۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۷
کد خبر: . ۱۹۱٬۴۶۷
ضرورت اعمال اصلاحات در متن قوانین کار و تامین اجتماعی

تبریز- در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم اصلاحاتی در متن قوانین کار و تامین اجتماعی تاکید شد.

به گزارش خبرنگار بازار، ابوالفتح ابراهیمی شامگاه جمعه در جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی استان در محل اتاق تبریز گفت: این کمیسیون یکی از کاراترین کمیسیون های مجلس در حوزه مسائل مرتبط با کار بوده و این جلسه هم اندیشی می تواند منجر به حل بسیاری از دغدغه ها و مشکلات این حوزه شود.

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: فعالان اقتصادی استان همواره با مشکلات و چالش های جدّی در حوزه های تامین اجتماعی همچون قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه، معافیت های بیمه ای و غیره مواجه بوده اند که با عنایت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس امیدوار به رفع این موانع هستند.

ضرورت اعمال اصلاحات در متن قوانین کار و تامین اجتماعی

عدم نظارت بر اجرای اصل ۴۴

محمدرضا رمضانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران نیز در این جلسه گفت: با اجرای قانون اصل ۴۴ قرار بود که دولت کوچک و بخش خصوصی، بزرگ شود اما هم اکنون این اصل اجرایی نشده و نظارتی از سوی قوه مقننه برای اجرای این اصل وجود ندارد.

وی همچنین با انتقاد از عدم نظارت قوه مقننه بر روی اجرایی نشدن بخشی از برنامه ششم توسعه گفت: این موضوع باید در برنامه هفتم مورد توجه و عنایت ویژه مجلس قرار گیرد.

ضرورت اعمال اصلاحات در متن قوانین کار و تامین اجتماعی

طرح انتقاداتی بر قوانین کار و تامین اجتماعی

محمدعلی سلطانی، نماینده اتاق در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان نیز در این جلسه با اشاره ای به ترکیب این هیات ها گفت: تعداد اعضای این هیات ها زوج است در حالی که برای تصمیم گیری نیاز به تعداد اعضای فرد است. همچنین اشکالاتی بر ترکیب اعضا نیز وارد است.

وی همچنین بر لزوم اصلاحاتی در قوانین سخت و زیان آور نیز تاکید کرده و همچنین از ضرورت تغییر قانون کار متناسب با منافع دوسویه کارفرما و کارگر سخن گفت.

مهدی امینی، دیگر نماینده اتاق در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان نیز بر لزوم اصلاحاتی در قانون بیمه بیکاری تاکید کرد.

یوسف احمدی، دیگر نماینده اتاق در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان با انتقاد از بازرسی از کارگاه ها و دفاتر قانونی گفت: موضوعی به نام دفاتر قانونی در متن قانون مطرح نشده و صلاحیت تامین اجتماعی صرفا در تعیین رابطه کار و کارفرمایی است.

وی همچنین بر لزوم اصلاح بندهای مربوط به قوانین مشاغل سخت و زیان آور و ترکیب هیات های تشخیص مطالبات اشاره کرد.

جمشید برزگر، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و محمد اسمعیل اکبری، دبیر کمیته صنعت احداث اتاق تبریز نیز در این جلسه بر لزوم اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید کردند.

ضرورت اعمال اصلاحات در متن قوانین کار و تامین اجتماعی

پیگیری مطالبات بخش خصوصی از مدیران تامین اجتماعی

مهدی عیسی زاده، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این جلسه با اشاره ای به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی گفت: در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی، تلاش زیادی صورت گرفته است که هم اکنون پس از تصویب مجلس راهی شورای نگهبان شده اما در صورت ارائه پیشنهادات منطقی از سوی فعالان بخش خصوصی، شاهد اصلاح مجدد آن خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به اختلاف مابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان صنایع کوچک گفت: قانون گذار در این خصوص تکلیف را مشخص کرده که صنایع کوچک در اختیار استانداران هر استان باشد تا شاهد عدم ایجاد اختلاف در این حوزه باشیم.

عیسی زاده در خصوص ترکیب اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: پیگیری ها لازم در این خصوص از وزارت کار و تعاون صورت گرفته و مجددا شاهد پیگیری در این زمینه خواهیم بود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: پیشنهادات مطرح شده در این جلسه در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون، روسای سازمان تامین اجتماعی و دیگر مدیران و مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار می گیرد.

۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۷
کد خبر: ۱۹۱٬۴۶۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 5 =