شود تا بتوانیم براساس آنچه به حساب کارکنان واریز می‌شود تعیین کنیم که چه میزان سرجمع دریافتی افراد است.
معاون رییس جمهوری گفت: اطلاعات دقیقی از دریافتی افراد نداریم، اما در ماه‌های گذشته با توجه به همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد، خط پرداخت کارکنان دولت را خط مستقیم قرار دهیم و ردیابی و کنترل کنیم.
وی تصریح‌کرد: پیگیری در دولت انجام می‌شود که همه درآمدها و مواردی که جنبه هزینه‌ای دارد در خزانه‌داری کل تجمیع شود و پراکندگی در خزانه‌های فرعی تجمیع و کنترل شود.
نباید دستگاهی خود را از اعلام پرداخت‌ها مستثنی کند
لطیفی درباره مصوبه مجلس مبنی بر مستنی کردن مجلس در اعلام پرداختنی غیرمستمر، گفت: براساس ماده ۲۹ قانون ششم توسعه هرگونه پرداخت مستمر و غیرمستمر و نقدی و غیرنقدی باید تبدیل به رقم ریالی و ثبت شود، اما گاهی اوقات شاهد بودیم که برخی دستگاه‌ها خود یا پرداختی‌ها را مستثنی کردند.
وی افزود: معتقدیم اگر می‌خواهیم دولت اعمال حاکمیت و نظارت داشته باشد هیچ دستگاه‌های خود را مستثنی نکند و حتی نیروهای مسلح و امنیتی با لحاظ شرایط امنیتی شفاف سازی در پرداخت‌های خود داشته باشند و این مطالبه‌ای است که مردم از مسوولان دارند و امیدواریم این موضوع در صحن اصلاح شود و هیچکس استثنا نباشد.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: در بحث بارگذاری دریافتی‌های دستگاه‌ها و کارکنان در مواردی که جنبه امنیتی ندارد، ضرورتی ندارد که اطلاعات را بارگذاری نکند.
نظر شما