به گزارش بازار، مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا شود، بدون اینکه فشاری به مودیان مالیاتی وارد شود، می‌توان درآمد مالیاتی کشور را سه برابر کرد.
طاهری روز در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: مشکل اصلی در اداره کشور بحث درآمدها آن هم در حوزه ریالی و هم ارزی است، در حالیکه اکنون نقدینگی در جامعه به پنج میلیون میلیارد تومان رسیده است.
وی اظهار داشت: سه برابر شدن درآمدهای مالیاتی باعث می‌شود که بتوان کشور را بدون درآمدهای نفتی و معدنی نیز اداره کرد، در این راستا تاکنون شرکت‌های بورسی وارد سامانه مودیان شده‌اند و قرار است اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۲ به طور کامل انجام شود.
وی با اشاره به کسری در بودجه بیان کرد: عمده مشکل ما این است، زمانی که بودجه را می‌بندیم، کسری نیز بوجود می‌آید، هزینه‌ها اجباری بوده و درآمدها فقط حالت پیش بینی دارد که این موضوع منجر به کسری در بودجه، ایجاد تورم و سایر مشکلات می‌شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه خودرو اگر واقعا عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد باید واردات آن انجام گیرد، اما در این زمینه با مشکلی به عنوان کمبود ارز مواجه می‌شویم.
طاهری اظهار داشت: هم اینک بین صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی در کشور سه میلیارد دلار فاصله وجود دارد، در صورتی که صادرات کالاهای غیرنفتی از ۵۳ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد، مشکل کمبود ارز برطرف می‌شود.
وی بیان کرد: با این حال گفته می‌شود که نیاز واقعی بخش واردات کالا در کشور ۵۰ میلیارد دلار شامل ماشین‌آلات، مواد اولیه و دارو است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون یکی از اولویت‌ها و برنامه ریزی‌های کشور در خصوص صنعت فولاد و رسیدن به عدد ۵۵ میلیون تن تولید در سال بوده، اما در ادامه با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شده بویژه در خصوص واحدهای "نورد" در فولاد که تاکنون به ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید در این بخش مجوز داده شده است.
وی بیان کرد: این در حالی است که مس به فراوانی در کشور وجود دارد، تحریم پذیر نبوده و فرآوری آن سود بیشتری از فولاد دارد، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته، به این موضوع در برنامه هفتم توسعه توجه جدی شده است.
طاهری گفت: تاکنون وزیران مختلف برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را نوشته‌اند، اما بعد از تغییر وزیر برنامه نیمه تمام مانده، زیرا الزام اجرایی نداشته است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هم اینک مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، چند پژوهشکده وزارت صمت به اضافه بخش استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در حال تدوین این برنامه هستند و تا پایان سال به تمام خواهد رسید تا همه تکلیف خود را براساس سند استراتژیک توسعه صنعتی بدانند.
وی بیان کرد: در این سند هفت اولویت برای بخش صنعت تعیین شده است که همین روال برای حوزه‌های معدن و آی. سی. تی نیز اجرا می‌شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در خصوص حکمرانی ایرادات جدی وجود دارد، گفت: امسال حقوق دولتی معادن از ۲ هزار به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، این در حالی است که یارانه‌ای که در حوزه معدن به گازوئیل داده می‌شود، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.
طاهری اظهار داشت: این ارقام بدان معنا است که اگر هیچ حقوق دولتی از معادن گرفته نشود و معدن داران بدون اینکه مجوزی بگیرند به هر میزان که می‌خواهند مواد معدنی استخراج نمایند، فقط با انجام صادرات مواد معدنی به هر میزان، ۸۰ هزار میلیارد تومان به نفع دولت تمام می‌شود تا اینکه دولت بخواهد حقوق دولتی از معادن بگیرد.
وی با بیان اینکه قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است، افزود: حکمرانی‌های اشتباه در کشور زیاد انجام می‌شود، اول باید در حکمرانی چشممان را باز کنیم که بر چه حکمرانی می‌کنیم، وضعیت انرژی و مواد اولیه را در کشور بدانیم و مزیت‌های کشور را بشناسیم، در این راستا برنامه هفتم توسعه متفاوت از سایر برنامه‌ها خواهد بود.
طاهری با بیان اینکه قرار است با دولت برنامه‌هایی در حوزه نظارت در معدن آغاز شود، افزود: دولت مصمم است حداکثر طی سه سال آینده اسکن در حوزه اکتشافات معدنی را با فاصله‌های ۲۵۰ متری برای حداقل ۴۰ ماده معدنی در کشور با عمق بیشتر نسبت به قبل انجام دهد، در حالیکه در گذشته این اسکن با فاصله‌های هفت کیلومتر برای ۲۰ ماده معدنی در عمق کمتر انجام می‌گرفت.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای زنجیره تولید که بحث مجوزها درمیان است، ایران جایگاه خوبی در دنیا نداشته، به طوریکه رتبه ۱۲۷ را دارد، ارتقای این جایگاه در اولویت مجلس قرار دارد تا تبدیل به قانون شود.
طاهری اظهار داشت: در زمینه تولید هفت قانون خیلی خوب داریم که یکی از آن‌ها رفع موانع تولید است که جزو قوانین مادر به شمار می‌رود، از این هفت قانون بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات داده است، حداکثر ۳۵ درصد اجرا می‌شود.
وی بیان کرد: طبق قانون رفع موانع تولید اگر قرار بر قطع انرژی گاز یا برق باشد، صنعت یا تولید باید در آخرین اولویت قطع قرار گیرد، اگر هم دولت مجبور به قطع انرژی بخش تولید شود باید خسارت آن را پرداخت کند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: طبق نشستی که با وزیر نیرو داشتیم به وی اعلام شد که اگر چه امسال وضعیت خوب بوده است، اما سال آینده این طور نخواهد بود، نمی‌شود که به هر بهانه‌ای قانون اجرا نشود و قطع برق بخش تولید در اولویت قرار گیرد.
وی بیان کرد: آنان بهانه می‌آورند و می‌گویند که "با قطع برق خانگی مردم شلوغ خواهند کرد، لذا اجازه دهید که قانون را اجرا نکنیم" بعد هم از شورای عالی امنیت یک مجوز در این زمینه می‌گیرند، این ترک فعل است و باید به قوه قضائیه معرفی شوند، ما در کمیسیون در این زمینه مصمم هستیم.
طاهری اظهار داشت: در حوزه تولید برق، مسکن و گاز عقب ماندگی جدی در دهه قبل رخ داده است؛ پارسال کشور با ۳۰ درصد کمبود برق مواجه بود، اگر قرار است واحدهای تولیدی بیشتر شوند، باید تولید انرژی نیز افزایش یابد.
وی اضافه کرد: طبق برنامه‌ای که برای توسعه صنایع پتروشیمی در کشور تدوین شده است، امیدواریم با توسعه پترو پالایشگاه ها، صادرات نفت خام تا پایان دولت سیزدهم به صفر برسد، چراکه حداقل آورده این صنعت ضریب ۲ دارد به این معنا که اگر مثلا نفت خام به بنزین تبدیل شود، ارزش آن ۲ برابر می‌شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون گفتگو با فعالان بخش خصوصی و اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده و تاکنون موضوعی نبوده که نظر بخش خصوصی در آن گرفته نشده باشد.
طاهری با بیان اینکه قدر داشته‌های خود را نمی‌دانیم، افزود: در برخی موارد داخلی سازی تولید در کشور وجود دارد، اما در برخی موارد این داخلی‌سازی به نحو مطلوب شکل نگرفته است.
وی اظهار داشت: ایران در زمینه آی. سی. تی توسعه زیادی داشته و هم‌اکنون مودم‌های فیبر نوری را به کشورهای اروپایی صادر می‌کند، اما در مقابل ضعف جدی در حوزه میکرو الکترونیک دارد که کمتر به آن پرداخته شده که این بخش در بودجه امسال مورد توجه جدی قرار گرفت و بخش‌های مختلف مصمم شدند این عقب ماندگی را جبران کنند.
وی بیان کرد: با این حال در کالاهای پایه‌ای که مواد نیمه خام تعریف شده است، ایران در دنیا نسبت به سرانه جمعیت جزو چهار کشور نخست است، همچنین در تولید صنایعی مانند آلومینیوم، سیمان، پتروشیمی نسبت به جمعیت حداقل جزو ۱۰ کشور برتر دنیا است.
نظر شما