به گزارش بازار به نقل از ایبِنا، سید کاظم دهقان؛ مدیر عامل شرکت شاپرک در نشست تخصصی وضعیت پرداخت دیجیتال ایران و جایگاه نوآوری در اکوسیستم پرداخت که در نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد، اظهار کرد: در طول یکسال مالی گذشته شرکت شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌ها حدود ۱۳.۵ درصد رشد داشته است که این عدد در مقابل ۲۲ درصد سال قبل است، این اختلاف ۸ درصدی دلایل مختلفی داشته که بخشی از آن به تحریم‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش سقف تراکنش‌ها برمی‌گردد. در رابطه با مبلغ نیز رشد ۲۵ درصدی داشته ایم که با توجه به تورم کشور منطقی است.
دهقان با بیان اینکه پرداخت موبایلی در کشور به کانال USSD محدود می‌شود، گفت: پرداخت‌های کیف پول و دیگر موارد در این حوزه دیده نشده است و پرداخت‌های کانال USSD محدود به شارژ، قبص، خیریه‌ها و از این دست موارد است. اما با این حال بخشی از کاهش تراکنش‌ها به دلیل اصلاح نظام مالیاتی است و از طرفی کاهش سقف تراکنش‌ها موجب شده بخشی از تراکنش‌ها از حوزه پرداخت خارج شده و به شبکه بانکی برود.
وی افزود: میزان اُفت رشد تراکنش‌ها در سال‌های گذشته روندی منطقی داشته است. در سال ۹۸ میزان تراکنش‌ها رشد ۴۵ درصدی داشته که در سال‌های بعدی به مرور میزان تراکنش‌ها با همین روند کاهش یافته است.
مدیر عامل شاپرک تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم کشور افزایش مبالغ تراکنش‌ها را داشته‌ایم و البته برخی از این تراکنش‌ها به شبکه بانکی و حوزه کارت به کارت رفته است که منجر به کاهش تعداد تراکنش‌ها شده، در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، اقبالی از سوی مشتریان به سمت استفاده از خدمات کارت و به ویژه کارت به کارت دیده می‌شود که موجب کاهش تعداد تراکنش‌های پرداخت شده است.
دهقان در پاسخ به این سوال که آیا روند پرداخت در کشور بر اساس استانداردهای جهانی و منطبق بر مدل‌های جهانی است، اظهار کرد: مسیرهای پرداخت ایران با مدل‌های جهانی تا حدود زیادی تطبیق ندارند و این به دلیل ماهیت خاص حوزه پرداخت در ایران است. مدل‌ها در سرویس و تامین هزینه‌ها که شامل کارمزدها می‌شود مانند مدل‌های جهانی نیست و این به دلیل تحریم‌ها و ماهیت سیستم پرداخت کشور و نقش رگولاتوری است که منجر به فاصله با فضای بین‌الملل شده، البته فین‌تک‌ها و برخی توسعه‌دهندگان هم در این حوزه فعالیت می‌کنند که در سال‌های اخیر اقدامات خوبی را انجام داده‌اند، اما سخت‌گیری‌های رگولاتور بعضا باعث به نتیجه نرسیدن پروژه‌های فناورانه شده است.
وی تاکید کرد: با اینکه نقش تنظیم‌گر در امنیت حوزه پرداخت بسیار مهم است، اما در جهان نقش رگولار به سمت طراحی نظارت و یادگیری که هدف آن است، می‌رود و بیش‌تر اصل بر خودتنظیمی قرارداده شده که در کشور نیز باید به مرور به این سمت پیش برویم. منظور از رگولاتوری تنها به بانک‌مرکزی بازنمی‌گردد و بخش مالیاتی و دیگر بخش‌های تنظیم‌گر اقتصادی کشور را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین تنظیم‌گر باید پذیرای فناوری‌های خلاقانه و جدید باشد تا شاهد تحول در حوزه پرداخت باشیم.
نظر شما