اسدالله خسروی؛ بازار: ساختار فرسوده و معیوب نظام بانکی کشور به گونه ای است که این نواقص مشکلات عدیده را هم برای سیستم بانکی، هم اقتصاد کشور و هم عموم مردم ایجاد می کند. به طور مثال؛ نظام بانکی کشور طبق قانون حدود چهار دهه است که به عنوان بانکداری اسلامی بدون ربا فعالیت می کند اما این نوع بانکداری درعمل فقط نام «اسلامی» را یدک می کشد.
روی آوری بانکها به سمت بنگاهداری، شراکت با سرمایه گذاران، حضور غیر مستقیم در بازار سرمایه، برخورداری از اموال و دارایی های کلان از یک طرف و از طرفی عدم همراهی با متقاضیان وام و تسهیلات خرد به نیازمندان واقعی با ایجاد موانع و سختگیری های شدید، گرفتن سود مرکب از بدهکاران بانکی در کنار تصمیمات خلق الساعه و بعضا غیر کارشناسانه در تعیین نرخ سود، انحراف منابع و...باعث شده تا بانک ها به عنوان بنگاهی اقتصادی کارساز با خمیرمایه حلال مشکلات و خدمات رسان که تسهیل کننده امور مردم و فعالان اقتصادی باشند، خود را به خوبی نشان ندهند.
ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی
حال از آنجایی که اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است و کثرت شعب و گستردگی فعالیت بانک ها و موسسات مالی در کشور به حدی است که در پی پیشرفت تکنولوژِی مدرن و تبدیل بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال خدمات بانکی را چابک و به گوشی های موبایل کشانده، بنابراین توجه ویژه به سیستم بانکی و اصلاح ساختارها در این بخش را دو چندان کرده است.
به عقیده کارشناسان هر چند بانکها سهم بسزایی در پیشبرد اقتصاد، رونق تولید، توسعه تجارت و... دارند، اما ضعف درونی در کنار مدیریت ناکارآمد همراه با ساختار معیوب آن موجب شده است تا اقداماتی در راستای اصلاح ساختاری در این بخش مهم اقتصادی ایجاد شود. به طور مثال؛ کم توجهی مدیران به اجرای قوانین در سیستم بانکی موجب شده که بانک ها با وجودی که طبق قانون دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی منع شده است، اما برخی بانک ها همچنان از مشتریان خود سود مرکب اخذ می کنند. این در حالی است که بانک مرکزی؛ گرفتن سود مرکب را در سال ۹۹ از بدهکاران بانکی غیر قانونی اعلام کرده است.
قانونی شدن ممنوعیت حذف اخذ سود مرکب از بدهکاران بانکی
البته طی سالهای گذشته، مجلس به صورت مقطعی، بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را درصورت تسویه یک جای بدهی، مشمول بخشش سود و جریمه کرد. در گام بعدی نمایندگان مجلس با افزایش گستره آن، حذف سودهای مرکب را به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بردند، موضوعی که به دلیل اختلاف نگاه بانک مرکزی و مجلس نشینان به نتیجه نرسید.
بالاخره طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی به قانون در سال ۹۹ تبدیل شد. این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (۱۱ شهریور ۹۸) و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۰ آذر ۹۸) در اوایل دی ماه ۹۸، «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» از سوی رئیس جمهور، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
بانک ها باید به قانون تمکین کنند
سید محمدرضا رضی، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره علل بی توجهی برخی بانک ها به عدم دریافت سود مرکب، تصریح کرد: بانک ها باید به قانون تمکین کنند چرا که طبق قانون اخذ سود مرکب از بدهکاران بانکی تخلف محسوب می شود. این تخلف هم سرپیچی از قانون است و هم بی توجهی به انجام تکالیف شرعی چرا که آیات عظام نیز دریافت سود مرکب را حرام می دانند.
وی بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کرد و افزود: نظام بانکی نیاز به تحولی عمیق دارد. سالهاست که قانون بانکداری بدون ربا در کشور اجرا می شود اما خروجی ندارد و به این موضوع توجه خاصی نمی شود. چرا که از ابتدا در این زمینه قانون ضعیف تدوین شده است وراه برون رفت و تخطی از قانون وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در اصلاح ساختار نظام بانکی و تغییر قوانین در این راستا اشاره کرد و افزود: البته در پیشنهاد جدید اصلاح ساختار نظام بانکی، تغییراتی مد نظر است که بانکها به سمت دلالی و فساد نروند بلکه منابع بانکی با شیوه ای خاص و اصولی سمت و سوی تولید و توزیع عادلانه درآمد را در پیش گیرند.
بانک مرکزی بدون تعارف باید با متخلفین بانکی برخورد کند
رضی خاطرنشان کرد: نگاه به نظام بانکی باید طوری باشد که مردم به بانک ها اعتماد کنند. از طرفی نیز ساختار نظام بانکی نیز باید طوری اصلاح شود که قوانین به درستی انجام شود. بانک مرکزی با استقلال کامل با بانک های متخلف بدون تعارف برخورد کند. چه لزومی دارد که برخی بانکها با وجود قانون منع دریافت سود مرکب، از بدهکاران سود دریافت می کنند؟.
دکتر محمد باقر صدری، عضو انجمن اقتصاددان ایران نیز در گفتگو با «خبرگزاری بازار» دریافت سود مرکب از سوی بانک ها را اقدامی نادرست عنوان کرد و افزود: البته سیاست گذاری ها و قوانین در قالب اصلاح ساختارهای بانکی باید طوری درست و کارشناسانه باشد که تسهیلات بگیران با مشکل عدم پرداخت اقساط مواجه نشوند.
به گزارش بازار، افراد برای کارگاه های تولید، اشتغال زایی یا در ابعاد کوچک تر برای رفع احتیاج ها و موانع در تهیه مواد خام، وام می گیرند به هر دلیلی توان پرداخت به موقع و در زمان سررسید را پیدا نمی کنند؛ بعد از جریمه، وام ها مشمول سود مرکب می شوند. که البته این رویکرد، (سود مرکب) بانکداری اسلامی و بدون ربا را زیر سوال می برد. (۶ درصد سود جریمه که هر سال مضاعف حساب می شود.).
در حقیقت اصلاح ساختار نظام بانکی باید طوری باشد که قوانین، منفذی برای تخطی نداشته باشد.انتظار این است که در مجلس یازدهم شورای اسلامی قانون اصلاح ساختار نظام بانکی به درستی تصویب شود. تصویب قانونی که به ابهامات و ناکارآمدیها همچنین قوانین ضعبف پایان داده و نظام بانکی در مسیر تحول و انسجام با ساختاری قوی ظاهر شود.
نظر شما