به گزارش بازار، احمد وزیری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش مشترک کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: در ابتدا باید از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم و حساس تشکر کنم چرا که سیاست های کلی آن در سال ۹۵ ابلاغ شد و تا زمان تصویب قانون جوانی جمعیت اقدامی در این راستا صورت نگرفته بود بنابراین اقدام مجلس یازدهم قدم بسیار بزرگی است که برداشته شد و پیگیری های رئیس مجلس و اعضای آن حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: کارهای انجام شده در وزارت کشور پس از ابلاغ این قانون در دولت جدید متعدد است، ابتدا اینکه ما در همه کشور قرارگاه های ستاد جوانی جمعیت را راه انداخته ایم و بخش مهمی از زمان استاندارها در هفته به این موضوع تعلق می گیرد و این موضوع در دستورکارشان قرار دارد، این کار در سطح شهرستان ها نیز ادامه پیدا کرده و بیش از ۹۰ درصد شهرستان ها با محوریت فرمانداری ها به منظور راهبری، برنامه ریزی و هماهنگی های بین بخشی فعال شده اند.
وحیدی با بیان اینکه مسئله جوانی جمعیت یک مسئله صرفا حکومتی نیست و مردم در آن نقش دارند، افزود: بنابراین قرارگاه مردمی جمعیت نیز در کنار اقدامات حاکمیتی با حضور نمایندگانی از فعالان مردمی فعال شده و ۳ نفر از نمایندگان این فعالان مردمی در جلسات قرارگاه ها حضور پیدا می کنند. دستورالعمل های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده است و براساس آن عمل می کنند.
وی با بیان اینکه کارگروه های تخصصی نیز برای این کار تشکیل شده است، اضافه کرد: طراحی و تدوین برنامه راهبردی جمعیت و فرزندآوری با عنوان مسیر نجات انجام شده است که چند کار را در دستور دارد، ابتدا تعیین وضعیت بحرانی استان ها است چرا که برخی از استان ها به لحاظ جمعیتی وضعیت وخیم تری دارند مثلا در استان های شمالی همچون گیلان و مازندران و سمنان به لحاظ جمعیتی در وضعیت بحرانی هستیم به همین دلیل در این استان ها یک شناسنامه جمعیتی درست خواهد شد و پیامدها و چالش های آن ها احصا می شود.
وزیر کشور اظهار کرد: رصد جبهه جمعیت فعلی از دیگر اقداماتی است که صورت می گیرد که براساس آن مشخص می شود جمعیت و جبهه فعال چه افرادی هستند و چه می کنند و گام های تحول جمعیت تدوین می شود و اقدامات عملیاتی نیز در سطح ستاد و استان ها تهیه و در حال تکمیل است.
وی افزود: مسئله بعدی طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی اجرایی سازی قانون است چرا اگر این شاخص ها را برابر خود قانون استخراج و کنترل نکنیم ممکن است این کار خوب انجام نشود براین اساس سامانه اختصاصی جمعیت راه اندازی شده است که مرتبا اقلام و اطلاعات آماری جمع آوری و مورد رصد قرار می گیرد. مسئله دیگر انجام کارهای آموزشی و پژوهشی است که در این راستا انجام داده ایم چرا که اگر اقدامات آموزشی انجام نشود ممکن است خیلی ها اهمیت این مسئله را درک نکنند به همین دلیل کارگاه آموزشی و پژوهشی ویژه مدیران دفاتر متناظر استانی راه افتاده است و با هدف کنترل بحران تجرد و چند موضوع مهم دیگر دنبال می شود.
وزیر کشور بیان کرد: ابهامات و چالش های قانونی نیز توسط برخی ها مطرح می شود که طی جلسات مجازی به دنبال پاسخگویی به این موارد هستیم و در این مسیر از حضور برخی از نمایندگان محترم مجلس برای پاسخگویی به این سوالات و چالش ها استفاده می شود.
نظر شما