به گزارش بازار، میثم لطیفی در حاشیه مراسم پایان دوره آموزشی و ارزیابی ویژه جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی، درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، اظهارداشت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در ۱۷ بند متناسب با دستور رییس جمهور در عادلانه سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم.
وی افزود: این فرآیند پیچیده و طولانی مدت است و مقاومت هایی در برخی دستگاه ها نسبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایت های رییس جمهوری پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است بر اساس آیین نامه ای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می شود بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره وری کارکنان باشد.
رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه که در حکم است اعمال می شود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار می دهیم.
لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی گیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم.
وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته ایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک های درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد.
وی ادامه داد: مجموع این رقم را می خواهیم با توجه به درآمدهای دولت از ۲۰ درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند را تغییر دهیم.
جذب نیروهای شرکتی باید متناسب با نیاز دستگاه باشد
رییس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیروهای شرکتی بیان کرد: ما با اینکه کارکنان مورد نیاز را با اولویت نیروهای شرکتی تعیین کنیم منعی نداریم البته ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.
لطیفی تاکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاه ها باید مشخص شود؛ زیرا شرکت ها بر اساس نیاز واقعی شرکت ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب سازی شود، کارسنجی، زمان سنجی در دستگاه ها انجام شود.
وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاه ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می تواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهره وری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهره وری استفاده کند.
معاون رییس جمهور اظهار کرد: بایستی متناسب با نیاز واقعی و بهره وری دستگاه های اجرایی و اینکه هزینه های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.
لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهره وری و کارسنجی نیروهای شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم و اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجه ای جز افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری نخواهد داشت و مطلوب مردم نیست زیرا مردم دولت چابک، خدمتگزار و در دسترس می خواهند بود.
نظر شما