بازار؛ گروه استانها: درحالی که بانک مرکزی اوایل ماه جاری از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر ۱۸ درصد که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود با افزایش ۵ درصدی به ۲۳ درصد برسد اما گویی این مصوبه هنوز برخی به برخی از بانک‌های استان نرسیده است.
طبق مصوبه بانک مرکزی و با توجه اطلاعیه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی در شرایط فعلی تصمیم شبکه بانکی و سیاستگذار پولی براین است که سود ۲۳ درصدی اوراق گواهی سپرده سقف نرخ سود بانکی کشور باشد. به رغم اطلاعیه مشترک نظام بانکی درباره الزام به رعایت نرخ سود قانونی با گذشت حدود یک هفته برخی بانک‌های مازندران از آن اظهار بی اطلاعی می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز اساساً افزایش سود گواهی‌های سپرده را انکار می‌کنند.
یک شهروند مازندرانی که قصد داشت اندک پس انداز چندساله خود را در یکی از بانک‌های خصوصی استان سپرده گذاری کند، می‌گوید: طی دو روز گذشته به چند بانک خصوصی مراجعه کردم اما هیچیک حاضر به سپرده گذاری یک ساله و فروش اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد نشدند.
این شهروند که خود محمدرضا معرفی کرده است، در گفتگو با خبرنگار بازار افزود: جالب آنکه روی پیشخوان یکی از بانک‌های خصوصی ارائه گواهی سپرده با سود ۲۳ درصد درج شده بود اما کارپرداز و کارمند آن با اظهار اینکه بانک مرکزی مصوبه خود را پس گرفته است، از فروش اوراق ۲۳ درصدی خودداری کرده است.
سود سپرده اسماً ۲۳ درصد، رسماً ۱۸ درصد!
شهروند دیگری با اظهار اینکه سررسید اندک سپرده من در یکی از بانک‌های خصولتی به پایان رسید و قصد داشتم آن را با نرخ ۲۳ درصد سپرده گذاری کنم، افزود: برای بستن سپرده قبلی مبلغی به عنوان جریمه از من کسر شد و پس از یک ساعت معطلی و امضاکردن فرم‌های مختلف عنوان کردند که باید مجوز اوراق گواهی سپرده گذاری ۲۳ درصدی را از استان دریافت کنیم.
حسینی ادامه داد: صبح روز بعد دوباره به همان بانک مراجعه کردم و اعلام کردند که هنوز مجوزی برای فروش اوراق ۲۳ درصدی به ما داده نشده است و همچنان با نرخ قبلی ۱۸ درصدی اوراق یک ساله عرضه می‌شود.
بانک‌ها تمایل چندانی برای تن دادن به مصوبه ابلاغی بانک مرکزی ندارند
علاوه بر بانک‌های خصوصی هنوز بانک‌های دولتی نیز درباره فروش اوراق مشارکتی و سپرده گذاری با نرخ ۲۳ درصدی توجیه نشدند و مردد هستند به نظر می‌رسد بانک‌ها تمایل چندانی برای تن دادن به مصوبه ابلاغی بانک مرکزی ندارند.
پس زنی سرمایه ها؛ افزایش سود برای بانک صرف نمی‌کند
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برابر شدن سود سپرده گذاری اوراق سپرده با تسهیلات اعطایی، رغبتی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند تا زیر بار افزایش سود روند، افزود: اگر قرار است بانک سود ۲۳ درصدی سپرده گذاری بپردازد اما تسهیلات ۱۸ درصدی ارائه کند از چه راهی باید هزینه‌هایش را تأمین کند.
بالابودن تورم و کم ارزش شدن پول سبب می‌شود تا مشتریان بعد از مدتی سپرده‌هایشان را در بخش‌های غیربانکی و بازارهای متنوع سرمایه از بورس گرفته تا طلا و ارز سرمایه گذاری کنند.
جعفری در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه شرایط کنونی سپرده گذاری اگرچه منجر به افزایش جذب منابع به صورت مقطعی و موقتی می‌شود، گفت: این راهکار چندان نمی‌تواند منابع مردمی را در بانک‌ها پایدار نگه دارد زیرا بالابودن تورم و کم ارزش شدن پول سبب می‌شود تا مشتریان بعد از مدتی سپرده‌هایشان را در بخش‌های غیربانکی و بازارهای متنوع سرمایه از بورس گرفته تا طلا و ارز سرمایه گذاری کنند.
پایش و رصد عملکرد بانک‌های خصوصی مازندران نشان می‌دهد که به رغم آن ۲۰ درصد منابع استان توسط این بانک‌ها جذب می‌شود اما بخش اندکی از آن در اقتصاد استان صرف می‌شود. پای کار نبودن بانک‌ها و گلایه بخش‌های خصوصی از عملکرد آنان همواره از مسائل اساسی در استان به شمار می‌رود.
همه بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبه بانک مرکزی هستند
خانعلی رشیدی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های مازندران در پیگیری خبرنگار بازار درباره مصوبه فروش اوراق سپرده گذاری ۲۳ درصدی با اظهار اینکه این مصوبه توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، تاکید کرد: همه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی ملزم به رعایت این مصوبه هستند.
وی با بیان اینکه سود ۲۳ درصدی شامل سپرده گذاری‌های جدید و با مدت یکساله می‌شود، گفت: افزایش سود بانکی برای سوق دادن منابع و سرمایه‌های مردمی به سوی بانک‌ها است و باید بانک‌ها از آن استقبال کنند.
افزایش سود بانکی برای سوق دادن منابع و سرمایه‌های مردمی به سوی بانک‌ها است و باید بانک‌ها از آن استقبال کنند
وی درباره عدم اجرای مصوبه افزایش سود سپرده گذاری ها در برخی از بانک‌ها وعده داد تا این مسئله پیگیری شود.
وی با اظهار اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌های استان شش هزار میلیارد تومان است، گفت: کل منابع بانکی دولتی و خصوصی استان ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است و رتبه هفتم منابع را دارا هستیم.
وی با بیان اینکه ۲.۴ درصد مصارف بانکی کشور مربوط به مازندران است، یادآور شد: نسبت منابع به مصارف ۷۷ درصد است.
رشیدی با اشاره به رشد منابع بانکی در سال جاری اظهار داشت: رشد منابع استانی به نسبت میانگین کشوری بیشتر است و میزان منابع از ۱۴۱ همت به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲۱ درصدی داشته است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های مازندران یادآور شد: در حوزه تسهیلات نیز با رشد ۱۵ درصدی مواجه هستیم و و مانده مصرف نیز رشد ۱۶ درصدی دارد.
وی مطالبات غیرجاری در ۱۳ بانک استان را بیش از شش هزار میلیارد تومان ذکر کرد که رشد ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد، افزود: رشد منابع بانک‌های دولتی استان ۸۶ درصد است.
وی با تاکید براین که مشارکت بانک‌های خصوصی در اقتصاد استان باید بیشتر شود، گفت: بانک‌های خصوصی کمتر منابع جذب شده را در استان خرج می‌کنند.
۱۸ بانک خصوصی در استان وجود دارد که ۲۰ درصد منابع شامل ۳۵ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌اند و این بانک‌ها تاکنون برای حمایت از تولید و یا بخش خصوصی و مردم چندان پای کار نبوده‌اند و هر یک تفسیری خاص از مصوبات بانک مرکزی دارند.
نظر شما