محمدباقر عبایی*، گروه انرژی: ۲۰ مهر سال ۱۳۹۹ مصوبه هیات وزیران درباره اجبار مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات برای خرید از بورس انرژی ابلاغ شد. در بند ۲ این مصوبه آمده بود وزارت نیرو باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا دو سال آینده مشترکان بالای یک مگاوات صنعتی برق را از بورس تامین کنند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو قرار بود این طرح از ابتدای مهر سال ۱۴۰۱ اجرایی شود و اینک این مهلت به اتمام رسیده است. واقعیت این است که یکی از چالش‌های عمده ما در بورس انرژی موضوع کمبود تقاضای بالفعل است؛ به این معنا که در صورت خرید نکردن از بورس انرژی، مشترکان از گزینه جایگزینی به نام خرید از شبکه استفاده نکنند. از سوی دیگر حدود ۷۰ درصد مصرف برق صنعت، مربوط به صنایع بالای ۵ مگاوات است که در سال گذشته میزان مصرف این صنایع حدود ۱۱۱ میلیارد کیلووات‌ساعت بوده است و این صنایع کمتر از ۵۰ درصد انرژی مورد نیازشان را از بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه تامین کرده‌اند. بر این اساس، مشترکان ۱ تا ۵ مگاوات به عنوان مشترکان خرد حتی در صورت استقبال از بورس انرژی هم نمی‌توانند جهشی در تقاضا و میزان معاملات بازار ایجاد کنند؛ بنابراین ضمن این که با اجرای این طرح اتفاق مشهودی در بورس انرژی نمی‌افتد، باید از وزارت نیرو پرسید که چه عواملی در بورس و بازارخرید و فروش انرژی موجب تاخیر در اجرای این قانون شده است.
برای آگاهی از شرایط موجود بورس انرژی و وضعیت بازار باید درباره عرضه و تقاضا اطلاعات درستی داشته باشیم. در حال حاضرعرضه برق توسط نیروگاه‌هایی صورت می‌گیرد که حدود ۶۰ درصد آنها خصوصی و ۴۰ درصد هم دولتی هستند. آنجا که متقاضیان بالای ۵ مگاوات صرفا مشترکان صنعتی هستند، طبیعی است که میزان عرضه به مراتب بیش از تقاضا باشد و انتظار قیمت‌های متعادل با این وضعیت غیر ممکن به نظر برسد. گروه دیگری که مشترکان خانگی و تجاری هستند به صورت مستقیم از بورس انرژی خرید نمی‌کنند و خرده‌فروشان یا شرکت‌های توزیع به نیابت از آنها باید خرید کنند.
در قانون مانع‌زدایی برق، نرخ برق مشترکان وابسته به نرخ خرید تضمینی از نیروگاه‌های کشور تعرفه‌گذاری شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرای این قانون درآمد توانیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته در سال جاری با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد
در سال ۹۵ توانیر نقدینگی بالایی به شرکت‌های توزیع تزریق کرد تا به نیابت از بخش تجاری از بورس انرژی خرید کند که خوشبختانه تقاضای بالایی شکل گرفت، اما در ادامه یکی از چالش‌هایی که باعث شد تا شرکت‌های توزیع از بورس انرژی خرید نکنند، این بود که وجه دریافتی فروش برق به مشترکان نهایی توسط توانیر مدیریت و در برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع بازتوزیع می‌شد. از سوی دیگر تراز منفی صنعت برق باعث شده بود توانیر قادر به تزریق نقدینگی نباشد، چرا که هزینه‌های نگه‌داشت، خرید، انتقال و توزیع برق بسیار بالاتر از فروش انرژی به مشترکان بود و اولویت آخر را موضوع توسعه معاملات بورس انرژی قرار داده بودند، تا این که در دی ماه سال گذشته مصوبات مهمی در حوزه اصلاح تعرفه برق مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ابلاغ شد که اگرچه این طرح در دو ماه انتهایی سال اجرایی شده، اما در نهایت با اصلاح تعرفه مشترکان صنعتی بالای ۲ مگاوات در قانون بودجه ۱۴۰۰، شاهد جهش قابل ملاحظه درآمد توانیر بوده‌ایم بگونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ درآمد شرکت توانیر حاصل از فروش با هزینه خرید، انتقال و توزیع تراز شده است.
در قانون مانع‌زدایی برق مشترکان خانگی، عمومی، صنعتی و سایر مصارف (به جز مشترکین کشاورزی) نرخ برق آنها وابسته به نرخ خرید تضمینی از نیروگاه‌های کشور تعرفه‌گذاری شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرای این قانون درآمد توانیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته در سال جاری با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ بنابراین با اقدامات مناسب در دو سال اخیر و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تراز هزینه و درآمد اصلاح شده و این امیدواری را برای صنعت برق ایجاد می‌کند که اگر توانیر و وزارت نیرو اراده‌ای برای خرید مستقیم برق از بورس انرژی توسط شرکت‌های توزیع داشته باشند، نقدینگی کافی در اختیار دارند. اما واقعیت این است که وزارت نیرو در عمل تمایلی برای توسعه بورس انرژی و خروج از خرید و فروش برق ندارد، چرا که این موضوع می‌تواند نوعی تعارض منافع را به همراه داشته باشد؛ بدین معنا که حدود ۱۰ درصد انرژی کشور توسط نیروگاه‌های ECA (دارای قراردادهای خرید تضمینی برق یا تبدیل انرژی) تولید می‌شود که نرخ هر کیلووات برق تولیدی آنها حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ تومان تعیین شده است و نرخ حدود ۷۰ درصد مصرف کشور بر اساس نرخ خرید تضمینی این ۱۰ درصد تولیدکننده تعیین می‌شود.
واقعیت این است که وزارت نیرو در عمل تمایلی برای توسعه بورس انرژی و خروج از خرید و فروش برق ندارد، چرا که این موضوع می‌تواند به نوعی درتعارض با منافع آنها باشد
این در حالی است که مشترکان صنعتی به ازای هر کیلووات برق مصرفی حدود ۵۰۰ تومان پرداخت می‌کنند که ۳۰ تا ۴۰ تومان این میزان هزینه ترانزیت برق است، اما از مبلغ باقی‌مانده حدود ۲۰ درصد به تولیدکننده می‌رسد؛ چرا که نهاد رگولاتور صنعت برق با سرکوب قیمت، تنها فشار صنعت برق را بر بخش تولید اعمال می‌کند. کما این که امروز در بازارهای دیگری مانند خودرو هم شاهد هستیم که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه گاهی تا ۱۵۰ میلیون تفاوت وجود دارد و پولی که باید به جیب تولید برود، نصیب واسطه می‌شود؛ بنابراین در حالی با سازوکار فعلی از برق ۵۰۰ تومانی، ۷۰ تا ۸۰ تومان نصیب تولیدکننده می‌شود که وزارت نیرو ۴۲۰ تومان دریافت می‌کند و در بخش‌هایی که هزینه و درآمد آن هم‌خوانی ندارد از این پول بهره می‌برد.
اینک که در پیک مصرف تابستان ۱۵ هزار مگاوات کمبود داریم و اگر دولت تصمیم گرفته برق مشترکان خانگی را قطع نکند و برق صنایع را در چنین مواقعی محدود کند، باید اجازه بدهد صنایع در یک فضای رقابتی قرار بگیرند تا هر کدام که حاضر به پرداخت هزینه بیشتر با توجه به سودده بودن فعالیتشان هستند، بتوانند تولید خود را ادامه دهند. علاوه بر این، با توجه به این که درآمد شرکت‌های توزیع از محل فروش انرژی بسیار بالاتر از بهای تمام‌شده خرید انرژی است، برق خود را می‌توانند به صورت مستقیم از بورس خریداری کنند و در غیر این صورت، ملزم به قطع برق مشترکان زیرمجموعه خود شوند؛ بنابراین اگر مشترکان بورس انرژی گزینه دیگری نداشته باشند، می‌توان به واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار امیدوار بود. نکته دیگری که باعث جلوگیری از توسعه معاملات بورس می‌شود، عدم پی‌گیری شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای برای وصول برق فروخته شده به مشترکین است. بدین معنا که وقتی مشترکان هزینه برق دریافتی از شبکه را با تاخیر طولانی‌مدت پرداخت می‌کنند و عواقبی متوجه آنها نمی‌شود، دلیلی نمی‌بینند برق خود را از بورس انرژی خریداری کنند که باید هزینه‌ها را در سریع‌ترین زمان پرداخت کنند. به عنوان نمونه طلب توانیر از مشترکان در سال ۱۳۹۹ برابر ۹۰ هزار میلیارد ریال بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که مطالبات بخش غیر دولتی در بازار برق از این نهاد ۱۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است و با وصول این مطالبات می‌توانست بخش عمده‌ای از بدهی‌ها را پرداخت کند. بنابراین وزارت نیرو و دولت باید این چالش‌ها را به صورت ریشه‌ای رفع کنند تا شاهد توسعه معاملات بورس انرژی باشیم.
* معاون برنامه‌ریزی شرکت تولید نیروی برق دماوند
نظر شما