کامران ندری؛ بازار: همه گیری ویروس کرونا شرایط سختی را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده است. هر یک از کشورها به دنبال چاره ای برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی هستند. در ایران هم بر اساس آنچه اعلام شده قرار است که ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نقدی با نرخ سود ۱۲ درصد در اختیار کسب و کارهای متضرر از ویروس کرونا قرار گیرد. از طرفی هم بانک‌ها سعی دارند تا با کاهش نرخ سود سپرده گذاری، نرخ تسهیلات در کشور را کمتر کنند.
اما پرداخت این حجم از تسهیلات و کاهش نرخ سود تسهیلات چقدر می‌تواند به رونق اقتصادی در کشور منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال کافی است تا ریشه اصلی مشکلات واحدهای اقتصادی را بررسی کنیم و کمی پای درد و دل فعالان اقتصادی بنشینیم تا متوجه شویم تورم بالا و فضای نامساعد کسب و کار و فساد در نظام اداری مهم ترین مشکلاتی است که این واحدها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
طی سال‌های گذشته، بنگاه‌های ایرانی در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار داشته‌اند، سیاست‌گذاری غلط امان‌شان را بریده، بی‌ثباتی در کشور آزارشان داده، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیت‌شان را تیره و تار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفس‌شان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است.
بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده ایران در رتبه سهولت کسب و کار در جایگاه ۱۲۷ دنیا قرار گرفته است. سیاست‌های اشتباه دولت که معمولا دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را به‌دنبال داشته، منجر به تشدید بوروکراسی و افزایش تشریفات اداری شده است. در حال حاضر اگر سرمایه گذاری خواهان راه اندازی یک کسب و کار جدید در ایران باشد باید کفش‌های فولادین به پا کرده و سالها از این اداره به آن اداره و از این ساختمان به این ساختمان بروند.
از سوی دیگر، قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و متعدد، شرایط را برای سوءاستفاده از ضعف‌ها و خلأهای قانونی فراهم می‌کند. با توجه به بوروکراسی پیچیده موجود، جای تعجب نیست که بازار خرید و فروش انواع مجوزهای دولتی شکل بگیرد یا افرادی به طور غیرقانونی نقش واسطه را در تسریع و تسهیل اخذ مجوز یا رویه‌های اداری ایفا کنند.
در این شرایط بنگاه‌ها برای اینکه بتوانند از تله پیچیدگی‌های زمان‌بر اداری عبور کنند، نیاز به ایجاد روابط غیررسمی و غیراداری پیدا می‌کنند. به این ترتیب پیچیدگی اداری از یک طرف باعث تحمیل هزینه به بنگاه شده و از طرف دیگر فساد را در دستگاه‌های اداری تشدید می‌کند. هرچند که هیچ گاه آمار رسمی در این خصوص اعلام نمی شود، اما فساد دستگاه‌های اداری معمولا هزینه سنگینی را به بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌کند. گاهی این هزینه رشدی بیشتر از نرخ تورم هم دارند. به عنوان مثال اگر فلان مسئول در دستگاه اداری سال ۹۷ حدود ۱۰ میلیون تومان برای انجام یک کار طلب می‌کرد، حالا همین کار را با مبلغی کمتر از ۶۰ میلیون تومان هم انجام نمی دهد. این نشان می‌دهد که هزینه‌های فساد اداری به صورت فزاینده در حال بالا رفتن است.
به علاوه همانطور که اشاره شد، تورم بالا یکی از مهم ترین دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی جامعه در سال گذشته حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است اما آیا تولیدمان هم ۳۱ درصد افزایش بازدهی را تجربه کرده است؟ نتیجه این حجم از نقدینگی، تورم افسارگسیخته ای است که هزینه‌های تولید را هم بالاتر برده است.
اما دولت مثل خیلی وقت‌های دیگر در تشخیص اولویت‌های اقتصادی دچار ضعف است. دولت باید بپذیرد که در شرایط فعلی کنترل نرخ تورم و بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد اولویت اصلی اقتصاد است. اما دولت حل چنین مشکلات بزرگی را فراموش کرده و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی یا حتی حذف چهار صفر از پول ملی است.
نظر شما