۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۳
تعیین ارز نیمایی تفاوتی با ارز دولتی ندارد
یک فعال اقتصادی:

تعیین ارز نیمایی تفاوتی با ارز دولتی ندارد

گرگان- مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور گفت: تعیین ارز نیمایی با رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تفاوتی با ارز دولتی ندارد.

رضا مبصری در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با آزادسازی ارز دولتی در اردیبهشت ماه امسال قیمت خوراک طیور شش برابر شد و حالا پس از گذشت هشت ماه تصمیم دولت برای اعلام ارز نیمایی با رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ به نوعی بازگشت به عقب است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور افزود: اعلام رقمی ثابت برای ارز نیمایی برای تهیه کالاهای اساسی کشور، به نوعی اعمال همان سیاست سال های قبل برای تولید و صادرات خواهد بود.

او با بیان این نکته که این تصمیمات یک تاثیر عمومی بر تورم بازار دارد، اضافه کرد: تعیین ارز نیمایی با رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تفاوتی با ارز دولتی در ابتدای سال نخواهد داشت به جز اینکه بسیاری از مواد اولیه بخش تولید در این مدت چند برابر شده است.

این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: باید دید کالاهای اساسی با ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی با چه مکانیزمی انجام خواهد شد اما به هرحال، این جراحی اقتصادی که پیش از این دولت با هدف اصلاح اقتصاد کشور انجام داده بود با تصمیمات جدید فقط بازار را ملتهب تر کرده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور افزود: مساعد نبودن شرایط صادرات مرغ منجر به عرضه زیاد در بازار و در نهایت کاهش قیمت این محصول می شود که این به ضرر تولید کننده است.

مبصری وضعیت موجود بازار را حاصل عدم کنترل تورم در سال گذشته دانست و گفت: عواملی مانند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال جاری هم به افزایش تورم در کشور دام زده است.

وی ادامه داد: تورم در کشور را باید صحیح مدیریت کرد تا تولید کننده بیش از این متضرر نشود همچنین مصرف کننده توان خرید داشته باشد.

مبصری یادآورشد: مکانیزم ورود کالاهای اساسی که با ارز نیمایی وارد کشور شده باید به صورت شفاف مطرح و ابهامات در این حوزه رفع شود.

به گفته وی، دولت در جراحی اقتصادی که در بهار سال جاری انجام داد وضعیت بازار را ملتهب تر کرد همچنین شرایط برای بخش تولید بسیار پرچالش تر شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور افزود: با توجه به اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ از خوراک است پس از افزایش چند برابری قیمت نهاده ها در ابتدای سال، باید نرخ مرغ ۲.۷ درصد افزایش می یافت که به دلیل اقتصاد دستوری فقط ۱.۷ درصد اضافه شد .

مبصری خاطرنشان کرد: زمانیکه شرایط برای تولیدکننده سخت شود دیگر به تولید ادامه نمی دهد که این منجر به کاهش عرضه در بازار و در نهایت افزایش نرخ محصول می شود.

به گفته وی، مصرف مرغ در سال جاری بیش از ۳۰ درصد در خانوارهای ایرانی کاهش یافته و دولت باید این امر را با ارائه پروتئین کارت در اختیار جامعه هدف قرار دهد تا در آینده بیماری حاصل از سو تغذیه مصرف پروتئین گریبان گیر جامعه نشود.

وی افزود: دولت باید یارانه ای که از بخش واردات نهاده دام و طیورحذف کرده را در قالب کارت پروتئین در اختیار مصرف کنندگان قراردهد تا ضمن تعادل در بازار تولیدکننده و مصرف کننده آسیب نبینند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور در خاتمه یادآورشد: طبق آمارهای به دست آمده باید هر فرد در ماه به میزان ۱.۹ کیلوگرم مرغ مصرف کند که در سال حدود ۲۴ کیلو گرم در سال می شود.

کد خبر: ۱۹۷٬۶۶۲

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha