سند تحول دولت نقش کمرنگی در بودجه ریزی دولت دارد

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: ما اقدام سخیف پارلمان اروپا را محکم کرده و هشدار می دهیم تا از موضع خودشان عقب نشینی کنند، وگرنه باید عواقب آن را بپذیرند.

وی تاکید کرد: بنده بنا نداشتم در مخالفت با لایحه بودجه صحبت کنم، زیرا ارادت و علاقه ای که ما به این دولت مردمی داریم، به ما می گفت که موافقت کنیم، اما چه کنیم که برخی از موارد، عقل را وادار می کند که نکات اساسی را با همکارانمان و ملت در میان بگذاریم.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه ما از اقدامات دولت تشکر می کنیم، بیان کرد: به واقع این مخالفت هم از موضع حمایت است و برای اصلاح مطرح می شود. بنده به دولت عرض می کنم که بودجه سال ۱۴۰۱ وقتی تنظیم شد که نیمی از وقت دولت را، دولت گذشته داشت، اما بودجه فعلی به نام این دولت و این مجلس تمام خواهد شد و عملاً از سال آینده ما هستیم که بانی وضع موجود خواهیم بود.

شریعتی بیان کرد: مخالفت کارشناسی بنده به دلیل مطالعه سند تحول دولت است. سند تحول دولت یک مسیر را می رود، اما برنامه ریزی که در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه صورت می گیرد، مسیر دیگری را طی می کند و با سند تحول دولت انطباق ندارد، لذا بنده تعجب می کنم که چرا سند تحول دولت نقش کمرنگی در بودجه ریزی دولت دارد.

وی با بیان اینکه برخی از تغییرات لایحه بودجه مثبت قلمداد می شود، بیان کرد: به واقع این تغییرات کافی نیست و انتظارات تحولی ما از این دولت بیشتر بود. ما به اصطلاح انتظار ۱۰۰ قدم داشتیم اما این بودجه تنها ۱۰ قدم را طی کرده است، اما باید گفت که دولت گذشته همین ۱۰ قدم را نیز طی نمی کرد!

این نماینده مجلس با اشاره به آسیب شناسی درباره لایحه بودجه گفت: علت این موضوع را بنده به آقای رئیس جمهور عرض کردم. برنامه ریزان اصلی کشور در سازمان برنامه و بودجه و در وزارت نفت از جمله مدیران سابق هستند و عملاً انتظار ما برای این تحول نمی تواند به درستی محقق شود.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: در آن مقطع وقتی آقای پورمحمدی به کمیسیون تلفیق تشریف آوردند، بنده هم حضور داشتم. پورمحمدی در این جلسه نیم ساعت سخنرانی قرایی انجام داد و تاکید کرد که ارز ترجیحی نباید حذف شود. در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بنده مجدداً عضو کمیسیون تلفیق بودم و همین آقای پورمحمدی به نمایندگی از دولت جدید در کمیسیون حاضر شد و گفت که ارز ترجیحی باید حذف شود! بنابراین آن حذف نشدن و این حذف شدن از سوی یک فرد عنوان شد.

شریعتی با بیان اینکه دولت باید افراد اصلی در مدیریت کشور را تغییر می داد، بیان کرد: این شرایط در وزارت نفت هم به همین شکل است.

وی با اشاره به سند تحول دولت تاکید کرد: یکی از مهمترین بخش های سند تحول دولت به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی اشاره دارد. در شرایط فعلی اوضاعی را پشت سر گذاشته ایم که با مدیریت خوب دولت و وزیر نفت، بهرحال ناترازی گاز در زمستان را پشت سر گذاشتیم، اما باید ردپایی از این مسئله در بودجه دیده می شد که دیده نشده است. براساس گزارشاتی که کمیسیون انرژی در کمیسیون داده است، هیچ تصویری از این گزارش ها در بودجه منعکس نشده است.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه بودجه یکساله تدوین می شود، گفت: حتما احکام دائمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوشته، نیاز به لایحه دیگری دارد. همچنین ناترازی و کسری عملیاتی بودجه در لایحه ۱۴۰۲ بیشتر شده است، لذا این ناترازی در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود، اما در لایحه فعلی به ۴۸ درصد رسیده است.

وی افزود: اگر قرار است قانون برنامه ششم توسعه تمدید شود، براساس این قانون باید سالی ۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا می کرد، اما سهم صندوق همان ۴۰ درصد باقی مانده است و این ۲ درصد باید با مجوز رهبر معظم انقلاب در واقع افزایش پیدا نکند.

شریعتی با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرد: یکی از نکات مهم در این سیاست ها، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها به خصوص هزینه شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی است که بنده باید بگویم این اتفاق در بودجه رخ نداده، آنهم به دلیل اینکه بند (ش) تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۱ نه تنها تاکنون اجرایی نشده، که در بودجه سال ۱۴۰۲ هم نیامده است.

وی با اشاره به مقوله عدم شفافیت لایحه بودجه تاکید کرد: مجلس در زمینه اصلاح رابطه مالی شرکت نفت هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تاکید کرد تا این سهم ۱۴.۵ درصد غیرشفاف که شاید هم برای توسعه صنایع بالادستی نفت کم باشد، دوباره تکرار شده در حالی که مجلس این موضوع را تصویب کرد و باید این مسئله اصلاح می شد. همچنین هیات وزیران در این بخش مصوبه دارد، اما در بودجه ۱۴۰۲ این حکم نیامده و متاسفانه این مسئله دوباره تکرار شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ تاکید کرده بود که حساب های متفرقه فرآورده های نفتی باید مسدود و ذیل بانک مرکزی قرار می گرفت. از این رو بنده در جلسه اخیر از مسئولان سوال کردم که به بنده گفتند این مسئله در حال انجام است، اما هنوز این مسئله عملیاتی نشده است. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی هم در این بخش اظهار بی اطلاعی کرده است.

شریعتی با بیان اینکه درآمدهای بودجه متوازن نیست، ادامه داد: در ردیف درآمدی کشور و جدول شماره ۵ ما یک رقمی داریم به عنوان عواید داخل پادگانی و این بدین منظور است که نیروهای مسلح نان خشک و مواد غذایی زائد را دور نریزند و به برخی از گاوداری ها بفروشند و در نهایت بودجه آن در اختیار دولت قرار گیرد، لذا حدود ۷ میلیارد تومان از این بخش منابع در بودجه پیش بینی شده است، اما وقتی ما نگاه می کنیم می بینیم شرکت ملی گاز از ۳ سال قبل، ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG را در بودجه دولت نمی آورد. چرا باید این شفاف سازی علی رغم تاکید سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه درآمد فروش اموال در لایحه بودجه ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: به واقع این پیش بینی درآمد منطقی نیست و محقق نخواهد شد، همچنین پیش بینی ۴۹ درصدی درآمد از اوراق مالی، افزایش پیدا نخواهد کرد.

شریعتی با بیان اینکه طبق تکلیف بودجه، سالانه باید کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد، بیان کرد: این موضوع در لایحه بودجه مورد اشاره قرار نگرفته است و اگر یارانه ها نقدی باشد، تورم حاصله بر روی این مسئله لحاظ نشده است.

وی تاکید کرد: همچنین قرار بود کل تبصره ۱۴ منتقل شود، البته جزئی از این تبصره منتقل شده و قابل تقدیر است، اما اصلاح ساختاری لازم رخ نداده است. همچنین آقای رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی وعده داده بودند که نظام حقوق و دستمزد را در کشور عادلانه کنند، از این رو افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا امر روشنی نیست. به واقع براساس این افزایش حقوق، سه پله آخر حقوقی کشور افزایشی است.

شریعتی با اشاره به تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در مجلس بیان کرد: این قانون، قانون بسیار مهم است و کمک زیادی به دولت می کند، در بسیاری از مواد آن به دولت تکلیف شد که برش هایی از آن را در بودجه سنواتی ببیند، اما این مسئله در بودجه اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: ما در بحث آلودگی هوا گرفتاری های زیادی داریم، اما بودجه ای که دولت برای محیط زیست و آلودگی و حمل و نقل دیده، مجموعاً ۵ هزار میلیارد تومان است که ۳ هزار میلیارد تومان آن شاید محقق شود، با این حال باید بدانیم برای یک کیلومتر مترو، ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه لازم است، اما این بودجه برای ۳ کیلومتر مترو کافی نیست و این بودجه باید تغییر کند.

شریعتی تاکید کرد: آنچنان که باید و شاید به موضوع جمعیت، منابع برای حوزه های مختلف توجه نشده است.