بازار؛ گروه راه و مسکن: بافت فرسوده شهری به محدوده‌هایی از شهرها اطلاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات و خدمات و زیرساختهای شهری آسیب پذیر بوده و ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی پایینی دارند. و با وجود تکالیف قانونی در برنامه های توسعه و قوانین تاکنون کمتر از ۲۰ درصد این اراضی احیا و بازآفرینی شده‌اند و تعداد تسهیلات بانکی پرداختی در بافت‌های ناکارآمد شهری طی سالهای اخیر به شدت کاهش داشته است. طی سالهای ۸۴ تا ۹۳ به طور متوسط تنها ۳ درصد از منابع مورد نیاز توسط دولت (بودجه عمومی و از محل فروش اراضی در تملک شرکت عمران و بهسازی شهر) و مابقی توسط بخش خصوصی و بخش عمومی و شهرداری ها تأمین شده است.
بر اساس طرح جامع مسکن تعداد واحدهای مسکونی شهری و روستایی نیازمند به نوسازی تا سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۳ و ۲.۳ میلیون واحد برآورد شده است
بر اساس طرح جامع مسکن تعداد واحدهای مسکونی شهری و روستایی نیازمند به نوسازی تا سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۳ و ۲.۳ میلیون واحد برآورد شده است. لذا توجه به بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در کنار تولید مسکن جدید در جهت تأمین مسکن مناسب برای خانوارهای ایرانی دارای اهمیت است. بدین ترتیب تا افق ۱۴۱۴ باید ساماندهی این اراضی عملیاتی شود.
اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است، وجود گلوگاه های ایجاد شده در ساخت و ساز میزان ساخت و ساز را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. در حال حاضر میزان ساخت و ساز سالانه در کشور به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده است در حالیکه بر اساس طرح جامع مسکن این عدد باید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی باشد.
تا زمانی که به حوزه مسکن نگاه درآمدی وجود داشته باشد ما نمی توانیم به شرایط ایده آل طرح جامع مسکن که همان تولید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن است برسیم
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار بازار می گوید: ایجاد گلوگاه های تولید مسکن و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری موجب کمبود مسکن و انباشت تقاضا شده است. او معتقد است که کاهش هزینه های تولید مسکن هم به نفع سازنده و هم به نفع مردم و متقاضیان خواهد بود.
وی می افزاید: از سال ۸۹ تا سال ۹۹ تمام قوانین وضع شده مربوط به حوزه مسکن قوانینی در ضد تولید بوده و فضای تولید و کسب و کار بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است. حال اگر در یک کلام بخواهم این موضوع و این کم توجهی را گسترش دهم باید بگویم که کمبود تولید مسکن موجب انباشت تقاضا شده و این یک تهدید بزرگ برای بخش مسکن و در نهایت متقاضیان و مردم است. پس تا زمانی که به حوزه مسکن نگاه درآمدی وجود داشته باشد ما نمی توانیم به شرایط ایده آل طرح جامع مسکن که همانا تولید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن است برسیم.
مشکلات فرایند صدور جوازهای ساخت و ساز و کاهش تمایل سازندگان به تولید
مشکلات فرایند صدور جوازهای ساخت و ساز ازجمله مدت زمان طولانی و هزینه‌های نامتعارف و بعضاً غیرقانونی سبب کاهش تمایل تولیدکنندگان و سازندگان به ساخت و ساز و خروج سرمایه از بازار مسکن به بازارهای غیرمولد و زودبازده دیگر شده و از مؤلفه‌های دشواری کسب و کار تلقی می‌شود.
مدت زمان مطلوب برای اخذ این مجوزها بر اساس استانداردهای جهانی حدود یک ماه است اما در کشور ۷ تا ۱۰ ماه است
طبق برآوردها بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و فرایندهای اداری مورد نیاز برای دریافت جوازهای ساخت و عرضه، سهم زمانی ۴۰ درصدی از کل زمان تولید تا عرضه مسکن (به طور متوسط سهم ۷ تا ۱۰ ماه صدور مجوزها از زمان کلی ۲۰ تا ۳۰ ماه ساخت مسکن) را به خود اختصاص می دهد درحالی که مدت زمان مطلوب برای اخذ این مجوزها بر اساس استانداردهای جهانی حدود یک ماه است.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در تازه ترین گزارش خود در خصوص صدور مجوزها اعلام کرده است که این طولانی شدن زمان صدور مجوزها به تولید مسکن ضربه می زند. مرکز پژوهش های مجلس می نویسد: «مدت زمان و بوروکراسی زیاد و پیچیده فرایند صدور مجوزها سبب ایجاد فساد اداری و مالی گسترده ای نیز در این بخش شده است. ایجاد شفافیت و سلامت در این فرایند و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی ازسوی سازمان‌های ذیربط می تواند محرکی برای افزایش تولید مسکن با توجه به نیاز روزافزون جامعه شهری درحال رشد باشد.»
بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد است، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط باید اقدام کند. به این منظور با وجود تکلیف قانونی، ساماندهی این مقوله نیاز به ایجاد یک پنجره واحد «توسعه و احداث ساختمان» برای کسب تمام جوازهای مورد نیاز ساخت و ساز دارد که با تکمیل زیرساختهای موجود انتظار می رود این موضوع تا سال ۱۴۰۵ عملیاتی شود.
نظر شما