بازار؛ گروه انرژی- کوتاهی ترکیه در تعمیر خط لوله گاز صادراتی ایران تایید شد. آنگونه که مهدی جمشیدی دانا مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز به بازار گفته است، بر اساس مدارک دریافتی انفجاری که در خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه رخ داده همانند حملات قبلی تروریستی بوده و شرکت بوتاش ترکیه می‌توانست تعمیر آن را در مدت کمتر از ۱۰ روز به پایان برساند. به گفته او، ترکیه حالا ممنوعیت‌های تجاری در شرایط فعلی را بهانه کرده و می‌گوید که تامین قطعه از چین حدود ۱۰ هفته زمان نیاز دارد.
با این وجود به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، ایران به دنبال جمع آوری مدارکی است که بتواند با استناد به آن در مجامع بین المللی ثابت کند که ترکیه از قصد واردات گاز از ایران را متوقف کرده و ضرر زیان توقف صادرات را بپردازد.
خسارت ۹۰۰ میلیون دلاری توقف صادرات گاز
اما در حالی حدود ۴۵ روز صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف شده که طبق اظهارات مسئولان شرکت بوتاش ممکن است تعمیر خط لوله تا اواسط تیر هم طول بکشد. به عبارتی اگر درآمد حاصل از صادرات گاز به ترکیه را ماهانه چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در نظر بگریم، مدت زمان حدود ۳ ماهه برای تعمیر خط لوله چیزی حدود ۷۵۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. خسارتی که تنها با ثابت کردن کوتاهی ترکیه در تعمیر این خط لوله و توقف صادرات می‌توان به احیای آن امید داشت. بر اساس آنچه در قرار داد آمده چنانچه یک طرف قرارداد بی دلیل خرید گاز را متوقف کند باید ۷۰ درصد بهای گاز صادراتی را پرداخت کند.
تلاش ترکیه برای بهانه ندادن دست ایران
۱۲ فروردین بود که خط لوله گاز صادراتی مورد حمله تروریستی قرار گرفت. سکوت مسئولان ترک در اعلام جزییات حادثه از همان ابتدا نشان می‌دهد که این حمله با حملات قبلی فرق دارد. در همان روز نخست مسئولان شرکت گاز از تعمیر خط لوله در کمتر از یک هفته خبر می‌دادند. اما هر چه بیشتر زمان سپری می‌شد، کارشکنی‌ها ترک‌ها بیشتر آشکار می‌شد. ترک‌ها که سابقه طولانی در بازاری‌های سیاسی و تجاری دارند چند هفته ای را سر بررسی مدارک کارشناسان ایرانی هدر دادند. آنها در ابتدا موافقت خود در رابطه با حضور کارشناسان ایرانی در محل حادثه و بازدید از خط لوله اعلام کرده و خواهان ارسال مدارک آنها برای بررسی و صدور اجازه ورود به مرز ترکیه شده اند.
اگر درآمد حاصل از صادرات گاز به ترکیه را ماهانه چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در نظر بگیریم، مدت زمان حدود ۳ ماهه برای تعمیر خط لوله چیزی حدود ۷۵۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
بعداز ارسال مدارک و تایید گفتند که کارشناسان باید حدود دو هفته در قرنطینه باقی بمانند. کمی بعد اما گفتند که به دلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا نمی توانند اجازه ورود کارشناسان ایرانی به محل حادثه را بدهند. بعد از آن بود که ایران خواهان بازدید یک بازرس ترک از محل حادثه شد. بعد از سنگ اندازی‌های مکرر قرار شد که یک کارشناس ثالث ترک که بی طرف بوده و مورد تایید هر دو طرف هم هست، وضعیت محل حادثه را مورد ارزیابی قرار دهد.
بازرس ترک هم کارشکنی ترکیه را تایید کرد
آنگونه که مسئولان شرکت ملی گاز اعلام کرده اند، بازرس ترک هم کارشکنی شرکت بوتاش ترکیه در تعمیر خط لوله صادرات را تایید کرده است. جمشیدی دانا با بیان اینکه گزارش اولیه این کارشناس هم اکنون به دست ما رسیده است، ادامه داد: طبق این گزارش شدت حادثه خیلی با دفعات قبل تفاوتی نداشته و ترکیه تعمیر آن را می‌تواند ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز انجام دهد اما حالا با وجود گذشت نزدیک ۴۰ روز هنوز این اتفاق رخ نداده است.
شرکت بوتاش ترکیه اعلام کرده که ما اقلام مورد نیاز خود را به ایتالیا سفارش دادیم اما به دلیل شرایط کرونا این کشور حاضر به تامین آن نشد. بعد از آن قرارشد که تامین این اقلام از طرف کشور چین صورت بگیرد که حدود ۱۰ هفته زمان می‌برد. بعد از آن هم تعمیراتش حدود ۲ هفته ای فرصت نیاز خواهد داشت.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز با بیان اینکه ترکیه هیچ عجله ای برای تعمیر این خط لوله ندارد، گفت: طبق زمان بندی که شرکت بوتاش اعلام کرده احتمال می‌رود که بیش از آنچه ما فکر می‌کنیم(خرداد امسال) صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف باشد.
او همچنین در پاسخ به این سوال که ترک‌ها چطور تعلل خود در توقف صادرات را توجیه می‌کنند، گفت: این شرکت می‌گوید که ما اقلام مورد نیاز خود رابه ایتالیا سفارش دادیم اما به دلیل شرایط کرونا این کشور حاضر به تامین آن نشد. بعد از آن قرار است که تامین این اقلام از طرف کشور چین صورت بگیرد که حدود ۱۰ هفته زمان می‌برد. بعد از آن هم تعمیراتش حدود ۲ هفته ای فرصت نیاز خواهد داشت.
انفعال وزارت نفت در توسعه بازارهای صادراتی
صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی ۲۵ ساله در مرداد ماه ۷۵ بین وزارت نفت و شرکت بوتاش ترکیه منعقد شده و طبق این قرارداد حداکثر حجم گاز صادراتی به ترکیه ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال (۲۵ میلیون متر مکعب در روز) تعیین شد. عملیات صادرات گاز به این کشور در آذرماه سال ۸۰ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد. اما به رغم اینکه تنها ۶ سال تا پایان قرارداد گاز ایران با ترکیه زمان باقی مانده است؛ شواهد حاکی از آن است که هنوز وزارت نفت اقدامی برای انعقاد قراردادی جدید با ترکیه نکرده است. این انفعال وزارت نفت در بازاریابی برای صادرات گاز در حالی است که ترکیه برای کاهش وابستگی خود به ایران برنامه‌های مختلفی را در نظر گرفته و بسیاری از آن برنامه‌ها در طول ۸ سال اخیر به ثمر نشسته است. به گفته کارشناسان، بی توجهی به توقف صادرات گاز ایران در هفته‌های اخیر هم ناشی از متنوع سازی بازار انرژی ترکیه است که متوجه مسئولان وزارت نفت بازهم از آن غافل شده اند.
نظر شما