به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: وقتی محدودیت ارزی ایجاد می‌شود، به ۲ شکل دیده می‌شود. یک شکل آن هنگام تخصیص ارز و ثبت سفارش مدیریت دیده می‌شود. در این حالت به میزانی ثبت سفارش می‌شود که منابع و تعهدات در مقابل طرف خارجی تأمین شده باشد.
زمان بر شدن تأمین ارز تاجران
وی افزود: اما از طریق مقررات ارزی هم یک اعمال محدودیت ناخوشایند صورت می‌گیرد که این سبب شده هم اکنون تأمین ارز زمان بر شود. بانک‌ها منتظر هستند که دستور از بانک مرکزی بیاد تا بانک‌ها اعمال کنند.
سیدعلی گفت: بانک‌ها منتظر می‌شوند که بانک مرکزی به آنها دستور دهد که گواهی ثبت اطلاعات آماری را ارائه دهد تا آنها بتوانند پول تاجر را پرداخت کنند. این تعلل چند اتفاق نامتناسب مترتب است. اینجا ریسک فروشنده کالا بیشتر خواهد شد و این وضعیت نامناسبی را به خریدار ایرانی تحمیل می‌کند. خریدار ایرانی برای اینکه ارز را تأمین کند و بتواند تعهداتش برای طرف خارجی را انجام دهد ناگزیر به تهیه ارز از طرق دیگر می‌شود. به عبارتی تاجر در بازار برای یک کالا دوبار پول خواهد داد.
بالارفتن ریسک تاجر با سیاستگذاری نادرست
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر کمبودی هست باید موقع ثبت سفارش دقت شود نه اینکه تعهدی ایجاد شود سپس پرداخت ارز به طرف خارجی با تأخیر مواجه شود، ادامه داد: این ریسک تاجر و ریسک بانک‌ها را بالا می‌برد. یکی از مشکلاتی که سیستم بانکی دارد به میزانی که بانک مرکزی استقلال داشته باشد و مستقل تر عمل کند به لحاظ قوانین و وام‌های تکلیفی و عدم صدور دستور درباره نرخ سود و ارز و... همه نهایتا به بانک‌ها بر می‌گردد. به همان میزان بانک دچار آسیب‌پذیری و مشکل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هرچقدر بانک مرکزی استقلالش مخدوش بشود و در قالب مشکلاتی که دارد همچنین تکالیفی برعهده دارد فشار به بانک‌ها وارد می‌شود، گفت: در حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل تعهداتی در سیستم بانکی ایجاد می‌شود و در موارد دیگر هم بانک مرکزی تعهداتی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند درحالی که منابعی به بانک‌ها تزریق نمی‌شود.
لزوم مانیتور شدن پرداخت تسهیلات بانکی
در بخش دیگری سیدعلی درباره چگونگی کمک بانک‌ها به بخش تولید گفت: برای جهش تولید بانک‌ها باید تسهیلات بیشتری پرداخت کنند، مانیتور شدن پرداخت این تسهیلات در بخش‌های اقتصادی اهمیت دارد. با توجه به قیمت نفت باید تسهیلات ریالی را باید به تولید کالاهای صادراتی بدهد.
وی با اشاره به شرایط تحریمی و قیمت نفت و سایر عوامل اقتصادی موثر بر وضعیت تأمین ارز در داخل اظهار داشت: کلیه پتروشیمی‌ها، فولاد و صنایع بزرگ که امکان تأمین ارز برای کشور دارند باید برای‌شان ساختارهایی درست شود که سیستم بانکی به آنها تسهیلات بدهد چرا که اینها صادرات محور هستند و امکان تأمین ارز دارند.
وی در پایان تأیید کرد: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۵ درصد تسهیلات به بخش صادرات تخصیص پیدا نمی‌کند و بیشتر تسهیلات بانکی به طرف واردات می‌رود.
نظر شما