بازار؛ گروه صنعت: در شرایطی دولت برای دارو و تجهیزات در سال ۱۴۰۲ بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی تعیین کرده است که این رقم در حدود نیمی از بودجه ای است که وزارت بهداشت برای آن اعلام نیاز کرده بود. در این رابطه بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ناکافی دانستن بودجه تامین دارو و تجهیزات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، معتقد است که این وزارت خانه حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
نکته قابل توجه این است که به گفته سید جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان بودجه مجلس، فقط بودجه مورد نیاز برای طرح دارویار ۹۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که بر اساس قانون، ۱۰ درصد بودجه هدفمندی یارانه ها باید در اختیار حوزه سلامت قرار بگیرد و بخشی از آن، برای تامین هزینه های درمان و داروهای بیماران صعب العلاج و خاص است. بنابراین به گفته میر محمدی سهم بودجه تامین داروی بیماران صعب العلاج در لایحه بودجه امسال با تغییر عنوان برای یارانه دارو در نظر گرفته شده است.
بر این اساس علی اصغر باقر زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به بودجه تعیین شده برای دارو و تجهیزات از سوی دولت در سال ۱۴۰۲ هشدار داد: اگر بودجه پیشنهادی برای دارو اصلاح نشود، سال آینده با مشکلات جدی در زمینه تامین دارو مواجه خواهیم شد.
بن بست طرح دارویار با بودجه دولت
سید حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو نیز در خصوص لایحه بودجه دارو در سال ۱۴۰۲ گفت: سازمان غذا و دارو نسبت به اعتباری که برای بودجه طرح دارویاری در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی شده، انتقاد دارد. در اعتبارات ۳ ردیف بودجه ای سازمان غذا و دارو برای ۱۴۰۲ کاهش شدید داشته ایم که در صورت عدم اصلاح، تامین دچار مشکل می شود.
وی با اشاره به کاهش بودجه طرح دارویار نسبت به سال ۱۴۰۱ اضافه کرد: کل اعتبار تخصیص یافته برای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱، ۷۳ هزار میلیارد تومان بود. این در شرایطی است که اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۲، این اعتبار به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این درحالی است که اعتبار درخواستی سازمان غذا و دارو ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین کاهش بودجه طرح دارویار می تواند تامین دارو را در سال ۱۴۰۲ با چالش زیادی همراه کند.
در شرایطی تامین دارو برای سال ۱۴۰۱ با بودجه ۷۳ هزار میلیارد تومانی با کمبود جدی مواجه شد که امسال دولت برای این بخش بودجه کمتری را در نظر گرفته است!
نکته قابل توجه این است که با همان بودجه ۷۳ هزار میلیارد تومانی طرح دارویاری، به دلیل تغییر نرخ ارز از ترجیحی به نیمایی و عدم حمایت بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی و در کنار این موضوع عدم به روز رسانی قیمت مصرف کننده داروها، شرکت های داروسازی در سال جاری با مشکلات عدیده ای مواجه شده بودند و خیلی از آن ها با توقف خطوط شان سعی در جلوگیری از زیان دهی داشتند. مجموعه ای از اتفاقات که در نهایت به کمبودهای دارویی در کشور منتهی شد و هنوز که هنوز است این مسائل مرتفع نشده است.
بنابراین با چنین تجربه ای و مرتفع نشدن مشکلات، امسال دولت تصمیم دارد بودجه کمتری را به صنعت دارو تخصیص دهد. از این روز عجیب نیست انتهای این سیاست گذاری ها و بودجه های ناکافی شکست طرح دارویاری، افزایش کمبودهای دارویی و زمین گیر شدن صنعت درمان و داروی کشور باشد.
بازگشت مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی در لباس ارز نیمایی
کسری امین لو، فعال صنعت دارو با اشاره به وضعیت فعلی تامین دارو در کشور به بازار گفت: هنوز کمبودهای دارویی به طور کامل برطرف نشده است و همچنان در حوزه های تزریقی بخصوص آلبومین، اتاق عمل و غیره دچار کمبود هایی هستیم. اما با این حال شرایط نسبت به ماه های قبل بهبود نسبی پیدا کرده است.
سیاست رئیس جدید بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز است؛ یعنی او به دنبال همان ماجرای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اختلاف بازار با ارز نیمایی است
وی با اظهار نگرانی از آینده صنعت دارو با توجه به سیاست گذاری هایی که در این حوزه و خارج از وزارت بهداشت گرفته می شود افزود: وقتی رئیس بانک مرکزی عوض و گفته شد که سیاست او تثبیت نرخ ارز است؛ مشخص شد او به دنبال همان ماجرای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اختلاف بازار که داشتیم است. بنابراین همان ماجرای ارز ترجیحی برای صنعت دارو با ارز ۳۰ هزار تومانی تکرار خواهد شد؛ چرا که قیمت ارز در بازار اکنون به بیش از ۴۴ هزار تومان رسیده است.
امین لو ادامه داد: اگر بخواهیم مبنای ارز را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کنیم باز دوباره قیمت هایمان بر مبنای ارز آزاد در جامعه و کشور تنظیم می شود و دوباره بخواهیم قیمت دارو را بر اساس ۲۸ هزار و ۵۰۰ تعیین کنیم دوباره یک خلایی به وجود می آید. این خلا هم باعث می شود دوباره قاچاق معکوس داشته باشیم و بحث زیان ده بودن شرکت های داروسازی مطرح می شود؛ یعنی در حقیقت به همان دور باطلی که به کمبود دارو منتهی شد بر می گردیم.
بازگشت کمبودهای دارویی جدی است
این داروساز با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: علاوه بر سیاست گذاری مسئولان درباره استفاده داروسازان از ارز نیمایی، در بودجه سال آینده نیز برای دارو ۶۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اند؛ یعنی مبلغ خیلی کمی که کمتر از ۲ میلیارد دلار می شود. بنابراین این رقم در همان سه تا چهار ماه اول سال تمام می شود و دوباره به بحث کمبود دارویی و مشکلات امسال بر می گردیم. این درحالی است که حداقل بودجه ای که وزارت بهداشت پیشنهاد داده بود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود که دولت این بودجه را به نصف کاهش داد؛ نکته جالب اینجا است که همین ۱۰۵ هزار میلیارد تومان هم جوابگوی نیاز صنعت دارو نبود.
امین لو اضافه کرد: اگر بودجه بر مبنای دلار تعیین می شد و برای مثال حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی محاسبه می شد با مشکلی مواجه نمی شدیم اما مساله زمانی به وجود می آید که بودجه را بر اساس ریال تعیین و مبلغ را خیلی پایین می دهیم و هر روز هم افزایش نرخ ارز و تورم داریم. بنابراین این اتفاق به زیان صنعت دارو و مردم می شود.
بودجه را بر اساس ریال تعیین می کنند و برای همان هم مبلغ خیلی پایینی قرار می دهند و نمی توانند جلوی افزایش نرخ ارز و تورم را بگیرند
وی ادامه داد: داروخانه ها هم که خیلی وقت است که در مرز ورشکستگی قرار دارند و با این روالی که دولت نیز در پیش گرفته صنعت را به مرز ورشکستگی می کشاند؛ چون اصلا پاسخگو نیست. هم بودجه پاسخگو نیست و هم اینکه قیمت گذاری که انجام می دهند جوابگو نیست. از طرفی مجلس هم نمی دانم چرا تمرکزش بر روی استیضاح وزیر بهداشت است و کاری به سازمان های تاثیرگذار دیگر ندارد.
این داروساز تاکید کرد: هرچند که کمبودهای دارویی در شرایط فعلی کاهش یافته اما ادامه این روند باعث مشکلات عدیده ای می شود و در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ دوباره با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. در خصوص کمبودها هم هر فصلی که موسوم سرماخوردگی و آنفولانزا است به طور حتم مصرف افزایش می یابد. بنابراین وقتی تقاضا بیشتر می شود ما هم با کمبود مواجه می شویم. از طرفی وقتی داخل و نتوانیم تامین کنیم برای خارج هم نمی توانیم صادرات داشته باشیم. از این رو همان بحث ارز و نقدینگی شرکت ها مهمترین چالش این صنعت است.
نقش سازمان های دولتی در شکست وزارت بهداشت
امین لو با اشاره به عزم جزم بهارستانی ها نسبت به استیضاح وزیر بهداشت بیان کرد: باز هم می گویم چرا مجلس به بانک ها، وزارت اقتصاد و غیره ایرادی نمی گیرد؟ کمتر از ۵۰ درصد از مشکلات فعلی صنعت دارو مرتبط با سازمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. یعنی بیش از ۵۰ درصد مشکلات ما در نتیجه سیاست گذاری های وزارت صمت، اقتصاد و ارگان های دیگر است.
وی افزود: برای مثال اکنون سازمان برنامه و بودجه ارز تخصیص نمی دهد و همین بحث ۶۵ هزار میلیارد تومان نشان دهنده این ماجرا است. بنابراین همان سه ماه اول سال آینده مطمئن باشید که این ارز خرج می شود و ۹ ماه بعد می خواهیم چکار کنیم؟ دوباره کمبود پیش می آید.
بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و مجلس سیاست گذارانی خارج از صنعت دارو و وزارت بهداشت که تامین دارو را دچار خلل کردند
این داروساز ادامه داد: بانک ها هم چندین ماه است که قول داده اند ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند که تاکنون فقط ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار تسهیلات تخصیص داده اند که همه این ها مشکل زا است. همچنین درباره گمرک هم بعد از چندین ماه تازه بحث معافیت مالیاتی این صنعت از سوی مجلس تصویب شد. بنابراین این کمبودی که تا ماه پیش داشتیم نتیجه این سیاست ها بود. بنابراین تا بخشی بحث گمرکی صنعت دارو درست شده است. همچنین این بحث تسهیلات بانکی و نرخ ارز و تثبیت و درست نشود بازم مشکلات وجود دارد.
ضرورت اصلاح بودجه ۱۴۰۲ دارو
امین لو به افزایش کمبودهای دارویی با ادامه شرایط فعلی هشدار داد و گفت: پیشنهاداتی که برای سال ۱۴۰۲ دارم این است که نخست بودجه دارو برای سال آینده اصلاح و روند دوم قیمت گذاری درست شود. بنابراین وزارت بهداشت باید رگولاتور باشد نه اینکه سازمان تامین کننده ارز باشد؛ این وظیفه رگولاتور را بگذارند برای سازمان بماند و بقیه مشکلات را از مجلس و دولت، وزارت صمت و برنامه و بودجه و غیره برطرف کنند.
این داروساز افزود: اکنون یک بحث کمیت و کیفیت در سازمان غذا و دارو داریم؛ یعنی این سازمان به جای اینکه به دنبال کیفیت در سیستم بهداشت باشد دنبال کمیت است؛ دلیل این ماجرا هم بحث های ارزی، مشکلات تحریم و سایر مشکلات داخلی همچون تورم و غیره است. بنابراین اگر همه این ها را از عهده سازمان خارج کنند و سازمان فقط پیگیر کیفیت غذا و دارو باشد مشکلات هم کم می شود.
وزارت بهداشت از کجا پول بیاورد و از کجا درآمد داشته باشد که به دارو و غیره بدهد؟ این ها بحث هایی است که مجلس رسیدگی نمی کند و فقط نسبت به عوض شدن وزیر توجه دارد
وی ادامه داد: وقتی وزارت اقتصاد و بانک ها پول نمی دهند، وقتی مجلس تصویب نمی کند و سایر ارگان ها رسیدگی نمی کنند؛ وزارت بهداشت از کجا پول بیاورد و از کجا درآمد داشته باشد که به دارو و غیره بدهد؟ این ها بحث هایی است که مجلس رسیدگی نمی کند و فقط نسبت به عوض شدن وزیر توجه دارد.
امین لو تصریح کرد: اگر وزیر عوض شود، وزیر جدید چه حیطه اختیارات و بودجه ای دارد که شرایط تغییر کند؟ آیا همه این ها با شخص وزیر جابه جا می شود؟ باید یک پولی داشته باشد. الان دکتر پیکان پور و دکتر محمدی همگی افراد کارآزموده ای هستند که چندین سال است که در سازمان حضور دارند و نمی توانند با دخالت های سازمان های غیر وزارت بهداشت وضعیت را مدیریت کنند. بنابراین اگر وزیر عوض شود اما وقتی پول و بودجه ای نباشد قرار است چه گره ای باز شود؟
نظر شما