بازار گروه بین الملل؛ ایالات متحده و ژاپن از طرح تقویت همکاری امنیتی در مقابله با تهدیدهای چین، رونمایی کردند. در بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه در واشنگتن پس از گفتگوهای وزیران خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن صادر شد، دو کشور اعلام کردند چین تهدیدی بی‌سابقه برای نظم بین‌الملل است. آنها متعهد شدند که اتحاد خود برای «سربلندی در عصر جدیدی از رقابت‌های استراتژیک» را تقویت کنند.
توافقات روز چهارشنبه به دنبال افزایش هزینه‌های دفاعی خود به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی طی پنج سال، انجام گرفت. با این حساب، بودجه دفاعی ژاپن (۴۳ تریلیون ین یا ۳۱۴ میلیارد دلار) سومین بودجه نظامی بزرگ جهان خواهد شد. تغییر چشمگیر در اولویت‌های توکیو، نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده درباره کره شمالی و اقدام نظامی احتمالی چین علیه تایوان است. البته این قرارداد تنها مورد از این نوع در منطقه شرق آسیا نیست. مهمترین قرارداد در این موضوع پیمان کوآد با حضور چهار کشور آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا است. همچنین سال گذشته پیمان سه جانبه بین امریکا، بریتانیا و استرالیا موسوم به پیمان آکوس (AUKUS) در مورد کشتی‌های هسته‌ای برای مقابله با چین منعقد شد.
دلایل همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در شرق آسیا
ارتباط بین یکپارچگی اقتصادی و امنیت سیاسی مدتهاست توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. ادغام از طریق روابط تجاری و سرمایه گذاری فشرده منجر به وابستگی متقابل بیشتر شده و درگیری را پرهزینه‌تر کرده است و به دولت‌ها برای حفظ صلح و ثبات کمک می‌کند. اما وابستگی متقابل می‌تواند خطر تبدیل تنش های ژئوپلیتیکی به درگیری آشکار را نیز افزایش دهد. اما وضعیت در شرق آسیا و اقیانوس آرام شبیه مورد اول است. آخرین درگیری آشکار در جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۷۹ با تهاجم چین به ویتنام رخ داد. با وجود شکاف‌های عمیق امنیتی و ژئوپلیتیکی، شمال شرق آسیا از زمان امضای آتش بس دو کره در سال ۱۹۵۳ عاری از درگیری آشکار بوده است. این صلح از طریق روابط تجاری و سرمایه گذاری بیشتر بین اقتصادهای سراسر منطقه ایجاد شده است.
تجارت بین کشورهای جنوب شرقی آسیا در سه دهه گذشته به طور متوسط ۱۱ درصد در سال رشد داشته است. ظهور زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای در دهه ۱۹۸۰ باعث ایجاد رابطه سرمایه گذاری بین اقتصادهای شمال شرق آسیا و شکل گیری به اصطلاح «آسیای کارخانه‌ای» شد. این نیز به ثبات و امنیت منطقه کمک کرده است.
دو تحول عمده در شرق آسیا و اقیانوس آرام در سه دهه گذشته بر پویایی یکپارچگی اقتصادی و ژئوپلیتیک تأکید می‌کند که عبارتند از ظهور چین و گسترش توافقات تجاری منطقه‌ای
دو تحول عمده در شرق آسیا و اقیانوس آرام در سه دهه گذشته بر پویایی یکپارچگی اقتصادی و ژئوپلیتیک تأکید می‌کند که عبارتند از ظهور چین و گسترش توافقات تجاری منطقه‌ای (RTAs). توسعه سریع اقتصادی و فناوری چین تعادل قدرت را در منطقه تغییر داده است. ادغام چین در اقتصاد جهانی در اواخر دهه ۱۹۹۰ به عنوان موتور موثری برای رشد منطقه‌ای عمل کرد، اما افزایش رقابت‌پذیری چین نسبت به سایر کشورها، تنش‌های ژئواکونومیک را افزایش داد. تقاضاهای چین برای به رسمیت شناختن بیشتر و اشتراک قدرت در برنامه‌های جهانی نیز باعث ایجاد حس ناخرسندی در نظم مستقر شده است.
در حالی که ظهور چین تنش‌ها را میان کشورهای شرق آسیا و اقیانوس آرام افزایش داده، گسترش توافقات تجاری خطرات ناشی از افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را کاهش داده است. این منطقه ادغام رسمی خود را با توافقنامه تجارت آزاد آسه آن در سال ۱۹۹۳ آغاز کرد. پس از آن مجموعه‌ای از توافقات دوجانبه و منطقه‌ای با شرکای خود مانند ژاپن، چین و استرالیا انجام شد.
این RTAها شکاف در قوانین و تلاش‌های آزادسازی در سطح چندجانبه را پر کردند. این قراردادها قوانینی را برای روابط تجاری و سرمایه گذاری ایجاد کرد و بسترهایی را برای حل و فصل اختلافات فراهم کرد. اگرچه موافقت نامه‌های تجاری لزوماً خطرات درگیری را از بین نمی‌برند، اما می‌توانند اختلافات اقتصادی را از مسائل امنیتی جدا کنند. اما توافقات تجاری در منطقه محدود به کشورهای آسه آن و برخی از شرکای آنها است. توافقات بین سایر کشورهای منطقه - مانند چین و ژاپن، یا چین و کره - وجود نداشت و روابط اقتصادی بین آنها را مستعد تنش بیشتر می‌کرد.
همانطور که محیط‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی تکامل یافته‌اند، پیوند بین یکپارچگی اقتصادی و امنیت پیچیده تر شده است. آسیای شرقی و اقیانوس آرام عاری از درگیری بین دولتی هستند، اما تنش‌ها در حال افزایش است. نتیجه این است که کشورها به استفاده از سیاست‌های اقتصادی و تجاری برای اهداف ژئوپلیتیکی و امنیتی روی آورده‌اند. به عنوان مثال، استرالیا درگیر اختلافات تجاری با چین است که به عنوان نگرانی‌های امنیتی در مورد فعالیت‌های شرکت فناوری هواوی در سال ۲۰۱۸ آغاز و به دلیل پیگیری تحقیقات در مورد منشاء COVID-۱۹ تشدید شد. در ژاپن و کره جنوبی، ممنوعیت‌های صادرات و واردات متقابل از سال ۲۰۱۹ به دلیل اختلافات تاریخی ناشی از اشغال کره توسط ژاپن در بیش از ۸۰ سال پیش، تشدید شده است.
کشورهای شرق آسیا و اقیانوس آرام باید برای جلوگیری از تنش‌های اقتصادی ناشی از وابستگی متقابل بیشتر تلاش و از استفاده سیاست تجاری و سرمایه گذاری برای اهداف امنیتی خودداری کنند
کشورهای شرق آسیا و اقیانوس آرام باید برای جلوگیری از تنش‌های اقتصادی ناشی از وابستگی متقابل بیشتر تلاش و از استفاده سیاست تجاری و سرمایه گذاری برای اهداف امنیتی خودداری کنند. توافق‌نامه‌های منطقه‌ای، مانند مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)، بسترهایی را برای بهبود سیاست‌های تجاری و مقابله با تنش‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. اما این توافقنامه‌ها باید شامل قوانینی باشد که طیفی از موضوعات جدید مانند سرمایه گذاری دیجیتال فرامرزی و مالکیت معنوی و کسب فناوری را پوشش دهد. اینها مسائلی هستند که به طور بالقوه منجر به اختلافات بیشتر می‌شوند و نیاز به نظم و انضباط قوی‌تری دارند.
توافقات تجاری و اقتصادی تنها در کاهش تنش‌های ناشی از روابط اقتصادی موثر است. کشورها همچنین باید به گفت وگوها درباره موضوعات سیاسی و امنیتی که تحت ابتکارات منطقه‌ای موجود، مانند گفتگوهای جامعه امنیت سیاسی آسه آن یا مذاکرات آیین نامه رفتار دریای چین جنوبی بین آسه آن و چین صورت گرفته است، ادامه دهند. این گفتگوها باید به منطقه وسیع‌تر شرق آسیا و اقیانوس آرام گسترش یابد تا موضوعات دیگری مانند تنش‌ها بر سر دریای چین شرقی را شامل شود. درست مانند قراردادهای تجاری، اینها نیز در چارچوب منطقه‌ای بهتر مدیریت می‌شوند، نه دوجانبه. آنها نباید به دنبال حل و فصل مسائل باشند، بلکه باید به دنبال یک درک مشترک در مورد اینکه چگونه کشورهای منطقه باید از تغییر قدرت نظامی خودداری کنند، باشند.
در این میان، منطقه نمی‌تواند از چالش‌های مشترک منطقه‌ای و جهانی مانند انتقال انرژی و کاهش تغییرات آب و هوایی دوری کند. این موارد به تخصیص منابع عظیمی نیاز دارند که مدیریت آن برای کشورها بسیار سنگین است. کشورهای آسیا-اقیانوسیه می‌توانند شروع به بررسی پروژه‌های خاص برای اجرای مشترک کنند. با پروژه‌های مشترک خاص، اعتماد بیشتری برای تسهیل گفتگو در مورد مسائل دشوارتر ایجاد می‌شود.
آسه آن نقش بالقوه محوری در این ابتکارات دارد. این تنها نهادی است که سازوکارهایی برای رسیدگی به مسائل منطقه‌ای و جهانی در هر دو حوزه اقتصادی و امنیتی دارد. ASEAN بعلاوه سه و RCEP را می‌توان برای برخورد هدفمندتر با تنش‌های ناشی از روابط اقتصادی گسترش داد. ادغام توافقنامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک در RCEP ممکن است نقطه شروع باشد، اما این امر مستلزم اجرای فراگیرتر است. بزرگترین مشکل فقدان رهبری در ASEAN است که متعهد به هدایت دستور کار منطقه باشد. اندونزی باید این نقش را فعالانه‌تر ایفا کند. اندونزی پس از رهبری موفق G۲۰ و بازگرداندن دستور کار جهانی به مسیر اصلی، مسئولیت مهمی برای توسعه این دستور کار منطقه‌ای دارد.
تقویت دوستان در ریزتراشه
یکی از اهداف مهم واشنگتن در سیاست خارجی خود غلبه بر چین یا مهار آن در حوزه ریزتراشه و صنعت نیمه هادی است که علاو بر کابردهای اقتصادی در بخش نظامی و امنیتی نیز مهم است. از همین روی یکی از اهداف دولت بایدن از قراردادهای امنیتی تقویت تولیدکنندگان ریزتراشه در راستای مقابله با تهدید ات پکن است. ایالات متحده در تلاش برای تقویت رقابت ملی، «قانون علم و تراشه» را در آگوست ۲۰۲۲ تصویب کرد تا ظرفیت تولید داخلی را از طریق سرمایه گذاری عمده در مراکز منطقه‌ای و حمایت از توسعه استعدادها افزایش دهد. تلاش های واشنگتن همچنین شامل اتحاد تراشه ۴ می‌شود، ترتیبی که از طریق آن دولت ایالات متحده قصد دارد زنجیره های تامین را در میان ژاپن، کره جنوبی و تایوان متنوع کند.
هدف اصلی واشنگتن این است که توانایی تولیدکنندگان چینی برای ارتقای ظرفیت خود را ناکام بگذارد. این به شرکت‌های آمریکایی کمک می‌کند تا مزیت خود را نسبت به شرکت‌های چینی مانند شرکت بین‌المللی تولید نیمه‌هادی (SMIC) حفظ کنند که اخیراً توسعه یک تراشه ۷ نانومتری را در کنار سایر قابلیت‌های جدید گزارش کرده است. شرکت تولید نیمه هادی تایوان (TSMC) در حال آماده سازی برای تولید انبوه تراشه های ۳ نانومتری است، در حالی که سامسونگ کره جنوبی به تازگی تولید ۳نانومتری را آغاز کرده است.
بخش عمده‌ای از پوشش دوستانه بر روی قابلیت‌های تولید و طراحی، سهم بازار شرکت‌های تولید تراشه و موضع گیری سیاسی متمرکز شده است. ژاپن، کره جنوبی و تایوان «پدرخوانده‌های» تولید تراشه را دارند، افرادی که به خاطر نقش‌های حیاتی‌شان در توسعه ظرفیت نیمه‌رسانا تحسین شده‌اند. با این حال، بسیاری از این پدرخوانده‌ها پس از شکار غیرقانونی توسط رقبا از جمله شرکت‌های وارد بازار چین ثابت کرده‌اند که «دشمنان» شرکت‌های خود هستند. یوکیو ساکاموتو، ملقب به پدرخوانده DRAM ژاپن، رئیس شرکت سابق نیمه‌هادی و ریخته گری Elpida Memory بود. ساکاموتو پس از تجربه خود در Micron مستقر در ایالات متحده ناراضی بود و در سال ۲۰۱۹ برای ساخت محصولات DRAM به گروه Tsinghua چین پیوست. در ژوئن ۲۰۲۲، ساکاموتو اعلام کرد که به SwaySure چین می‌پیوندد.
اتحاد تراشه ۴ به رهبری ایالات متحده به دلیل ارتباطات شخصی طولانی مدت در صنعت نیمه هادی و خطر جابجایی استعدادها در شرکت‌ها و کشورها زنده شده است، اما هدف اصلی سیاست دوستی واشنگتن تعمیق زنجیره تامین با تولیدکنندگان کلیدی در ژاپن، کره جنوبی و تایوان است، سیاست گذاران باید به خاطر داشته باشند، افرادی که رهبری آن شرکت‌ها را در اختیار دارند می‌توانند مهاجرت کنند.
نظر شما