خبرگزاری بازار - اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص میکند.
بر اساس این اصل، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
بر این اساس برخی کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی معتقدند خصوصی‌سازی برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.
با این حال به اعتقاد بسیاری از مسئولین اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی در کشور اجرا نمی شود و نیازمند بازنگری است.
روح الله ایزدخواه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در همین زمینه گفت:اخیرا ما موضوع بازنگری قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را مدنظر قرار داده ایم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ به شدت در عمل به شکست خورده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد بنده مقوله خصوصی سازی تجربه سخت و تلخی بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ما معتقدیم سیاست های مربوط به خصوصی سازی یک شکست مطلق خورده و باید در این بخش بازنگری صورت گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته بسیاری از نمایندگان هم به دنبال بازنگری سیاست های مربوط به خصوصی سازی هستند که فعلا مشغول بررسی آن هستیم.
نظر شما