مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار بازار گفت:نبود نظارت و ارزیابی، هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را افزایش می‌دهد و هم میزان دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده آن را کاهش داده و زمینه تکرار اشتباهات را فراهم می‌آورد و ضعف نظارت برنامه‌ای در کشور نظارت و ارزیابی از مراحل جدایی‌ناپذیر و بسیار مهم در تحقق اهداف هر برنامه است.
وی بیان داشت: به‌رغم وجود ظرفیت‌های قانونی نظارت بر برنامه‌ها به‌خصوص در قوه مقننه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمانها عمدتاً در بخش مالی (انحرافات بودجه‌ای) و تخلفات کارکنان (اداری) متمرکز بوده و بخش ارزیابی برنامه‌ها و اهداف حداقل متناسب با بخش مالی و اداری مورد توجه قرار نگرفته و به‌نوعی از آن غفلت شده است.
رئیس کمیسون صنایع و معادن گفت: در عمل، میزان حساسیتی که بر روی جابه‌جایی ردیف‌های بودجه‌ای در کشور وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی یا سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند، درخصوص چرایی عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف مشخص شده در قوانین، دیده نمی‌شود و این در حالی است که عدم تحقق اهداف تعیین شده، علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌نماید (که هیچگاه محاسبه و اعلام نمی‌شود)، فرصت‌های زیادی را نیز از پیشرفت کشور گرفته است و جا دارد در این خصوص چاره‌اندیشی انجام شود.
طاهری تاکید کرد: مشکلات ساختاری و فرایندی در مجلس شورای اسلامی اگرچه نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق مجموعه‌ای از روش‌ها بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت نمایند، این موضوع محدود به اقدامات موردی و مقطعی و مبتنی‌بر تشخیص و پیگیری شخص نماینده است و براساس یک سازوکار مدون و نظام‌مند نمی‌باشد.
نمایندگان مجلس براساس یک سازوکار و فرایند تعریف شده از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها مطلع نمی‌شوند
وی افزود: درحقیقت، نمایندگان مجلس براساس یک سازوکار و فرایند تعریف شده از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها مطلع نمی‌شوند تا بخواهند امر نظارت را از روش‌ها و ظرفیت‌های قانونی که در اختیارشان است اعمال نمایند و در قوه قضائیه که یکی از سنگین‌ترین وظایف نظارتی برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است، فرایند بازرسی بدین گونه است که عمده بازرسی‌ها متمرکز بر حوزه‌های مالی و اداری می‌شود و بخش نظارت بر تحقق برنامه‌ها معمولاً در درجات بعدی اولویت قرار می‌گیرند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد:در قوه مجریه نیز، سازمان برنامه و بودجه که مسئول اصلی نظارت بر عملکرد برنامه‌ای است، تمرکز بیش‌تر بر تدوین برنامه‌ها و لوایح بودجه داشته و در بخش نظارت و پیگیری کمیت و کیفیت تحقق برنامه‌ها دچار کاستی‌هایی است و عدم اعمال نظارت مستمر امر نظارت می‌تواند در سه مرحله قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا انجام پذیرد. اگرچه در ساختارهای نظارتی، هر سه نوع نظارت پیش‌بینی شده، ولی غالباً آنچه درعمل اتفاق می‌افتد نظارت پس از اجراست که هدف اصلی نظارت را محقق نمی‌کند. سازوکاری برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به‌طور مستمر بتوانند از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در آنها مطلع شوند طراحی نشده است.
عدم برخورداری از نظام پایش یکی از چالشهای جدی در نظام نظارتی کشور است
طاهری افزود: عدم برخورداری از نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شاخص‌ها یکی از چالشهای جدی در نظام نظارتی کشور، عدم برخورداری مطلوب از شاخصهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد و فقدان فرایند تعیین شاخصهای مؤثر و سازوکار گردآوری دادهها و ارزیابی آنها است و از تبعات عدم برخورداری از شاخصهای معین عملکردی، استفاده از معیارهای مختلف توسط دستگاه‌های مجری قانون و درنتیجه، ضدونقیض بودن اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مختلف است که سطح اعتبار گزارشهای نظارتی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: درواقع، دستگاه‌های نظارتی به‌دلیل نداشتن شاخصهای قابل ارزیابی در بررسی عملکرد دستگاه‌های مجری، موفق به ارزیابی دقیق یا حتی صحیح از میزان تحقق اهداف برنامه نمی‌شوند و حتی ممکن است در درخواست اطلاعات و دادههای مورد نظر از دستگاه مجری قانون، دچار خطا شوند.
نظر شما