اسدالله خسروی: بازار؛ هرچند تصمیم گیری راجع به تعیین دقیق حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده زود است و زمان ۲ ماهه ای تا برگزاری جلسات متعدد برای بررسی دقیق چگونگی تعیین دستمزد کارگران در کمیته دستمزد و یا شورای عالی کار فرصت باقی است اما با توجه به اینکه کمر کارگران زیر بازار گرانی ها خم شده است و از طرفی دریافتی آنها در پی رشد نرخ تورم و بی ارزش شدن پول کفاف ۱۵ و در نهایت ۲۰ روز زندگی آنها نمی دهد، بنابراین انتظار کارگران از مسئولان تصمیم گیر این است که رقم دستمزد سال آینده طوری در نظر گرفته شود که آنها در تامین هزینه های زندگی شرمنده خانوادهایشان نشوند.
برآوردها نشان می دهد با توجه به رشد سرسام آور قیمت مواد غذایی میانگین هزینه خورد و خوراک یک خانوار ۴ نفره طی یک شبانه روزدست کم بیش از ۳۰۰ هزار تومان آب می خورد حال اگر هزینه کرایه خانه، تحصیل فرزندان، حمل و نقل، شارژ ماهانه، پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن، درمان و... نیز برآن افزوده شود مشخص خواهد شد که کف دستمزد ماهانه یک کارگر ساده آن هم بدون مزایا، اضافه کار و ... باید بیش از ۱۰ میلیون تومان در نظرگرفته شود زیرا بررسی ها حکایت از آن دارد تامین هزینه سبد معیشت کارگران برای یک ماه بیش از ۱۵ میلیون تومان است. در چنین شرایطی کف دستمزد کارگران برای سال آینده چنانچه رقمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین شود، بی تردید گذران زندگی برای قشر کارگر که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند مشکل آفرین و بسیارسخت خواهد بود.
مردم به این نتیجه رسیده اند که افزایش حقوق و دستمزها زمانی که با افزایش نرخ تورم و گرانی ها همراه شود هر چند افزایش چشم گیری هم داشته باشد، بی نتیجه خواهد بود زیرا با توجه به تورم بالا و عدم کنترل قیمتها در بازار گرانی ها افزایش حقوق و دستمزدها را می بلعد
درآمد ۲۰ میلیون تومانی ماهانه برای گذران زندگی عادی
کف نرخ دستمزدی که در سال جاری حدود ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شد و خیلی ها نیز از افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ خرده گرفتند، اما با توجه به سرعت بالای رشد تورم، افزایش نرخ ارز در بازار، ارزش پول ملی آب رفت و هم اکنون سرپرست یک خانوار ۴ نفره ماهانه باید حداقل ۲۰ میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند در این شرایط سخت اقتصادی که روز به روز بر قیمت کالاها و خدمات افزوده می شود یک زندگی معمولی را بگذراند.
البته مردم به این نتیجه رسیده اند که افزایش حقوق و دستمزها زمانی که با افزایش نرخ تورم و گرانی ها همراه شود هر چند افزایش چشم گیری نیز داشته باشد، بی نتیجه خواهد بود، چرا که دستمزد کارگران درسال جاری برای اولین بار در طول تاریخ ۵۷ درصد افزیش یافت اما با توجه به عدم کنترل قیمتها در بازار قشر کارگر امسال سخت ترین سال زندگی را به دلیل افزایش هزینه های زندگی تجربه کردند درچنین شرایطی دولت باید با برنامه ریزی و تدابیر خاص ضمن کنترل نرخ تورم و مدیریت بازار اقداماتی را بکار گیرد که گرانی ها افزایش حقوق و دستمزدها را نبلعد.
درچنین شرایطی اما چندی پیش صالح آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی اعلام کرد؛ "افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی تکرار نمی شود، دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود". اظهاراتی که البته ازحیطه مسئولیت کاری وی خارج بود و کارشناسان ناکارآمدی مدیریتی و ضعف بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم و قیمت ارز را باعث افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم عنوان می کنند. از طرفی نیز سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای کارمندان در بودجه سال آینده به دولت پیشنهاد کرده است، هرچند این رقم احتمالا در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی و تلفیق قابل تغییراست، اما تصمیم گیران تعیین دستمزد کارگران باید شرایط مزایای کارمندان دولت را با قشر کارگری بسنجند و از هم اکنون رقمی را برای دستمزد کارگران در سال آینده درنظر گیرندکه معیشت آنها با توجه به نرخ بالای تورم و گرانی ها در بازار دچار مشکل نشود.
از آنجایی که نرخ رسمی تورم کشور ۴۵ درصد است بنابراین تصمیم گیران شورای عالی کار در جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده ضمن در نظر گرفتن سبد هزینه معیشت این قشر رقم دستمزدها کارگران را باید متناسب با نرخ تورم در نظر گیرند
سیل تورمی که افزایش حقوق و دستمزدها را با خود می برد
حمید حاج اسماعیل، کارشناس مسائل کارگری و بازار کار در گفتگو با «بازار» درباره اینکه از هم اکنون اظهاراتی مبنی برعدم افزایش رقم دستمزد کارگران برای سال آینده مطرح و صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز بر آن تاکید کرد، گفت: از آنجایی که چگونگی نحوه تعیین نرخ دستمزد کارگران در شورای عالی کار مورد بررسی قرارمی گیرد، بنابراین برخی اظهارنظرها ازسوی دولتی ها نظری است که برای خود دارند. به طور مثال آقای صالح آبادی در زمان مسئولیت خود بایستی نسبت به عملکرد و وظایف و تکالیفی که در بانک مرکزی داشت پاسخگو می شد.
به نظرم وی باید جوابگوی دلیل افزایش نرخ تورم که زندگی مردم بخصوص قشر کارگری را در شرایط سختی قرار داده می شد نه اینکه به معیشت کارگران حمله کند. از طرفی چرا بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز ناتوان بوده به گونه ای که طی دو ماه اخیر ۱۰ هزار تومان بر قیمت دلار افزوده شده است، چرا نقدینگی به این شکل افزایش و قدرت خرید مردم در پی بی ارزش شدن پول ملی روز به روز افت می کند؟
وی با بیان اینکه آنچیزی که باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود بی ثباتی در حوزه پولی و نوسانات نرخ ارز در بازار است، افزود: زمانی که تورم بر مدار رشد قرار می گیرد هزینه های زندگی مردم نیز به دلیل رشد قیمتها در بازار افزایش خواهد یافت و اینکه بگویند حقوق و دستمزدها برای کنترل تورم خیلی افزایش نیابد این موضوع باعث خواهد شد تا قشر کم درآمد جامعه تحت فشار اقتصادی و گرانی ها له شود. بنابراین دولت باید فکری اساسی به حال کنترل نرخ تورم و ساماندهی بازار ارز کند چرا که با وجود رشد بالای نرخ تورم در کشور افزایش میزان دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم امری اجتناب ناپذیراست.
افزایش دستمزدها به دلیل وجود نرخ بالای تورم است نه اینکه دستمزد بالا، عامل تورم می شود، گفت: وقتی که نرخ تورم درکشور بالاست، برای جبران هزینه های سنگین زندگی مردم بخصوص کم درآمدها طبیعی است که نرخ حقوق و دستمزدها نیز باید افزایش یابد
دستمزد بالا عامل تورم نیست، تورم است که موجب افزایش دستمزدها می شود
این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه افزایش دستمزدها به دلیل وجود نرخ بالای تورم است نه اینکه دستمزد بالا، عامل تورم می شود، گفت: وقتی که نرخ تورم درکشور بالاست، برای جبران هزینه های سنگین زندگی مردم بخصوص کم درآمدها طبیعی است که نرخ حقوق و دستمزدها نیز باید افزایش یابد. حال در چنین شرایطی که نرخ رسمی تورم درکشور ۴۵ درصد است با این وجود تصمیم گیران شورای عالی کار در جلسات خود قطعا سبد هزینه کارگران را برای سال آینده در نظر می گیرند و رقم دستمزدها کارگران را را متناسب با نرخ تورم افزایش خواهند داد.
حاج اسماعیل خاطرنشان کرد: هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران برای یک خانوار ۴ نفره هم اکنون بیش از ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است که البته با توجه به رشد قیمت همه کالاها و خدمات در بازار رقمی بالاتر از این است چرا که ملاک نرخ تورم است که این شاخص هم اکنون در حدود ۵۰ درصد است. با این وجود اگر دولت به دنبال این است که حقوق ها را خیلی افزایش ندهد بایستی به سراغ کاهش نرخ تورم و مهار رشد قیمتها برود نه اینکه مثلا برای کارمندان افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای سال آینده پیشنهاد کند.
درشرایط کنونی اقتصاد و افزایش هزینه های زندگی، ۱۰ میلیون تومان کف دستمزد باید برای سال آینده کارگران در نظرگرفته شود که می تواند رقمی منطقی باشد، وقتی رقم دستمزد کم باشد کارگران مجبور خواهند شد در جاههای دیگر نیز کار کنند ریشه چنین معضلی به بیماری اقتصاد کشور بر می گردد
کارگران معیشت رضایت بخشی ندارند
محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور نیز در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده با توجه به وجود نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور گفت: اظهارنظر دراین باره هنوز زود است اما ما هم مدافع کارگران هستیم و هم اینکه باید به فکر شرایط کارفرماییان نیز باشیم تا با تعیین دستمزدها هر دو قشر دچار مشکل نشوند. البته هنوز وقت دعواها برای تعیین نرخ دستمزد با تشکیل جلسات در شورای عالی کار و چانه زنی ها مانده است اما آنچیزی که مسلم است این بوده که کارگران اکنون معیشت رضایت بخشی با توجه به گرانی ها ندارند و دولت بایستی با راهکارهای اصولی فکری به حال بهبود معیشت این قشر از جامعه کند.
وی با بیان اینکه درشرایط کنونی اقتصاد کشور و افزایش هزینه های زندگی، ۱۰ میلیون تومان کف دستمزد باید برای سال آینده کارگران در نظرگرفته شود که می تواند رقمی منطقی باشد، افزود: وقتی رقم دستمزد کم باشد کارگران مجبور خواهند شد برای تهیه معاش در جاههای دیگر نیز کار کنند. ریشه چنین معضلی به وجود بیماری در اقتصاد کشور بر می گردد و تا زمانی که اقتصاد مریض و برخی سیاست ها غلط اتخاذ می شود نمی توان گفت؛ کارگران که قشر پرجمعیت کشور محسوب می شوند از رفاه نسبی برخودار شوند به همین دلیل است که اقتصاد بیمار اجازه افزایش حقوق های مناسب را به کارگران نمی دهد.
عطاریان خاطرنشان کرد: البته هرچند حقوق و دستمزدها افزایش یابد و از طرفی تورم نیز به جای کاهش روندی صعودی داشته باشد، افزایش حقوق یا دستمزدها چاره ساز رفاه نسبی کارگران نمی شود زیرا با افزایش حقوق یا دستمزدها قیمت ها نیز در بازار افزایش و هزینه های زندگی مردم در یک دور باطل بیش از پیش خواهد شد.
بنابه این گزارش، از آنجایی که هنوز فرصت زیادی برای تعیین نرخ دستمزد کارگران زمان باقی است، بنابراین درباره رقم دستمزد کارگران که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کاراست که بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار مربوط می شود با این وجود هر چند از حالا نمی‌توان در مورد میزان رقم دستمزد اظهارنظرهای قاطعی شود اما به گفته کارشناسان با برگزاری جلسات بررسی تعیین نرخ دستمزد در اسفند ماه بی تردید اعضای کمیته دستمزد بایستی با توجه به وضعیت تورم و هزینه‌های بالای سبد معیشت کارگران تلاش کنند که حداقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم نشود.
نظر شما