بازار؛ گروه استانها: در حالی دولت متعهد به احداث چهار میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن شده است که هم دولتی‌ها و هم صاحب‌نظران حوزه مسکن اعتقاددارند که دولت پولی برای ساخت این تعداد مسکن ندارد.
این موضوع حتی در آذرماه و در جلسه رأی اعتماد به وزیر جدید راه و شهرسازی نیز مطرح شد. مهرداد بذرپاش در این جلسه گفت که ۴ میلیون مسکن ضرب‌در ۱۰۰ مترمربع می‌شود ۴۰۰ میلیون مترمربع و اگر میانگین متری ۷ میلیون تومان محاسبه شود، عددی معادل ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که بودجه سال جاری حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است!
وی عنوان کرد: باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه‌کاری برای تأمین مالی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومانی باید انجام دهد. حتماً نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن مفروضات را بررسی کردند. شما عزیزان بگویید از کجا و با چه روش مسکن‌سازی قرار است کارکنیم.
قانون جهش تولید
یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیسی در زمان انتخابات ساخت چهار میلیون مسکن در دوران چهارساله ریاست جمهوری بود. قرار بود دولت سیزدهم سالانه یک‌میلیون مسکن برای بی‌خانه‌ها بسازد تا این‌گونه بخشی از مشکلات حوزه مسکن مرتفع شود.
برای رسیدن به این مهم، شهریورماه سال گذشته دولت اقدام به تصویب قانون جهش تولید مسکن کرد و طبق این قانون تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف به همکاری جهت رسیدن به ساخت چهار میلیون مسکن شدند.
به‌موجب ماده ۱۰ فصل دوم این قانون همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صد درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است، مکلف‌اند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده(۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
همچنین ادارات ثبت‌اسناد و املاک مکلف‌اند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
در این قانون پیش‌بینی‌شده بود که چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت‌اسناد و املاک موظف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کند.
فروردین‌ماه ۱۴۰۱ طبق اعلام عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن باوجود تصویب قانون جهش تولید مسکن و دستوری که به‌منظور واگذاری زمین‌های دولتی صادرشده است؛ تنها چهار درصد اراضی دستگاه‌های دولتی به وزارت راه تحویل شد.
حالا باگذشت بیش از یک سال از این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم که دستگاه‌ها دولتی در واگذاری این زمین‌ها مقاومت می‌کنند تا جایی که رئیس جمهور در اوایل مردادماه سال جاری طی یک ضرب‌الاجل به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به‌موجب قانون تا پایان شهریورماه سال جاری تمام اراضی مناسب اعلام‌شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود.
در این تاریخ رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، گفت: پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی بر عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
حالا با وجود گذشته ۳ ماه از ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور اما همچنان مشاهده می‌کنیم که بسیاری از دستگاه‌ها در این خصوص همکاری نکرده و برخی دیگر این دستور را نصفه‌نیمه انجام داده‌اند.
وظیفه کمیسیون عمران مجلس چیست؟
کمیسیون عمران مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر حوزه عمران و راه سازی کشور شناخته می شود. این کمیسیون مهم در مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت و قانون گذاری در حوزه عمران کشور را بر عهده دارد و نظارت بر حسن عملکرد وزارتخانه راه و شهرسازی نیز باید در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد.
عضو حقوقی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار در این رابطه اظهار کرد: در بحث مسکن ملی و واگذاری زمین با یک سری مشکلاتی روبرو هستیم که حتی شخص رئیس‌جمهور را وادار ساخته تا دستور فوریت دار برای این موضوع صادر کند تا ادارات دولتی پای‌کار بیایند و این طرح به مرحله اجرا برسد.
علی آذری اذعان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، باید ادارات دولتی زمین‌های مازاد خود را اعلام می‌کردند که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و طی جلساتی که با وزیر راه و شهرسازی سابق انجام شد قرار بر این بود تا دستگاه‌هایی که از قانون تمکین نکرده‌ند برای اقدام خود پاسخ قانع کننده ای اعلام کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که دستگاه‌های دولتی تاکنون چه میزان برای واگذاری زمین مسکن ملی در کشور همکاری داشتند به بازار گفت: در زمان وزیر سابق راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت و اسناد منعقد شد که زمین‌ها به پروژه ملی مسکن واگذار شود لذا شروع کار انجام‌شده و منتظریم تا در کمیسیون عمران که با حضور وزیر جدید برگزار خواهد شد گزارش کاملی از اقای بذرپاش در این رابطه دریافت شود تا میزان واگذاری ها و اقدامات صورت پذیرفته در این راستا مشخص شود.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در این راستا کمیسیون عمران مجلس پیش از این آمادگی خود را پیرامون ورود به واگذاری اراضی مازاد دولتی در صورت عدم تمکین دستگاه های اجرایی اعلام کرده است.
عضو حقوقی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا برخوردی تاکنون با دستگاه‌هایی که از این قانون سرپیچی کردند شده یا خیر نیز افزود: در بحث برخورد با متخلفان نیز جلساتی داشتیم که این موضوع با بحث جابجایی وزیر راه و شهرسازی دچار وقفه شد لذا منتظریم جلسه کمیسیون عمران با وزیر جدید برگزار شود تا طبق وعده عذری برای عدم واگذاری زمین‌ها نباشد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که از طریق سامانه ثبت املاک و اسناد، لیست زمین‌هایی که در اختیار ادارات قرار دارد اعلام شود تا میزان کوتاهی و یا زمین هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی بوده و از واگذاری آن خودداری شده برای کمیسیون عمران نمایان شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: رئیس‌جمهور نیز پیش از این اعلام کرده بود دستگاه‌هایی که از قانون تبعیت نکنند، مالکیت زمین در اختیار دولت قرار می‌گیرد که البته مالکیت در اختیار دولت هست؛ اما با دستور رئیس‌جمهور و مشخص شدن وضعیت سامانه جامع املاک، بهره‌بردار طی این فرایند تغییر خواهد کرد.
دخالت دولت در ساخت مسکن اشتباه است
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه به بازار می‌گوید: در این شرایط و باوجود گذشت یک سال و نیم از آغاز به کار دولت و نیز وعده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، آن‌هم در شرایطی که گفته می‌شود هنوز یک واحد هم تکمیل‌نشده، دولت قرار است بسته حمایتی جدیدی برای این بخش تدارک ببیند؛ به‌طوری‌که تعدادی از بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داشته باشند که سهم بانک مسکن از آن، ۱۰ هزار میلیارد تومان (از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی) است.
باوجود گذشت یک سال و نیم از آغاز به کار دولت و نیز وعده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، آن‌هم در شرایطی که گفته می‌شود هنوز یک واحد هم تکمیل‌نشده، دولت قرار است بسته حمایتی جدیدی برای این بخش تدارک ببیند
ابراهیم صولت به بازار می گوید: به‌طورکلی مسکن را باید مردم و بخش خصوصی بسازد و قدرت خرید مردم را بالا برد تا بتوانند از پس‌خرید مسکن برآیند، این کاری است که دنیا انجام دهد.
وی ابراز می‌کند: دولت در نظر دارد تا برای رسیدن به این آرزو بسته حمایتی، سهامی به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها داده شود تا بانک‌ها باعرضه این سهام در بورس به سرمایه موردنیاز برای پرداخت تسهیلات دست یابند لذا این مقدار از پول تبدیل به سرمایه نقدی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات می‌شوند و از این طریق می‌توان به متقاضیان برای ساخت مسکن ملی وام داد.
وی توضیح می‌دهد: در این طرح در قالب بسته جدید حمایت از طرح نهضت ملی مسکن؛ فروش سهام شرکت‌های دولتی آغاز می‌شود و با افزایش سرمایه از این محل، سرعت پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن افزایش می‌یابد.
صولت در ادامه بابیان اینکه بورس نمی‌تواند بار مسکن را به دوش بکشد توضیح می دهد: از محل فروش سهام دولتی می‌خواهند برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین مالی کنند. این‌یک راه است، اما اینکه راه بهینه و درستی باشد، تردید دارم، چون به‌هرحال این‌ها دارایی‌های مردم است.
این کارشناس اقتصادی عنوان می کند: اگر دولت بخواهد مسکن را تأمین مالی کند و بسازد، ازیک‌طرف ایجاد رانت می‌کند و از طرف دیگر، هزینه‌ها به‌کل مردم تحمیل شود؛ مردمی که سودی از نهضت ملی مسکن نمی‌برند و پولش را می‌دهند و یک نوع مالیات می‌شود.
وی معتقد است: بالغ‌بر ۹۵ درصد ساخت‌وساز کشور توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و این بخش هم هیچ نیازی به منابع مالی دولت ندارد، به‌جز اینکه سیستم بانکی منابع را در قالب تسهیلات برای بخش خصوصی فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: دولت باید شرایط را به نحوی مهیا کند که بخش خصوصی کشور علاوه بر اینکه بازیگر اصلی و نقش‌آفرین در حوزه اجرای پروژه‌های ساخت باشد، به‌عنوان بازوی مشورتی در کنار دولت همراهی بکند.
نظر شما