به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی بابایی کارنامی، در مورد وجود شایعاتی مبنی بر اینکه دولت تصمیم دارد حقوق کارمندان دولت را در بودجه ۱۴۰۲ تنها ۲۰ درصد افزایش دهد، افزود: باید دید که استدلال دولت در این زمینه چیست چراکه برنامه‌های اقتصادی دولت در این حوزه مهم است اما در مجموع اینکه بخواهیم با افزایش مزد حقوق بگیران، تورم را به جامعه تحمیل کنیم نیز سیاست خوبی نیست.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که سمت و سوی سیاست‌های مزدی کشور در سال ۱۴۰۲ ارزیابی شود اما مشکل کنونی این است که الان دولت برنامه‌ای برای تعدیل قیمت کالاهای اساسی ندارد.
وی تصریح کرد: البته تورم کنونی حاصل عدم توجه دولت به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و شاخص‌های تعیین شده برای کنترل بازار است که فاصله طبقاتی چشمگیری بین اقشار مختلف مزدبگیر جامعه اعم از کارگران، کارمندان و... و. ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما هم باید تورم و قیمت کالاهای اساسی را در بازار کنترل کنیم و هم بتوانیم افزایش مزد ناشی از تورم را در جامعه به خوبی مدیریت کنیم چرا که افزایش مزد کارمندان با سبد هزینه خانوارها و نرخ تورم ارتباط مستقیم دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان بر مبنای نرخ تورم باشد با افزایش بیش از ۵۰ درصدی تورم همخوانی ندارد بنابراین این اقدامی پیچیده و حساس است که مجلس و دولت باید برای آن تدبیری اساسی بیندیشند و اگر قرار شد تصمیمی در جهت بزرگتر کردن سفره مردم اتخاذ کنیم لازم است سیاست‌های علمی مطابق با واقعیت‌های روز جامعه در پیش بگیریم.
نظر شما