به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۷۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور؛ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد(۱۵%) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.
سید سلمان ذاکر در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در پیشنهادی درخصوص بند (الف) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر کاهش نرخ جریمه آب بها از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد برای مشترکانی که میزان آب شرب مصرفی آنها ۲ برابر الگوی مصرف بوده است، گفت: ما نباید با افزایش میزان نرخ آب بهای این مشترکان به دنبال ایجاد تورم دیگری در جامعه باشیم و از این طریق اسباب نگرانی مردم را فراهم کنیم و به جای اینکه هزینه خدمات عمومی را کاهش دهیم، به دنبال افزایش آن باشیم. ما به جای اینکه به قلع و قمع در این حوزه بپردازیم، باید برای افرادی که خانه باغ داشته و بیش از حد مجاز آب مصرف می کنند، جریمه تعیین کنیم تا سایر افراد نیز با مشکلاتی ناشی از این اقدام مواجه نشوند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم ادامه داد: به تازگی به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از یک روستا بازدید داشتم ، اهالی آنجا قبوض آب و گاز را به من ارائه کردند که در آنها برای مبلغ آب بیش از ۲ میلیون تومان و برای بهار گاز ۷ تا ۱۰ میلیون تومان درج شده بود، از سوی دیگر فردی با اطمینان دهیار اقدام به دایر کردن انشعاب غیرمجاز آب کرده که برای وی ۷۰ میلیون تومان جریمه تعیین شده است، بنابراین ما باید این وضعیت را ساماندهی کنیم و فراموش نکنیم که آب یک موضوع حاکمیتی است و باید آب مورد نیاز مردم را تامین کنیم.
وی در انتقاد به وضعیت بازار ارز تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت امروز در صحن مطرح کردند توان صدور کالابرگ را نداریم! ضمن اینکه در برخی استان ها به صورت آزمایشی به این امر مبادرت ورزیدیم که موفق نبود، هم اکنون این سوال مطرح می شود که مگر مجلس در این زمینه قانون مصوب نکرده است؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه شما برق پایه را در خصوص اقلام آنقدر گران می گیرید که مردم از آن استقبال نمی کنند، یادآور شد: هم اکنون لازم اس حداقل ۸ کالای اساسی که به معیشت و خوراک مردم مرتبط است، به صورت ارزان عرضه شود، بعد هر تحول اقتصادی و سیاسی می توان در سطح جامعه ایجاد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت چطور با جرأت می گوید قدرت اجرا ندارند؟! آیا افزایش نرخ دلار تا ۵۶ هزار تومان در بازار تاثیری بر قیمت اقلام معیشتی مردم ندارد؟ چرا به جای اینکه به فکر صدور کالابرگ باشید، یارانه را قطع کنید؟
نظر شما