خبرگزاری بازار؛ گروه استان ها: طرح ملی مسکن به عنوان برنامه جدی دولت برای توسعه مسکن یکی از طرح هایی است که بسیاری از کارشناسان نه تنها امیدبخش بلکه مولد رونق اقتصادی می دانستند اما آمارها و وعده ها و با واقعیت اقتصادی کشور همسو نبود و مورد انتقاد اقتصاددان ها و تولیدکنندگان قرار گرفت.
این انتقادها رفته رفته با کمرنگ شدن تحقق وعده ها و افزایش شدید قیمت مصالح گسترده شد تا جایی اصل وعده ساخت مسکن به جای امیدآفرینی تبدیل به نقطه ضعف دولت شد. پس از تغییرات در وزارت خانه و روی کار آمدن وزیر جدید، نگاه ها به وزارت مسکن عوض شد. بذرپاش با نگاه نزدیک به واقعیت اقتصادی و همراه کردن بخش خصوصی بخصوص انبوه سازان دوباره امید را برای رونق ساخت و مسکن در کشور زنده کرد.
در گفتگو با «رامین گوران» عضو هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان ایران و «مدیرعامل شرکت بنا برج‌ظفر» در مورد نحوه تعامل وزارت مسکن با بخش خصوصی و راهکارهای تحقق وعده‌های دولت گفتگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.
* بسیاری مسکن را محرک اقتصادی می دانند و متعقد هستند سرمایه گذاری در این بخش به اقتصاد کشور کمک می کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد و به عنوان محرک و پیشران بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند. آمارهای موجود بیانگر این است که نرخ رشد ارزش افزوده سالیانه بخش مسکن و ساخت و ساز خصوصی از نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص ملی کشور بالاتر بوده و همچنین حوزه مسکن و ساختمان حدود ۲۰ الی ۴۰ درصد سرمایه کل اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است.
مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد
مسکن عامل جدایی ناپذیر از برنامه‌ریزی شهری است، به لحاظی که باید از انسجام و هماهنگی کامل با سایر عوامل توصیه شهری و راهبردهای برنامه‌ریزی شهری به منظورگسترش استفاده از زمین‌های خالی موجود و احیای شده، برخوردار باشد.
* چقدر کانون انبوه سازان و ظرفیت های اقتصادی این بخش مورد توجه و همراهی دولت قرار گرفته است؟
کانون سراسری هفت هزار و ۵۰۰ نفر عضو حقیقی دارد و از نظر حرفه‌ای در بخش مسکن فعال هستند، کانون انبوه سازان استان‌های مختلف خود را شریک جدی این طرح می‌دانند حال آنکه در این بخش دولت باید نقش حاکمیتی، راهبری، سیاستگذاری و تأثیرپذیری را انجام بدهد و وارد بخش اجرا نشود؛ همچنین کاهش تصدی‌گری دولت و وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح مد نظر ما است.
در نتیجه می‌توان در دو بخش این موضوع را بیان کرد که مورد اول آن سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناظر با نیاز و تنظیم بازار با پتانسیل‌های موجود است؛ بخش دوم هم شامل سیاستگذاری به منظور تأمین زمین و تجهیز منابع اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌شود. تنها این دو موارد تقضای انبوه سازان است و دیگر موارد را می‌توانیم خودمان انجام دهیم. برای این طرح چهار متغیر اصلی نیز وجود دارد نظیر زمین، منابع مالی، مصالح و روش ساخت و تولید که حتماً در روش ساخت ما اعتقاد داریم که باید به سمت صنعتی‌سازی رفت.
* یکی از مسائلی که به گفته کارشناسان کمکی برای رونق ساختمان است، صنعتی سازی است. این موضوع چقدر موثر است؟
در حالی که صنعتی‌سازی، منابع ملی را هدر نمی‌دهد و دنیا در نسل پنجم صنعتی‌سازی است، ما در ساخت و ساز مسکن و صنعت در نسل دوم صنعتی‌سازی به مشکل برخورد کرده‌ایم و این یعنی عقب ماندگی جدی است. قطعا توجه به این مساله و به روز رسانی تکنولوژی کمک بزرگی به ساخت مسکن کشور است.
* با شرایط فعلی به نظر شما امکان خانه دار شدن اقشار ضعیف وجود دارد؟
اقشار ضعیف امکان تأمین مبلغ آورده را ندارند و یا با افزایش تسهیلات در باز پرداخت به مشکل بر می‌خورند؛ حتی در نحوه تسهیلات دهی این مبلغ پر قدرت می‌تواند آسیب دیگری برای پایه پولی ایجاد کند اما می‌شود از منابع انبوه سازان در مطرح مسکن ملی استفاده کرد. این امکان فراهم است که انبوه سازان به میزان حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد مشارک داشته باشند تا بتوانند پروژه‌ها را زنده دارند و به مقاطعی برسانند که مردم و بانک‌ها نیز برای اجرای طرح‌ها دلگرم شوند.
مسکن به عنوان محرک و پیشران بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند
مدلی را به عدد و موقعیت پروژه‌ها پیشنهاد دادیم؛ در جایی ممکن است سهم دولت صفر باشند یعنی سهمی از این بخش به دولت تعلق نگیرد ولی ما باید بپذیریم که اگر قرار است به قشر ضعیف جامعه کمک کنیم؛ در این مسیر باید منافع خودمان را به حداقل برسانیم و حتی سازمان‌های دولتی نیز باید کمک کنند.
در بخش‌هایی نظیر بیمه، مالیات، عوارض و هزینه‌های دیگری که باید تخفیف ویژه، تسهیلات ارزان قیمت و کاهش سود بانکی داده شود تا به قشر متوسط جامعه آسیب نرسد.این برای قشرهای متوسط جامعه است در حالی که برای قشرهای ضعیف جامعه باید سود را به حداقل یا سودی از مردم گرفته نشود، تسهیلات را به مردم ارائه بدهیم تا بتوانند آن را پاسخ بدهند. به عنوان مثال مسکن مهر چهار درصد سود دریافت می‌شد و باید برای این افراد هم سود بانکی را به صفر برسانیم.
* همراهی بانک ها را چطور ارزیابی می کنید؟
دستور لازم به بانک‌ها داده شد تا ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار بزارند ولی این اتفاق رخ نداد. بانک مسکن در این امر همراهی کرده اما آن نیز تنها هفت درصد از منابع را در اختیار گذاشته است. در مقابل عملاً بانک‌ها همکاری لازم را به خوبی در این طرح نتوانستن انجام دهند و علت آن سیاست‌های به کار گرفته شده در این طرح است.
اقشار ضعیف امکان تأمین مبلغ آورده را ندارند و یا با افزایش تسهیلات در باز پرداخت به مشکل بر می‌خورند
همه مسئولیت مسکن بر عهده وزارت مسکن دیده شده در حالی که وزارت خانه‌های دیگر نیز در این امر دخالت دارند و باید پای کار بیایند و برای این مهم ستادی متشکل از پنج الی شش وزارت خانه تشکیل شود تا این کار را انجام دهند. شورای مسکن از بخش های موثر است اما تاکنون نقش پر رنگی نداشته و یا خروجی نداده یا تشکیل نمی‌شود.
* تاثیر نوسانات ارز بر بازار مسکن چگونه است؟
حوزه مسکن از تأمین یکسری از کالاهایی تشکیل شده که این‌ها در قیمت تمام شده مسکن تأثیرگذار است همچنین قیمت دلار تأثیر بسزایی در قیمت مسکن دارد به طوری که با افزایش قیمت دلار قیمت مسکن نیز به مراتب افزایش پیدا می‌کند. دراین طرح باید تمهیداتی نسبت به مصالح اساسی تهیه شود. از سوی دیگر دولت باید مصالح اساسی نظیر میلگرد و سیمان را برای انبوه سازان تهیه کند تا به موفقیت برسد.
در افزایش قیمت‌ها ممکن است بخشی از آن مربوط به دلار نباشد اما بخش دیگر آن در قیمت تمام شده بعضی از کالاها تأثیرگذار است. با این حال افزایش قیمت دلار در مقطع فعلی هنوز تأثیر خود را نشان نداده و علت آن ممکن است خرید محصولاتی با قیمت گذشته باشد اما اگر با قیمت‌های جدید محصولات خریداری و ساختمان ساخته شود تأثیر دلار ۴۵ هزار تومانی دیده می‌شود. اگر دلار ۴۵ هزار تومانی کنترل نشود ممکن است سه ماه یا سال آینده این افزایش مبلغ را نشان دهند و همچنین بازار در سال آینده تورمی است.
نظر شما