احسان سهرابی؛ بازار: با توجه به اداره کردن گران دولت‌ها سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند تا بدنه دولت کوچک‌تر شود ولی متأسفانه این مهم هنوز به سرانجام نرسیده و انحرافات زیادی را ایجاد کرده است که متضرر اصلی آن فقط کارگران هستند ولا غیر!
ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو بیشتر نقش دلالی را بر عهده دارند تا در راستای چانه‌زنی و سبک کردن بار ادارات دولتی از درگیری با کارگران بکاهند.
کارگران حجمی درست است از دیدگاه برخی آقایان فرزندان ناتنی هستند ولی واقغیت اینست که آن ها فرزندان خلف جامعه هستند که صادقانه در دستگاه های اجرایی همچون سربازان در پادگان‌ها بهترین عملکرد را از خود نشان داده اند.
متاسفانه این کارگران با بهترین عملکرد و بهره وری اما در زمان پرداخت سرانه رفاهی همچون بردگان با آن ها برخورد می شود و در حالی که با پیمان دهنده اصلی رابطه مستقیم دارد ولی در پاسخگویی هرگونه مشکل به آنها می‌گویند «به ما ربطی ندارد»!
در حالی که با یک ارزیابی ساده می توان نقش کارگران حجمی و نیروهای رسمی را در دستگاه های دولتی بررسی کرد اما مشخص نیست که چرا دولت برای ساماندهی این نیرو ها مقاومت کرده و تصمیمی نمی گیرد!
سوال اینجاست که پیمانکاران تا کجا ریشه کرده‌اند؟ زمانی که میلیاردها تومان به خزانه برگردانده می‌شود در قراردادهای تأمین نیرو چرا این عدالت اجرا نمی‌شود؟
این تبعیض نیروها وبی عدالتی و عدم تقسیم مزایا به تمامی کارکنان، در جامعه مسلمان، تفکر فاصله طبقاتی را برای انسان هویدا می‌کند و دور از انصاف است.
مقاومت برخی از نمایندگان مجلس را نیز در این راستا باید شبهه‌ناک دانست زیرا این طرح که اصل ۷۵ قانون اساسی را در برنمی‌گیرد هیچ‌گونه بار مالی برای دولت اضافه نمی‌کند اما مشخص نیست چرا انجام نمی‌شود؟
معطل گذاشتن این لایحه توسط دولت غیر از تضییع حق کارگران و کارمندان که در قالب قرارداد حجمی در دستگاه‌های،دولتی فعالیت می‌کنند عایدات دیگری نخواهد داشت.
امروز تمامی دستگاه‌های اجرایی به دنبال ۳۵ درصد ویژه فوق‌العاده‌ترمیم دستمزد هستند که کارگران حجمی از آن محروم هستند. از سرانه اعیاد که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد و اعلام کردند زیاد است بگیرید تا کسر مبلغ یک‌صد هزار تومان از کارگران حجمی در مشهد نمونه کاستی ها و اجحافی است که در حق کارگران با قرارداد های حجمی انجام پذیرفته است.
همه این کوتاهی ها و اجحاف در حق کارگران برای اینست تا مزایای رفاهی کارمندان رسمی صیانت شود و متاسفانه به راحتی توسط وزرات خانه ماده ۲۶ قانون کار نادیده گرفته شده و دولتمردان تمکین نمی‌کنند .
این در حالی است که در ماده ۲۶ به صراحت قید شده است: «هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی‌محل، قابل‌اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رأی هیئت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.این است مصداق عدالت است»
به‌هرحال منتظر لایحه مناسب دولت یا طرح ساماندهی قراردادها توسط مجلس در صحن علنی هستیم و تبدیل وضعیت کارگران که سال‌هاست در برزخ قرار دارند امیدوارم به حقیقت نزدیک شود.
امیدواریم که با توجه عدم امنیت اقتصادی و معیشتی که در سال ۱۴۰۱ با جراحی اقتصادی رشد فزاینده‌ای داشته است و کمر کارگران را شکسته است حداقل دولت امنیت روانی و وضعیت کارکنان ناتنی را سامان دهد.
طبق ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری واگذاری و برون‌سپاری مشاغل تخصصی و دائم ثابت مانند تأمین نیرو غیرقانونی است لذا امید می رود دولت به بهانه نداشتن اطلاعات آمار از زیر این بار شانه خالی نکند.
اگرچه نداشتن آمار شرکت‌های پیمانکاری و نیروی زیرمجموعه بهانه است چراکه دستگاه‌های ناظر تا صورت‌وضعیت پیمانکار را توشیح نکند فرایند مالی را طی نخواهند کرد و در آنالیز و کمیسیون ماده ۲۴ آیین‌نامه معاملات آنالیز تعداد نیروها و دستگاه های اجرا کار مشخص می شود که بر مبنای آن اعتبار بودجه دریافت می نمایند لذا با یک استعلام از سازمان تامین اجتماعی نیز می توان به داده های متقنی دست پیدا کرد و از این رو نبود آمار توجیه مناسبی نیست.
اگر امسال این لایحه تصویب نشود امید کارگران این بخش از دولت و نمایندگان مجلس بالاخص ۱۳۳ نفر سلب خواهد شد. وبا این رفتار پیش بینی می شود نرخ مشارکت کاهش خواهد یافت.
نظر شما