بازار؛ گروه استانها: افزایش قیمت گوشت که حالا در برخی از فروشگاه‌ها قیمت ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو را زمزمه می‌کنند بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌ویژه طبقه کارگر را در شوک قیمت و خرید قرار داده است.
افزایش قیمت گوشت تا پایان سال و رسیدن به مرز ۳۰۰ هزار تومان یکی از گمان‌هایی بود که برخی از متصدیان این صنعت طی ماه های گذشته در گفت‌وگو با بازار آن را پیش‌بینی کرده بودند.
گوشت ارزان می‌شود
افزایش قیمت گوشت در طی ماه گذشته موجب شد تا دولت برای تنظیم بازار نسبت به توزیع گوشت منجمد و ذخیره‌سازی اقدام کند اما توزیع این محصول در قبال هر کارت ملی در مشهد ظاهراً نتوانست قیمت کاهشی در قیمت گوشت گرم در بازار داشته باشد.
این در حالی است که رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و آبزیان در نمایشگاه بین‌المللی مشهد به خبرنگاران گفت: با واردات گوشت به کشور، طی هفته آینده قیمت گوشت به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد به‌طوری‌که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت آن کاهش می‌یابد.
سید محمد آقامیری افزود: با توجه به تلاطم قیمت گوشت در بازار، طی هفته آتی به مقدار کافی گوشت و دام زنده از مرزها به کشور وارد خواهد شد و قیمت کنونی گوشت به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد لذا به دامدارانی که دام خود را به‌منظور افزایش قیمت و فروختن با سود بالاتر نگه‌داشته‌اند توصیه می‌کنیم هر چه سریع‌تر دام خود را به بازار عرضه کنند تا با کاهش قیمت گوشت دچار ضرر و زیان مالی نشوند چراکه وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی ضرر و زیان آن‌ها نخواهد بود.
با واردات گوشت به کشور، طی هفته آینده قیمت گوشت به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد به‌طوری‌که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت آن کاهش می‌یابد
وی درباره صادرات دام و واردات آن بیان کرد: در حال حاضر صادراتی گوشت قرمز از کشور صورت نگرفته و صادرات ممنوع است و تولید در بازار داخلی باید عرصه شود.
پیش‌بینی گرانی درست از آب درآمد
در همین حال رئیس اتحادیه گاو داران صنعتی خراسان رضوی بابیان اینکه افزایش قیمت این محصول کاملاً قابل پیش‌بینی بود به بازار گفت: با توجه افزایش قیمت‌ها و گرانی لجام‌گسیخته در طی مصاحبه‌های قبلی به‌طور واضح افزایش قیمت گوشت را پیش‌بینی کرده بودیم.
فرشید صراف بابیان اینکه افزایش قیمت نهاده‌های دامی و سایر هزینه‌های نگهداری دام بدون شک نویدبخش چنین قیمت‌هایی در پایان سال بود افزود: علاوه بر خشک‌سالی حادث‌شده که فشار مضاعفی را برای تهیه و تأمین علوفه بر دوش دامداران تحمیل کرد از طرفی شاهد هستیم که حمایت لازم برای عبور از این بحران از طرف مسئولان انجام نپذیرفت و لذا نتیجه آن راهی شدن بسیاری از گله‌ها به کشتارگاه و کاهش دام های سبک و سنگین بود.
وی ادامه داد: گرانی گوشت و کاهش تولید اتفاق روشنی بود که از سال گذشته هشدار آن را داده بودیم و در همین راستا طی ماه‌ها و سال گذشته تحلیل کارشناسی بروز چنین وضعیتی را ارائه کرده بودیم، اما آنچه رخ داد ناشی از سردرگمی و بی‌توجهی به هشدارها و عدم‌حمایت لازم از دامداران توسط دولتمردان بود.
وی بابیان اینکه دامداران در طی دو سال گذشته فشار مضاعفی را برای تأمین و تهیه علوفه متحمل شدند ادامه داد: این موضوع موجب شد تا دامداران به دلیل عدم توانایی برای تأمین خوراک دام و هم‌چنین هزینه نگهداری دست به کشتار دام‌های مولد بزنند.
صراف با اشاره به اینکه هزینه نگهداری دام در حال حاضر در مقایسه با دو سال پیش چند برابر شده است بیان کرد: در همین راستا بسیاری از تولیدکننده‌ها از تعداد دام‌های خود کاسته‌اند تا بتوانند هزینه نگهداری سایر دام‌ها را تأمین کنند.
رئیس اتحادیه گاو داران صنعتی خراسان رضوی بابیان اینکه دامداران نیز از وضعیت پیش‌آمده شاکی و ناراضی هستند، افزود: اگرچه دولت طی سال گذشته خرید حمایتی گوشت قرمز انجام داد، اما متأسفانه با همه وعده حمایت و کشتار دام اما در پرداخت پول به دامداران بسیار تعلل کرد.
قیمت گوشت آیا کاهش می‌یابد؟
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شکستن قیمت و کاهش نرخ گوشت باسیاست‌های جدید از جمله وارداتگوشت امکان‌پذیر است یا خیر نیز گفت: بنا بر شنیده‌ها در حوزه دام سبک ما شاهد کاهش تولید بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم و در دام سنگین نیز اگرچه در تولید شیر مشکلی نداریم، اما در بحث تولید گوشت با آمار کاهشی شمار دام به همین میزان روبرو هستیم.
اگرچه دولت طی سال گذشته خرید حمایتی گوشت قرمز انجام داد، اما متأسفانه با همه وعده حمایت و کشتار دام، در پرداخت پول به دامداران بسیار تعلل کرد
وی با اشاره به این موضوع که کاهش جمعیت دام به میزان ۳۵ درصد در مقایسه با سال گذشته به‌طور طبیعی بر بازار و قیمت گوشت تأثیر منفی می‌گذارد ادامه داد: دولت بی‌توجه به تولید و ضرورت رشد تولید به سمت واردات گوشت قرمز می‌رود ضمن اینکه باتجربه تلخ تولید قراردادی گوشت، پیش‌بینی دارم این قیمت‌ها به همین روال و میزان خواهد ماند و هر تلاش دولت به دلیل نبود زمینه تولید موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
صراف با اشاره به این موضوع که در حال حاضر ساختار تولید گوشت با اخلال مواجه شده تصریح کرد: اگرچه قیمت گوشت افزایش‌یافته است اما واقعیت این است که هنوز هم دامداران به سود واقعی نرسیده و با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
وی بیان کرد: طبق برآورد انجام‌شده قیمت هر کیلوگرم دام زنده سبک ۱۴۰ هزار تومان و دام سنگین ۱۲۰ هزار تومان است که بهای تمام‌شده سال گذشته است.
وی تأکید کرد: با شرایط موجود در قیمت‌ها و تورم بازار، افق روشنی برای گوشت نمی‌بینیم مگر اینکه دولت راهکار ایده آلی ارائه دهد تا تولیدکننده تشویق به حفظ دام شود و افزایش تولید را زمینه‌سازی کند که البته این هم در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد و حداقل یک سال زمان می‌برد.
طبقه کارگر محروم از گوشت
در همین رابطه عضو سابق هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها امسال به‌طور کامل حلاوت و شیرینی افزایش دستمزدها را به کام طبقه کارگر تلخ کرد.
احسان سهرابی افزود: شیرینی افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال جاری تنها یک ماه اعتبار داشت زیرا پس‌ازآن به دلیل بی‌انضباطی‌های مالی که در بازار به وقوع پیوست این افزایش حقوق هیچ کمکی به معیشت این قشر از جامعه نکرد.
این فعال کارگری در پاسخ به این سؤال که چه رقمی را برای افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم موجود در جامعه در سال آینده پیش‌بینی می‌کنید به بازار گفت: افزایش حقوق بحث تخصصی است که توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری و وزارت کار است اما هر رقمی نیز که به توافق رسیده و اعلام شود با این گرانی و تورم مهارنشدنی تأثیری در زندگی کارگران نخواهد داشت.
شیرینی افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال جاری تنها یک ماه اعتبار داشت زیرا پس‌ازآن به دلیل بی‌انضباطی‌های مالی که در بازار به وقوع پیوست این افزایش حقوق هیچ کمکی به معیشت این قشر از جامعه نکرد
وی ادامه داد: امسال برای جامعه حداقل بگیر و بازنشستگان سال چندان خوبی نبود و تنها کاری که می‌توانیم برای بهبود وضع معیشت آن‌ها انجام بدهیم این است که تصمیماتی در شورای عالی کار بگیریم که در حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان اثرگذار باشد، چون تصویب مبلغ دستمزد در شورای عالی کار نه‌تنها در حقوق جامعه کارگری بلکه در میزان حقوق بازنشستگان هم تعیین‌کننده است.
افزایش تورم در دی‌ماه
در همین حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی از افزایش نرخ تورم در دی‌ماه ۱۴۰۱ به میزان ۲ درصد در مقایسه با ماه گذشته خبر داد.
رضا جمشیدی در این رابطه گفت: نرخ تورم دی‌ماه در کل خانوارهای استان چهار درصد است که نسبت به ماه قبل از آن آذرماه ۲.۲ درصد افزایش‌یافته است.
وی افزود: این شاخص برای خانوارهای شهری استان ۳.۷ و خانوارهای روستایی ۵.۳ درصد اعلام‌شده است که به ترتیب نسبت به ماه قبل آذرماه ۱.۹ و ۳.۷ درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خراسان رضوی در دی‌ماه سال جاری ۵۶.۲ درصد است که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۴.۵ درصد افزایش‌یافته است، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار در نقاط شهری استان ۵۵.۶ و در مناطق روستایی ۵۸.۱ درصد بوده که در نقاط شهری و مناطق روستایی نسبت به ماه قبل به ترتیب ۴.۲ و ۵.۵ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری در کل خانوارهای استان ۴۸.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل (آذرماه) ۲ درصد افزایش‌یافته است، این شاخص برای خانوارهای شهری استان ۴۷.۹ و برای خانوارهای روستایی ۵۱ درصد است که در مناطق شهری و نقاط روستایی ۱.۹ درصد افزایش‌یافته است.
جمشیدی تأکید کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه کل خانوارهای استان خراسان رضوی در دی‌ماه امسال در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۷۲.۶، گروه پوشاک و کفش ۵۶.۶، گروه مسکن ۳۹ و گروه بهداشت و درمان ۵۰.۱ درصد بوده است.
تورم ۴۰ درصدی در سال آینده
به گزارش خبرنگار بازار؛ تورم افسارگسیخته این روزها مجالی به طبقه کارگر برای تأمین هزینه‌های خانواده نمی‌دهد از طرفی به نظر می‌رسد تأکید دولت روی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود، یک سیاست است تا بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تأثیر بگذارد و رقم افزایش حقوق کارگران را نیز به همین رقم در سال آینده نزدیک کند.
این در حالی است که خط فقر برای شهر تهران به‌تازگی نزدیک ۱۵ میلیون تومان اعلام‌شده است و بررسی گزارش‌های مرکز آمار حکایت از تورم بیش از ۶۰ درصدی دارد.
علاوه بر این گزارش مرکز پژوهش‌ها و برآورد این مرکز از میزان تورم در سال آینده حدود ۴۰ درصد است. از سوی دیگر دولت هم برنامه‌ای برای افزایش یارانه‌ها ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که در صورت تداوم این شرایط و وقوع تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ و عدم افزایش متناسب حقوق کارگران، شاهد چه میزان از فقر در جامعه خواهیم بود و تبعات این فقر در حوزه مسکن، آموزش، بهداشت و ...سایر مؤلفه‌ها چه خواهد بود؟
نظر شما