مهم‌ترین عدد مالیاتی بودجه سال آینده کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی است

به گزارش بازار، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی یک رویکرد صحیح و مورد تائید و تاکید اقتصاددانان در سال‌های گذشته بوده، اما حالا که دولت سیزدهم در این مسیر حرکت می‌کند، فضاسازی‌های نادرستی با تکیه بر بعضی اعداد و ارقام به جای توجه به جهت‌گیری اصلی بودجه سال آینده، علیه این حرکت شکل گرفته است.

دولت سیزدهم در کنار تمرکز بر افزایش سهم مالیات از درآمدهای عمومی دولت، کاهش فشار بر بخش مولد اقتصادی را نیز دنبال کرده و به همین دلیل در رویکردی بی سابقه هم در سال جاری ۵ درصد از مالیات تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد بلکه این رویه برای دومین سال متوالی از سوی دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شد و مشوق کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.

از مجموع ۹۷۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بالغ بر ۸۴ درصد و به میزان ۸۲۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم از کل منابع عمومی کل کشور به حدود ۴۲ درصد رسیده است.

در قانون بودجه سال جاری نیز سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۸۰ درصد و همچنین ۴۰ درصد از منابع عمومی کل کشور بوده است. از مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، ۴۵۱ هزار میلیارد تومان به مالیات مستقیم و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان به مالیات غیرمستقیم (ارزش افزوده) اختصاص یافته است که با توجه به آثار تغییرات قیمتی بخش‌های مشمول پرداخت مالیات و همچنین عملکرد ۹ماهه وصول مالیات ارزش افزوده در سال جاری که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده، این پیش بینی به صورت واقعی در نظر گرفته شده است.

در بخش مالیات‌های مستقیم، با توجه به تکمیل و راه‌اندازی پایگاه‌های مالیاتی و درگاه‌های خدمات محوری و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی تا نیمه سال آینده و اتصال کامل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی و گمرکی به سازمان امور مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اخذ معوقات مالیات و اخذ مالیات از مودیان بزرگ مالیاتی و اینکه در سال جاری نیز بیش از ۲ میلیون مودی جدید از همین مسیر شناسایی شده، افزایش و فشار مالیاتی برای مودیان مالیاتی فعلی ایجاد نخواهد شد.

مالیات حقوق کارکنان هم در بودجه سال آینده متناسب با میزان افزایش حقوق (کارکنان دولتی) و عملکرد مالیات دریافتی سال جاری (برای کارکنان بخش خصوصی) لحاظ شده و ادعای فشارمالیاتی مضاعف درست نیست.

با این همه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۶ درصد است که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به درگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی موجود و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی به تدریج سهم درآمدهای مالیاتی قابل توجه‌تر خواهد شد.

در بخش دیگری از گزارش آن روزنامه، مطرح شده که صفر شدن استفاده از تنخواه دولت در دی ماه و استفاده از رسوب حساب شرکت‌های دولتی در خزانه به این معنا است که دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را برای تسویه این بدهی در نظر گرفته که این نیز استدلال درستی نیست.

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده کند مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

قاعدتا با توجه به اینکه در این ماده قانونی به صراحت عنوان شده به محض درخواست سازمان این وجوه مسترد می‌شود و از آنجا که دولت از ۳ درصد تنخواهی که قانونا می‌توانست استفاده کند و آن را به صفر رسانده است، قاعدتا دولت مشکلی در وصول درآمدها نداشته وگرنه طبیعتا از تنخواه استقاده می‌کرد.

با عدم استقراض از بانک مرکزی و به صفر رساندن استفاده از تنخواه قاعدتا رابطه دولت و بانک مرکزی که رابطه ارزی و ریالی است اصلاح می‌شود و پایه پولی از ناحیه بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد و به طبع آثار تورمی که به دنبال داشت را نیز شاهد نخواهیم بود.