حامد شایگان؛ بازار: موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال جاری به دلیل کمبود اعتبارات وارد فاز جدی شده است.
از آنجایی که بر معاملات بازار سهام تاثیر می گذارد و حتی بر روی وضعیت سهام همان شرکت ها در حال واگذاری هم اثرات مستقیمی دارد این مساله مورد توجه بسیاری از فعالان بازار است.
در شرایط کنونی دولت تاکید کرده که قرار است بخشی از دارایی‌های خود در بازار سهام را واگذار کند و پتروشیمی شازند اراک هم که حدود ۵۲ درصد از سهام آن متعلق به بانک ملی است و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی مدیریت آن را به عهده دارد از طریق این شرکت واگذار خواهد شد و تاکنون شایعه های درباره احتمال واگذاری بلوکی سهام آن به شستا و شتران مطرح شده است و با توجه به سیاست واگذاری دولت در نماد فارس پیش بینی می شود همان رویه قبلی تکرار شود.
یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن انتقاد از سیاست های دولت در واگذاری سهام شرکت های دولتی, گفت: سازمان خصوصی سازی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و حکم انتصاب در شرکت های زیرمجموعه دولتی را می زند و در واگذاری هم حرف اول را می زند و این مسئله نوعی تضاد منافع ایجاد کرده، زیرا در تمام دنیا خصوصی سازی باید توسط یک نهاد مستقل از دولت انجام شود
فردین آقابزرگی با نگاهی به وضعیت واگذاری هلدینگ پتروشیمی فارس افزود: در حال حاضر بلوک ۱۲ درصدی فارس به صندوق اهداف مربوط به بازنشستگی نفت واگذار شده در حالی که در سیت مدیریتی فارس هیچ نقشی ندارد و از طرف دیگر ۲۶ هزار میلیارد تومان هم بالاتر از قیمت پایه پرداخت کرده است.
در زمان واگذاری بلوک ۱۲ درصدی نماد فارس شتران هم خریدار این سهم شده و به نوعی با یک رقابت کاذب ۲۶ هزار میلیارد تومان بر قیمت واگذاری این بلوک ۱۲ درصدی افزودند، در حالی که کل سرمایه در گردش یک سال شرکت پالایش نفت تهران ۱۵ هزار میلیارد تومان است و حتی قیمت پایه هلدینگ ۸۲ هزار میلیارد تومانی فارس برای آن هم گران بود
او افزود: در زمان واگذاری ابتدا قیمت پایه واگذاری بلوک ۱۲ درصدی نماد فارس اعلام شد و بعد گفتند شتران هم خریدار این سهم شده و به نوعی با یک رقابت کاذب ۲۶ هزار میلیارد تومان بر قیمت واگذاری این بلوک ۱۲ درصدی افزودند، در حالی که کل سرمایه در گردش یک سال شرکت پالایش نفت تهران ۱۵ هزار میلیارد تومان است و حتی قیمت پایه هلدینگ ۸۲ هزار میلیارد تومانی فارس برای آن هم گران بود و به نوعی پالایشگاه تهران نقدینگی برای خرید این سهام را نداشت و حتی اگر تمام کالاهای تولیدی شتران هم فروخته می شد نمی توانست ۲۶ هزار میلیارد پرداخت حصه اولیه را تامین کند، به همین دلیل می توان گفت به صورت نمادین در واگذاری حضور داشت و قیمت هر سهم را از ۱۳۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان رساند و بعد صندوق نفت این سهام را خرید در حالی که ۲۶ هزار میلیارد تومان از قیمت پایه گران‌تر بود آن هم در رقابتی که از همان ابتدا مشخص بود شرکت رقیب سرمایه کافی ندارد.
آقابزرگی با تاکید بر اینکه سرمایه صندوق های بازنشستگی نفت مربوط به بیمه شدگان آن است، اظهار کرد: مدیر این صندوق توسط وزارت رفاه تعیین می شود و دارایی‌های این صندوق ها هم توسط دولت اداره می شود و از آنجایی که بخشی از درآمد مستمر صندوق بازنشستگی از محل درآمد شرکت های سرمایه پذیر و بخشی از آن ناشی از معاملات سهام در بورس است خرید سهام هلدینگ به صورت تحمیلی به نوعی روی دارایی بازنشستگان هم تاثیر می گذارد و حداقل می توان گفت اختلاف ۲۶ هزار میلیارد با قیمت پایه خسارت است.
او افزود: زمانی واگذاری بلوکی اتفاق افتاد که سهام آن با ضریب ۱۱۰ درصد اعمال شده است. حالا صندوق اهداف هر ۶ ماه باید ۶ هزار میلیارد تومان قسط بدهد و در مقطع کنونی این شرکت این سرمایه را ندارند و چند سال دیگر بازنشستگان صندوق نفت باید تبعات آن را بپذیرند مگر اینکه معامله برگردد.
این کارشناس بورس با اشاره به سیت های مدیریتی نماد فارس گفت: هم اکنون ۴ شرکت سرمایه گذاری استانی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامداران اصلی هستند و بدون سیت مدیریتی هیچ منافعی برای صندوق اهداف ایجاد نشده و این‌ها شبهات واگذاری سهام توسط دولت است.
ملاک ارزندگی واگذاری بلوکی چیست؟
در حال حاضر قیمت گذاری هایی که در واگذاری بلوکی اعلام می شود بسیار پرحاشیه است و هیچ مبنای دقیقی برای آن اعلام نمی شود و به عبارت دیگر همه شرکت ها را با این فرض که به صورت بلوکی عرضه می شوند دو یا سه برابر قیمت اصلی برای واگذاری نرخ گذاری می کنند و همین موضوع چالش جدی برای سهامداران خرد شده زیرا این قیمت نمی تواند ملاکی بر ارزندگی سهام آن شرکت باشد و بسیاری از مواقع برخی که با این فرض وارد معاملات آن سهم می شوند با زیان روبرو می شوند.
زمانی که دولت بخشی از سهام شرکت های دولتی را به صورت تهاتری و ... به بخش دیگری از دولت واگذار می کند یا این سهام را به صورت خرد به سهامداران حقیقی واگذار می کند اما همچنان سیت های هیات مدیره را در اختیار خود نگه می دارد عملا منافع سهامداران را رعایت نمی کند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی واقعی گفت: زمانی که دولت بخشی از سهام شرکت های دولتی را به صورت تهاتری و ... به بخش دیگری از دولت واگذار می کند یا این سهام را به صورت خرد به سهامداران حقیقی واگذار می کند اما همچنان سیت های هیات مدیره را در اختیار خود نگه می دارد عملا منافع سهامداران را رعایت نمی کند و از طرف دیگر این موضوع می تواند زیان های را هم به بار بیاورد.
آرمان خالقی با بیان اینکه در واگذاری های بلوکی سهام زمانی که بخش خصوصی واقعی مشارکت دارد به دنبال کسب سود است به نفع همه سهامداران خواهد بود، تصریح کرد: شرکت های دولتی توسط مدیران فرمایشی و دستوری اداره می شود و عملا برنامه‌ای برای ایجاد بهره وری یا سودسازی ندارند و وقتی در واگذاری، سیت های مدیریتی همچنان در اختیار دولت باقی می ماند عملا سهامدار جدید هم نمی تواند تغییری در شرکت ایجاد کند.
نظر شما