به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در بخشنامه‌ای که محمود علیزاده برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در این زمینه ابلاغ کرده، آمده است: نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد یک و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده یک آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مقرر می‌دارد: ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت‌های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال تمامی دارایی‌ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تأسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی‌شود، لذا انتقال دارایی‌های منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود (حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود.
در ادامه این بخشنامه تصریح شده است: در صورت انتقال دارایی‌های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می‌شود.
نظر شما