به گزارش بازار، سعید عسگر زاده درباره حقوق دولتی افزود: در بخش حقوق دولتی، دولت (معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت) مکلف شده است تا رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان را که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده محقق کند، ولی متاسفانه راه مطلوبی برای تامین آن ندارد، چون عددی که تعیین شده عدد کارشناسی و دقیق نبوده است.
وی گفت: زمانی که رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق دولتی در بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد، عنوان کردیم حداکثر نیمی از این مبلغ می‌تواند تحقق پیدا کند، اما تصمیم گیرندگان خیلی به این موضوع توجه نکردند و اکنون فرایندهایی که تعریف می‌شود، بعضا فرایندهای خوبی نیست، یعنی اعداد و ارقامی که به بنگاه‌ها، معدن‌ها و تولیدکنندگان سنگ اهن اعلام می‌شود، از مبنای درستی برخوردار نیست.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران افزود: روشی که دولت برای استخراج عدد پایه انتخاب کرده، عددی است که مجموعه معدن داران در سامانه جامع تجارت اظهار می‌کنند، در حالی که در جلسات متعدد با مسئولان وزارت صمت این موارد را توضیح دادیم که آنچه مبنای قانونی است عیاری است که درمعدن به صورت گلوخه وجود دارد و آنچیزی که معدن دار می‌فروشد و در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود، عددی است که پرعیارسازی شده است و به همین دلیل، به شدت به لحاظ مقدار تغییر پیدا کرده است.
عسکرزاده با بیان اینکه حقوق دولتی حاصل ضرب سه عدد است گفت: طبق قانون ما بایستی آنچه که در پروانه بهره برداری معدن، ظرفیت سالانه معدن قید شده را در عددی که به عنوان درصد مربوط به آن معدن است، برای حقوق دولتی ضرب کنیم و هر دو عدد را در قیمت پایه کلوخه در سر معدن ضرب کنیم. یعنی این سه عدد در هم ضرب می‌شوند، اما در وزارت صمت به این نکته ظریف دقت نکرده بودند، که منجر به اختلاف فاحش در نحوء محاسبه شده بود.
وی افزود: اکنون اقدامات خوبی به عنوان مبنای کار برای سال‌های آتی انجام شده است، هرچند که مطابق آنچه که در قانون آمده، عمل نمی‌شود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: چیزی که ما انتظار داشتیم اینکه برای معدن یک عدد معقولی درمقایسه با عدد و رقم پارسال افزایشی باشد، اما اکنون اعدادی که به معادن اعلام شد در برخی مناطق ۶ برابر و در برخی مناطق نیز ۴ تا ۴ ونیم برابر افزایش پیدا کرد که چالش بزرگی بود. البته دفتر بهره برداری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رایزنی کردیم > امیدوار هستیم که حل و فصل شود، اما کماکان به عنوان یک چالش در معدن مطرح است.
عسکرزاده در ادامه به بحث هزینه کرد درآمد ناشی از حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: طبیعتا قانون، نحوه هزینه کرد حقوق دولتی حاصل از معادن را مشخص کرده است که مثلا ۱۵ درصد را برای همان منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده درنظر گرفته است، ۱۲ درصد برای بحث محیط زیست و منابع طبیعی گذاشته و درصدها را نیز مشخص کرده است، اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ متاسفانه این نحوه هزینه کرد، لحاظ نشده است.
وی افزود: مطابق آنچه که در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده و در قانون بودجه به آن توجه نشده است، بایستی همه درآمدهای حاصل از حقوق دولتی در حساب مجزای در خزانه داری نگهداری شود، این منابع بایستی در سرفصل‌هایی که همانجا مشخص کرده است شامل بخش اکتشاف، هزینه در زیرساخت‌ها و ۱۵ درصد هزینه کرد در همان منطقه، صد درصد تخصیص یافته تلقی شود و هزینه کرد خارج از این، تخلف است؛ اما آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد اینگونه نبود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران در پایان گفت: امیدواریم در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجموعه مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هیات دولت در لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود، در بحث تخصیص به این موضوعات و قوانیون بالادستی توجه کنند و بخش معدن را از حقوق دولتی که از داخل خود معدن به وجود می‌اید محروم نکنند.
نظر شما