به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، مدیر کل قوانین و مقررات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا متعلق به دو تا چهار سال پیش است، اما ما از این گزارش استقبال کرده و از این اطلاعات برای برطرف کردن مشکلات مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس استفاده خواهیم کرد.
علی معصومی افزود: گزارش تحقیق و تفحصی که از نحوه عملکرد دستگاه‌های مختلف در مبارزه با قاچاق در مجلس مطرح شده چند نکته مهم دارد، نکته اول اینکه این تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیست و تحقیق و تفحص از عملکرد چند دهه اخیر دستگاه‌ها در دولت‌های مختلف است و هدفش کشف دلایل ناکامی‌ها و ضعف‌های احتمالی برای برطرف شدن آن‌ها و عملکرد بهتر دستگاه‌ها است.
وی ادامه داد: نکته دوم این تحقیق و تفحص که باید به آن دقت شود تاریخ تنظیم این گزارش است که به دو سال پیش بر می‌گردد و اطلاعات جمع آوری شده برای آن حتی تاریخش عقب‌تر از این است چرا که سال ۹۵ سال شروع این تحقیق و تفحص بوده، پس مجموعه ایرادات جمع آوری شده از عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا به احتمال زیاد در تاریخ خود وجود داشته اند، اما طی سه چهار سال اخیر قسمت عمده‌ای از این مشکلات برطرف شده و آمارهای این گزارش با آمارهای امروز بسیار متفاوت است.
معصومی گفت: برای مثال در زمان تنظیم این گزارش پیشرفت ما در مجموعه سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۱۵ درصد بود، اما امروز ما حدود ۹۰ درصد این سامانه‌ها را فعال کردیم و این گزارش اگر بر اساس اطلاعات امروز به روز می‌شد شاید متفاوت از این بود.
وی افزود: البته باید تاکید کنم که به این دلیل رویکرد کلی این گزارش طرح آسیب شناسی عملکرد دستگاه‌ها در مقابل قاچاق کالا بوده است ما از آن استقبال می‌کنیم و در زمان تهیه آن هم تمام مدارکی را که کمیسیون اقتصادی مجلس نیاز داشت در اختیار آن‌ها قرار دادیم و در این لحظه هم رویکرد ما نسبت به این گزارش استفاده از آن برای راهگشایی در دستیابی به اهداف ستاد است.
معصومی درباره آمار حدود ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق که در این گزارش ذکر شده بود گفت: چند روز پیش اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس تصویب شد که می‌تواند پس از این کمک موثری در تهیه آمارهایی دقیق‌تر در این حوزه باشد چرا که پیش از این برداشت‌های مختلفی از کلمات در این قانون اتفاق می‌افتد برای مثال تاکنون بسیاری از دستگاه‌ها بر سر کلمه مبادی رسمی به یک توافق یکسان نرسیدند و یا اینکه پیش از این معافیت‌های مالیاتی و کم اظهاری‌ها جزء آمار قاچاق محاسبه می‌شده که به نظر ما این محاسبات درست نیست البته پس از این هم ما با تمامی دستگاه‌ها همکاری می‌کنیم تا اگر فرمول بهتری برای تهیه آمار قاچاق در نظر دارند به ما ارائه کنند تا بررسی شود، اما در حال حاضر ما از فرمولی استفاده می‌کنیم که تلاش می‌کند مواردی را که به نظر ما مصداق قاچاق محسوب نمی‌شوند در این آمار محاسبه نکنیم.
نظر شما