به گزارش بازار، غلامحسین حسینی نیا، با اشاره به تصویب «چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی» به استناد ماده (۷) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، بیان داشت: این چارچوب تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حرفه‌ها و بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل و حرفه‌های کشور طراحی شده و کدگذاری حرفه‌ها و مشاغل براساس آخرین نظام بین‌المللی، طبقه بندی آن‌ها مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی سازمان جهانی کار انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه صلاحیت حرفه‌ای اولین بار در انگلستان مطرح شد، افزود: کیفیت آموزش واحدهای صنعتی و بهبود و ارتقاء مهارت شاغلین آن به خودی خود ایجاد نمی‌شود و مستلزم برنامه ریزی علمی و عملی است و یکی از وجوه مورد توجه در طراحی و استقرار ساختار مناسب آن بایستی انتخاب افراد شایسته و باصلاحیت در حوزه ارزیابی توانمندی‌های منابع انسانی جهت پیشرفت مستمر در سطوح مختلف و کسب شایستگی احراز شغل و ممیزی کیفیت و آموزش مستمر آن‌ها باشد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، ایجاد انسجام بین نظام‌های آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، تسهیل تحرک پذیری نیروی کار و یادگیرندگان در مقیاس ملی و بین المللی، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری نظام‌های آموزشی، انطباق‌پذیری استانداردهای حرفه، ارزشیابی و آموزش با سطوح چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای، به رسمیت شناختن پیامدهای یادگیری رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته و ترویج، حمایت و یادگیری مادام العمر، تسهیل ساماندهی عرضه و تقاضای سرمایه انسانی کشور و ... را از اهداف دنبال شده در «چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی» خواند.
وی با تأکید بر اینکه این چارچوب باید به گفتمان ملی در کشور تبدیل شود، اظهار داشت: شناسنامه‌دار کردن دارندگان مهارت، افزایش بهره وری و کیفیت کار و ایجاد رضایتمندی از شغل از نتایج بلافصل ایجاد نظام صلاحیت حرفه‌ای ملی است.
حسینی نیا، بیان کرد: کلیه افرادی که مهارت تجربی در کارهایی را به دست آورده اند در این نظام ارزیابی و باز ارزیابی کامل خواهند شد و همه‌ی دارندگان مهارت دارای شناسنامه می‌شوند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: ایجاد رضایت انجام کارهایی غیر از مشاغل پشت میز نشینی به وسیله فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل اعطاء مدارک صلاحیت اعتبار سنجی و درجه بندی، بالا رفتن بهره وری در کار و نیروی کار، به دلیل تربیت نیروی انسانی بر اساس نیاز بازار کار، کاهش جابجایی نیروی کار به دلیل رضایتمندی از شغل، تعیین نظام پرداخت دستمزد بر اساس مدارک صلاحیت حرفه‌ای و ... از مزایای اجرایی شدن این طرح می‌باشد.
وی افزود: سیستم صلاحیت حرفه‌ای لازمه‌ی حرکت کشور به سمت توسعه است و برای داشتن نظام صلاحیت حرفه‌ای باید نظام آموزشی کشور بر مبنای تربیت نیروی ماهر مشاغل مختلف متحول گردد.
نظر شما